بودجه ۱۴۰۱ به دنبال ثبات اقتصادی است

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۱ آذر مجلس شورای اسلامی گفت: حضور در مجلس برای ما فرصت مغتنمی است. این حضور در راستای اجرای اصل (۵۲) قانون اساسی درباره تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است و بیان برخی ویژگی‌های این لایحه و تمایز این بودجه با بودجه‌های سنوات قبل است.

رئیس‌جمهوری در ابتدا از همکاران خود در دولت، وزرا به ویژه سازمان برنامه و بودجه که به همت کارشناسان و مسئولانش نسبت به تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وقت بسیاری صرف کرده تا این لایحه در موعد مقرر تقدیم مجلس شود، تشکر کرد و افزود: امیدوارم با دقت نظر همه نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن بر غنای این لایحه و تبصره‌های آن بیفزایند تا بودجه‌ای در شأن و گره‌گشای مسائل کشور به ویژه مشکلات اقتصادی مصوب شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در این سال‌های بعد از پیروزی انقلاب به برکت مجاهدت مردان و زنان در جای‌جای کشور کارهای بسیاری شده است، اقداماتی در جهت توسعه‌یافتگی، پیشرفت‌هایی در حوزه‌های برق، آب، گاز، آموزش عالی، کشاورزی، صنعت و معدن انجام گرفته است و همچنین اقداماتی برای توسعه یافتگی شهرها و روستاها صورت گرفته که باید از همه خدمتگزاران تشکر کرد اما با توجه به اینکه با مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه‌ هستیم به یک حرکت جهادی نیاز است و برنامه‌ای که بتواند پیش روی همه دولتمردان و مسئولان باشد.

رئیسی تصریح کرد: با برنامه دقیق، کارهایی می‌شود انجام داد که منجر به رفع مشکلات مردم عزیز شود. همه بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه واقف هستیم، همچنین تأکید ایشان بر ارتقاء سرمایه‌گذاری و اشتغال که امروزه یکی از مهمترین مسائل کشور است. در سفرهای استانی که داشتم نیز موضوع اشتغال از محوری‌ترین درخواست‌های مردم بوده است. اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس‌جمهوری با اشاره به آسیب‌شناسی‌های اقتصادی گفت: رشد اقتصاد کاهنده، بی‌ثباتی اقتصاد، تورم فزاینده، نامناسب بودن توسعه در سرزمین و نهایتاً کیفیت نامناسب بودجه‌ریزی از مسائل قابل توجه است. این موضوعات اقتضا می‌کند تا با بازنگاهی به آنچه انجام شده، برنامه‌‌ای برای آینده داشته باشیم.

وی ادامه داد: اشکال جدی که در ادوار قبلی همه را رنج می‌داد اینکه اقتصاد کشور را به اراده بیگانگان گره زده بودند و با وجود ظرفیت‌های بسیار در کشور به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند با مشکلات اقتصادی جدی مواجه بودیم.

وی افزود: جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد و رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد و افزایش هزینه‌های ۱۰ برابری مردم، نمایندگان و به ویژه کسانی که دغدغه مشکلات مردم را دارند را رنج می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: در لایحه بودجه نکات و اهدافی مورد توجه قرار گرفته که اولین هدف در آن ثبات اقتصادی است و باید اقتصاد از ثباتی بهره‌مند شود که برای تولید کننده، مصرف‌کننده و بازار اطمینان بخش باشد و لازمه این مهم این است که بودجه‌ای را ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشد زیرا کسری ریشه بسیاری از مشکلات کشور خواهد بود.

توجه بودجه ۱۴۰۱ به انضباط بانک‌ها

رئیسی یادآور شد: ثبات اقتصادی باید همراه با عدم کسری بودجه باشد البته و منضبط اداره کردن بانک‌ها و انضباط نظام پولی و مالی به ویژه انضباط بانک‌ها در لایحه بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در لایحه بودجه خط قرمز ما است، گفت: برنامه داریم که این اتفاق نیفتد زیرا مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند کما اینکه در طی چند ماهه فعالیت دولت تلاش کردیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این مهم نشان می‌دهد که وضعیت تورمی در حال کاهش است البته اینکه تا کی به مرحله یک رقمی برسد باید بر روی آن کار شود.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: امید داریم که تورم دو رقمی موجود که خاطر مردم و فعالان اقتصادی را مکرر کرده را تبدیل به تورم حداقل کاهشی و شرایط مناسب تبدیل کنیم و این مهم را دور از نظر نمی‌دانیم.

در بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است

رئیسی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ نگاه ملی می‌طلبد، افزود: می‌طلبد سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نمایندگان نگاه ملی به بودجه داشته باشند برای اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گیری شود بنابراین نکته دوم در این بودجه هدف‌گیری رشد اقتصادی ۸ درصدی است و باید برای دست یابی به این نقطه تلاش کرد و نیازمند تلاش همگان هستیم؛ می‌توان با ۳.۵ درصد افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد افزایش سرمایه‌گذاری کار را دنبال کرد.

