دستیابی به برنامه‌ریزی‌های معدنی با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم محقق می‌شود

به گزارش خانه معدن ایران، روز جمعه رئیس جمهوری، سفری به استان یزد داشتند تا در سرزمین معادن به مشکلات رسیدگی کنند ، این موضوع با توجه به اینکه ایران به دنبال فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است گام موثری خواهد بود، اما دستیابی به اهداف پیش رو در بخش معدن مستلزم رفع مشکلات و حمایت از سرمایه‌گذاری های سالم است.

از چند وقت پیش تاکنون تغییر وضعیت سهامداری کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد و تبدیل از حالت کنسرسیوم به شرکت و نیز انحراف از برنامه هایش ، مورد اعتراض شرکای این ابرپروژه ملی شده و حالا که رئیس جمهوری به استان یزد سفر کرده اند ، خواستار ورود جدی رئیس جمهور و دستگاه های نظارتی به مشکلات بعد از واگذاری معدن هستند.
باید نظارت پس از واگذاری ادامه داشته باشد
از چند وقت پیش تاکنون تغییر وضعیت سهامداری کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد و تبدیل از حالت کنسرسیوم به شرکت و نیز انحراف از برنامه های بهره برداری شرکت موجب اعتراض بسیاری از فعالان معدنی و سهامداران آن شده است ، در همین راستا یکی از خواسته های بومیان منطقه ورود رئیس جمهور و دستگاه های نظارتی به مساله معدن سرب و روی مهدی آباد است.
نماینده استان یزد در مجلس با تاکید بر اینکه بعد از واگذاری معادن نباید معادن به حال خود رها شوند، گفت: نخستین مساله این است که معدن واگذار شده به مسئولیت اجتماعی و منافع بومیان منطقه بپردازد و نباید تعارض منافعی در این مساله وجود بیاید ، از طرف دیگر طبق همان قوانین و مقرراتی که معدن واگذار شده باید نظارت بر آن هم ادامه داشته باشد تا در صورتی که تغییری در اهداف اولیه واگذای به وجود آمده باشد در شورای عالی معادن رسیدگی شود.
محمد صالح جوکار با بیان اینکه اقتصاد معادن باید در دولت جدی گرفته شود، تصریح کرد: به طور قطع معادن بسیار ارزشمند هستند و امروز در دنیا از معادن ، ارزش افزوده بالایی ایجاد می کنند که ایران هم باید در این مسیر حرکت کند ، از این رو در واگذاری معادن باید به صلاحیت افراد در بهره برداری و استحصال مواد معدنی توجه جدی شود و معادنی که بعد از واگذاری دچار مشکلاتی شدند باید از نظر حقوقی به آنها رسیدگی شود تا جلوی آسیب های اقتصادی در این بخش گرفته شود.
در حال حاضر تعدادی از سهامداران اصلی کنسرسیوم نسبت به تغییر وضعیت به شرکت اعتراض دارند و مسئولان هم اعلام کرده اند درصورتی که انحرافی در فعالیت و واگذاری معدن مهدی آباد رخ داده باشد باید اصلاح شود.
چندی قبل دادستانی کل کشور به واگذاری های بدون چارچوب برخی معادن ورود کرده بود و در حال حاضر هم گمانه زنی ها حکایت از این دارد که دولت دنبال نظارت و ارزیابی به وضعیت معادن واگذار شده همچون معدن سرب و روی مهدی آباد است، استاندار پیشین یزد هم در پیگیری رسانه ها درباره مشکلات معدن سرب و روی مهدی آباد تاکید کرده بود که این موضوع از طریق استانداری و در ارتباطات با ایمیدرو در حال پیگیری است و سهامداران متضرر می توانند خواسته های خود را به صورت مکتوب به استانداری یزد ارسال کنند.
معدن دولتی سرب و روی مهدی آباد که پروانه آن متعلق به ایمیدرو است قرار بود ۵ سال پیش با تشکیل یک کنسرسیوم تخصصی با همکاری چند شرکت ایرانی عضو کنسرسیوم، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند، اما از حالت کنسرسیوم خارج و به یک شرکت خانوادگی تبدیل شده است. ایمیدرو به عنوان مالک معدن و نایب دولت ، نسبت به تغییر رویه هیچ واکنشی نشان نداده و در حالی که آقای نجمی نیا(شرکت آریا جنوب ایرانیان) و شریکش (شرکت مبین )هم اکنون ۹۳ درصد معدن مهدی آباد را در اختیار گرفته و عملا برنامه های خود را خارج از طرح اولیه معدن پیش می برند ومدیریت این معدن به یک شرکت خانوادگی واگذار شده و با اعلام افزایش سرمایه های کلان از محل مطالبات غیر کارشناسی و ... ، سهام و مالکیت خود بر این معدن را افزایش داده اند.
