تنشها در ترکیه لیر را به کدام سمت میبرد؟
تهران (پانا) - در یک رویداد جداگانه در شهر جنوبی مرسین، جایی که جمعیت خواهان استعفای اردوغان شدند، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر اصلی اپوزیسیون CHP درباره انتخاباتی که حداکثر تا اواسط سال ۲۰۲۳ برگزار می شود، گفت اردوغان نیازی به استعفا ندارد، به هر حال او را اخراج میکنیم.
به گزارش خبرآنلاین، لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا حدود ۱۳.۸ معامله شد که فاصله چندانی با پایین ترین رکورد ۱۳.۹ ثبت شده در جمعه گذشته ندارد و این اتفاق در حالی می افتد که نگرانی ها در مورد جهت گیری سیاست پولی بانک مرکزی افزایش می یابد.
با توجه به اینکه رئیس جمهور طیب اردوغان، علیرغم افزایش تورم، خواستار کاهش هزینه های استقراض برای حمایت از رشد شده است، سیاست گذاران در این ماه دوباره نرخ های بهره را کاهش می دهند. داده های هفته گذشته نشان داد که نرخ تورم قیمت مصرف کننده ترکیه در ماه نوامبر بیش از حد انتظار افزایش یافته و به ۲۱ درصد رسیده است که بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی یعنی ۵ درصد است.
سرمایه گذاران در ترکیه به دنبال چه هستند؟
رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه گفت که سرمایه گذاران باید چارچوب سیاستی روشن و معتبری را در ترکیه ببینند؛ اودیل رنو باسو، که از ترکیه دیدن کرد، گفت که با اردوغان، که طرفدار نرخ های بهره پایین برای مهار فشارهای تورمی است، "بحث جالبی" در مورد ترکیب سیاست داشته است.
او گفت که بانکهای مرکزی در سطح جهان به طور کلی در مرحله انقباض هستند و ترکیه "به تنهایی" کنار گذاشته شده است.
تنش ها در ترکیه بالا گرفت
در یک رویداد جداگانه در شهر جنوبی مرسین، جایی که جمعیت خواهان استعفای اردوغان شدند، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر اصلی اپوزیسیون CHP درباره انتخاباتی که حداکثر تا اواسط سال ۲۰۲۳ برگزار می شود، گفت: «اردوغان نیازی به استعفا ندارد، به هر حال او را اخراج می کنیم."
گفتنی است که لیر در سال جاری ۴۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و به تورم در اقتصادی دامن می زند که به شدت به واردات وابسته است.
سرمایه گذاری در ترکیه به پایین ترین حد رسیده است
آمارهای رسمی حاکی از آن است که سرمایهگذاری خارجی در ترکیه در حال حاضر به پایینترین سطحی رسیده است که طی ۲۰ سال ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به دست آمده بوده است.
بیثباتی سیاسی و نگرانیها در مورد مداخله سیاسی در سیاست پولی و حاکمیت قانون باعث ترساندن سرمایه گذاران خارجی شده است که تهدیدی برای تامین مالی کسری تجاری مزمن کشور و تقویت رشد اقتصادی شده است.
ارسال دیدگاه