رئیس قوه مجریه کشورمان با یادآوری اینکه تضمین رشد اقتصادی یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ است، گفت: هدف دیگر این بودجه عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات است زیرا در حال حاضر توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود؛ به طور حتم در این رابطه مسئله آمایش سرزمینی باید مورد توجه قرار گرفته و محور بودن عدالت برای مجلس، دولت و بخش‌های دیگر این مهم امری ضروری است و باید به این سمت حرکت کنیم که عدالت را محور قرار دهیم و توسعه را متوازن کنیم.

وی با بیان اینکه اساس بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌محوری است، ادامه داد: به گونه‌ای که بودجه ساده و قابل فهم، نظارت‌پذیر، نتیجه‌گرا و کمک‌کننده به رشد و ثبات اقتصادی باشد؛ بنای این بودجه این است که اختیاراتی را به مسئولان استانی، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها داده و آن‌ها را مسئولیت پذیر و پاسخگو کند. باید دید استان‌ها در رابطه با سهم خود از مسائل فرهنگی و رشد اقتصادی چه اقداماتی انجام دادند و این مهم باید قابل نظارت و اندازه‌گیری باشد.

رئیس‌جمهوری یادآور شد: اگر مسئولیت محول شود مسائل در مجلس، دستگاه‌های اداری و نظارتی قابل اندازه‌گیری خواهد بود و مشخص خواهد شد چه وظایفی را عهده دار هستند و ماموریت‌های قانونی آن‌ها قابل اندازه گیری و نظارت است. پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت پذیر با شناسه مشخص به دست ذینفع نهایی برسد یکی از مشخصات بودجه ۱۴۰۱ است.

رئیسی، عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی را از دیگر اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۱ دانست و گفت: نظام ناعادلانه پرداخت در بخش‌های مختلف همه را آزار می‌دهد و باید تبدیل به نظام عادلانه شده و این مهم به طور کامل امکان‌پذیر است البته افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا با اتخاذ تدابیری در بودجه مورد توجه قرار گرفته و همچنین کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت به غیر از حقوق و همچنین کاهش پر خرج بودن دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

رئیس قوه مجریه کشورمان با یادآوری پیش‌بینی اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ادامه داد: در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان و کاهش استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان و همچنین کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است.

وی با یادآوری اینکه مسئله تولید و اشتغال به عنوان یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، گفت: مشکل بیکاری، مشکل تمامی استان‌ها است و در بودجه به این موضوع توجه شده است.

نظام پرداخت عادلانه در کشور را با قدرت به نفع عموم مردم و نه خواص ساماندهی می‌کنیم

رئیسی افزود: تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی و تامین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان و اجازه به آنها برای واریز مازاد درآمد مالیاتی، فروش اموال مازاد دولتی و بهره سهم مالکانه از معادن، این صندوق استانی می‌تواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی را فراهم کند و در جهت تولید و اشتغال در استان نقش‌آفرینی کند. این صندوق‌ها در تمام استان‌ها می‌توانند نقش مهمی داشته باشند و نگرانی‌هایی که نمایندگان بعضاً در نامه‌هایشان درخصوص وضعیت اشتغال نسبت به اینکه چگونه پروژه‌های نیمه تمام به سامان برسانند، مطرح می‌کنند، برطرف می‌شود.

وی تصریح کرد: این موارد از جمله مسئولیت‌های شورای برنامه‌ریزی استان است که باید اولویت‌سنجی کند، چرا که ما پروژه‌های نیمه تمام در کشور بسیار داریم و ده‌ها سال این پروژه‌ها در کشور وجود داشته است، اما باید اولویت سنجی کرد که در کجا این بودجه‌ها اختصاص یابد.

رئیس‌جمهوری کشور یادآور شد: کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی در برنامه حمایت از تولید که همواره بر آن تاکید کردیم، پیش‌بینی شده است. کاهش ۵ واحد درصد از واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا که تعداد قابل توجهی هستند، تقویت منابع صندوق تثبیت برای مدیریت نوسانات بورس که اگر فعال شود، پشتوانه محکمی برای کسانی است که سهام دارند به ویژه سهامداران خرد.

وی افزود: تلاش برای مدیریت نقدینگی که مسئله بسیار مهمی است که از مشکلات و مسائل مهمی است که همواره نسبت به آن تاکید می‌شود. همچنین تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت به نظام بانکی و دست در جیب مردم کردن که برنامه ۱۴۰۱ این است که کاملا مدیریت شود تا این اتفاق ناگوار که همواره اقتصاد کشور از آن رنج می‌برد برطرف شود.

رئیس دولت سیزدهم عنوان کرد: اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفت ارز به دست دلالان که باعث می‌شود به سفره مردم نرسد که بعضی از پول‌ها را وقتی ردیابی می‌کنیم. مشخص می‌شود به جای اینکه به سفره مردم برود، در دلالی از بین رفته است و سوداگران اجازه ندادند به دست مردم برسد.