این معدن بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه است اما به دلیل پشت پرده هایی که توسط افرادی در این هیات مدیره به وجود آمده است ، معدن زیانده و غیر فعال باقی مانده است.
واگذاری مطابق با منافع کشور
ابراهیم جمیلی رئیس جدید کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز بی اطلاعی از حاشیه های معدن سرب و روی مهدی آباد گفت : اگر معدن طبق قانون واگذار شده باشد تغییر از حالت کنسرسیوم به شرکت پروژه ، یک مساله داخلی است و سهامداران باید درباره آن اظهار نظر کنند.
این اتفاقی که در واگذاری رخ داده از نظر حقوقی قابل بررسی است و دستگاه های نظارتی به این موضوع ورود کرده اند که چطور یک معدن حاکمیتی در نیمه راه ، به یک نفر واگذار شده ، زیرا برای جلوگیری از انحصار وفساد ، باید یک نگاه حاکمیتی و مطابق با منافع کشور وجود داشته باشد و بر مبنای آن ، فعالیت های این معدن سیاست گذاری شود.
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه سرب و روی کشور نیز با اشاره به اینکه در ابتدا معدن سرب و روی مهدی آباد به کنسرسیوم واگذار شده بود و هر یک از سهامداران قرار بود بخشی از مسائل بخش معدن را جلو ببرند، گفت: در زمان اجرای قرارداد گفتند باید سرمایه جدید وارد شود که ما به عنوان سهامدار موافق آن نبودیم، زیرا معتقد بودیم که ابتدا استخراج انجام شود و با استفاده از همین محصولات ، فرآوری و تولید انجام شود و بعد کارخانه کنسانتره راه اندازی شود و تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای سرب و روی موجود در کشور باشند ، که هم اکنون مشکل مواد اولیه دارند.
چرا دیگر سهامداران کنار رفتند؟
وی افزود: اجرای این طرح در کنار افزایش سرمایه ای که با میزان بسیار بالا از محل مطالبات ایجاد شده از ناحیه باطله برداری و خریدهای خارجی انجام شد ، باعث گردید عده ای که مخالف سیاست گذاریهای غیر کارشناسی هستند و در افزایش سرمایه ها ورود نکردند ، از مدیریت این پروژه کنار گذاشته شوند و این مساله شائبه ای شد که این احتمال داده شود که عمدا موضوع افزایش سرمایه را راه انداختند تا دیگر سهامداران را کنار بگذارند ، در حالی که برخی از این سهامداران شاکله اصلی این کنسرسیوم بودند.
حسینقلی با بیان اینکه برخی از سهامداران نیز از همکاری برای افزایش سرمایه خودداری کردند زیرا سرمایه کافی برای مشارکت نداشتند ، افزود: در حال حاضر ، انجمن سرب و روی با بیش از ۶۵ عضو ، تنها سه درصد سهم دارد اما اکثریت سهام مربوط به شرکت های آریا جنوب و راهسازی مبین است که حدود بیش از ۹۰ درصد سهام را در اختیار دارند از این رو آنها تصمیم گیر نهایی بودند، با این حال ما معتقد هستیم که آنها مسیر پرهزینه را انتخاب کردند که از نظر قانونی خلاف مقررات نیست و در حال حاضر هم گرانترین تجهیزات اروپایی را خریده اند و شاید خرید از چین صرفه اقتصادی بیشتری داشت اما سهامدار عمده در شرکت جایگزین شده ، اینگونه صلاح دیده است.
او افزود: در شرایط کنونی سهامداران پروژه سرب و روی مهدی آباد به دنبال ایجاد زیرساخت های کارخانه هستند و قرار است فاز اول کارخانه که ۲۰۰ هزار تن کنسانتره سرب و روی است با تاخیر چند ساله ، تا خرداد ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.
حسینقلی با بیان اینکه ما انتظار داریم مهدی آباد ، کنسانتره سولفوره را به اکسید تبدیل کند تا خوراک بیش از ۸۰ کارخانه موجود در کشور تامین شود، گفت: اگر قرار باشد این معدن ، کنسانتره و شمش تولید کند با اهداف اولیه شرکت همخوانی ندارد. وقتی کنسرسیوم به شرکت خصوصی تبدیل می شود ، خط مشی شرکت را سهامدار عمده تعیین می کند وسهامداران خرد نمی توانند تعیین کننده برنامه شرکت باشند ؛ هرچند اگر تخلفی اتفاق بیفتد مساله چیز دیگری است و می توانند از طریق قضائی پیگیری کنند.