نجات ۱۵ هزار نفر از اعدام با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی در مورد اظهارنظر یکی از مسئولان حوزه قضایی مبنی بر اینکه لایحه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر حداقل ۴۰ نقص اساسی دارد، با تاکید بر اینکه این ۴۰ نقص مربوط به قانون ۱۳۷۶ است و ارتباطی به اصلاحیه مجلس ندارد، گفت: در مجلس این قانون این گونه اصلاح شد که حکم اعدام تنها برای افرادی که به جرم حمل، نگهداری و فروش بیش از ۳ کیلوگرم هرویین، شیشه و کراک دستگیر شده‌اند، صادر شود در حالی که در قانون قبلی این میزان ۳۰ گرم بود، بنابراین اصلاح این قانون مانع از صدور حکم اعدام برای حدود ۱۵ هزار نفر شد.

ابعاد بین‌المللی کاهش تعداد احکام اعدام برای فروش مواد مخدر

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این امر باعث شد هم از نظر ابعاد بین‌المللی وضعیت بهتری داشته باشیم که اثرات آن را بعد از ورود به مراجع بین‌المللی شاهد بودیم ضمن اینکه نباید فراموش کنیم با اعدام این افراد نه تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه به بروز مشکلات جدی برای اعضای خانواده آنها منتهی می‌شود.

ابوترابی تصریح کرد: بنده به عنوان فردی که مدتی به عنوان قاضی ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر فعالیت داشتم، معتقدم ما از طریق اعدام این مجرمان نتوانستیم مانع از فروش مواد مخدر شویم، چرا که به دلیل اینکه این اقدام توجیه اقتصادی دارد باز هم افراد به این امر مبادرت ورزیدند بنابراین صدور حکم اعدام راهکار مناسبی برای مبارزه با مواد مخدر نیست.

وی افزود: ما باید بجای صدور حکم اعدام برای مبارزه با مواد مخدر کار فرهنگی انجام دهیم، کمااینکه نتیجه یکی از پژوهش‌‎های صورت گرفته در این حوزه نشان می‌دهد اجرای قانون برای اعدام این مجرمان در مقایسه با قانونی که سختگیری در اعدام این مجرمان را کاهش داده، تفاوتی در میزان خرید و فروش مواد مخدر ایجاد نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: اگر برای افرادی که ۳۰ گرم مواد مخدر فروخته‌اند حکم اعدام صادر کنیم تنها افراد خرده فروش را اعدام کرده‌ایم و قاچاقچیان اصلی همچنان فعالیت خواهند کرد اما با افزایش این میزان به ۳ کیلوگرم حداقل عاملان اصلی را اعدام می‌کنیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته ما علاوه بر این اصلاح یک اصلاحیه دیگری هم در مجلس انجام دادیم که در پی آن اجازه داده شد احکام صادر شده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز به مرحله تجدیدنظرخواهی بروند و این در حالی است که در گذشته تنها یک قاضی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کرد و احتمال بروز اشتباه وجود داشت اما الان اجازه داده‌ایم که افراد حق اعتراض داشته باشند و یک هیات سه نفری از قضات نیز مجدد به اعتراض آنها رسیدگی کنند که این اقدام باعث اتقان و استحکام آراء شده و از نظر حقوق شهروندی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.