رئیسی افزود: ما باید بودجه دولت را با استحکام هم در نوشتن و هم تصویب و هم اجرا دنبال کنیم که این اتفاق نیفتد و اگر لازم باشد با تعدادی هم برخورد شده و پیگیری صورت گیرد. باید سازوکار خودمان را محکم ببندیم تا دیگران را متهم نکنیم. اگر سازوکار محکم گرفته شود، قطعاً افراد سوداگر و سوءاستفاده کنند نمی‌توانند زمینه سوءاستفاده بیابند.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی بخش‌های کشور تلاش شده که نقش و سهم خود را در این رشد مشخص کنند، از آنها خواسته شده که برنامه ارائه کنند که ارائه همه کردند. به طور مثال بخش ساختمان برای رسیدن به این هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی معادل ۱۱.۴ درصد در بخش اقتصادی، در بخش کشاورزی ۹ درصد، رشد بخش صنایع ۱۲.۶ درصد، رشد نفت خام و سایر معادن ۷.۹ درصد و رشد بخش انرژی ۵ درصد و همچنین رشد بخش خدمات و دیگر بخش‌ها مشخص شده است و تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برنامه دارند تا نقش خود را در رابطه با رشدی که قرار است در قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن برسیم، ارائه دهند تا بعد پیشنهاداتشان قابل نظارت و پایش باشد تا بتوان کار را کامل دنبال کرد.

کل منابع عمومی دولت در بودجه نسبت به سال قبل ۷ درصد رشد داشته است

رئیس‌جمهوری کشور با اشاره به ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: کل منابع عمومی دولت در این لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۷ درصد رشد داشته است و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ درصد افزایش داشته است، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشتند. همچنین از کل منابع بودجه عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است. این ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱ است.

وی با اشاره به نکات قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که باید دولت بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس دنبال کند، تاکید کرد: یکی مسئله صندوق‌های بازنشستگی است که اگر دولت و مجلس به آن توجه جدی نکرده و برای آن راهکار ارائه نکنیم، مشکلات جدی برای بودجه امسال و سال‌های آتی فراهم می‌کند. بازنشستگان حقوقی دارند که باید پرداخت شود، اما باید برای تامین منابع آن فکری کنیم. الان منابع به طور کامل از دولت پرداخت می‌شود، اما باید برای منابعی که بتواند این صندوق‌ها را ارائه کند فکر جدی اندیشیده شود.

رئیس دولت سیزدهم یادآور شد: مسئله عادلانه کردن یارانه‌های پنهان و آشکار از نکاتی است که در دست بررسی داریم و ان شالله با کمک مجلس باید به صورت عادلانه آن را ساماندهی کنیم. همچنین نکته مهم دیگر عادلانه شدن نظام جذب، نگهداری و پرداخت حقوق تمامی کارکنان که در قالب رسمی، پیمانی، قراردادی، خرید خدمت و... است، به نام دولت و از خزانه عمومی استفاده می‌کند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هم‌اکنون در هر کوی و برزنی نسبت به این موضوع اعتراض دارند، که چرا افرادی با مدرک تحصیلی مشترک در یک اداره و یک اتاق فعالیت مشترکی انجام می‌دهند، اما پرداختی به آن‌ها متفاوت است، بنابراین ساماندهی این وضعیت از مسائل بسیار ضروری در کشور است، چرا که هم نمایندگان مجلس و هم مردم را رنج می‌دهد، بنابراین ما باید این نظام پرداخت عادلانه را با قدرت دنبال کرده و بدانیم در این قضیه ممکن است عده‌ای کمی ناراحت شوند، اما ملاک ما رضایت عموم مردم است و نه رضایت خواص، هر چند ممکن است حقوقشان را در پی این اقدام از دست بدهند، اما ما رضایت خدا را که به ما اجرای عدالت را امر کرده است، در نظر می‌گیریم.

رئیسی ادامه داد: ممکن است حقوق عده‌ای کاهش یابد اما این سوال مطرح می‌شود که باید چه کنیم، آیا رضایت خدا که امر به اجرای عدالت کرده و رضایت عموم و مردم را در نظر بگیریم یا چند نفری که مقداری حقوقشان کاهش می‌یابد. حتماً باید به دنبال اجرای نظام عادلانه پرداخت باشیم و با همکاری مجلس می‌توانیم نظام عادلانه پرداخت را در کشور پایدار کنیم.

وی با اشاره به رتبه‌بندی معلمان ادامه داد: نظر دولت با آنچه در مجلس دنبال می‌شود مورد بررسی قرار گرفته و مبلغی که برای این موضوع باید اختصاص یابد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است تا این طرح با قدرت اجرایی شود و از تضییع حقوق این عزیزان جلوگیری شود.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: در چند ماه آخر دولت گذشته هزینه‌ها و تعهداتی برای دولت جدید ایجاد شد و از آنجا که این تعهدات کارشناسی شده نبود ما و مجلس را به شدت به زحمت انداخت در حالی که این تعهدات باید با کار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد انجام می‌شد.

مردم از دولت و مجلس اجرای عدالت را می‌خواهند

رئیسی ادامه داد: ما در کشور یک قشر نداریم و اقشار مختلف وجود دارد. یک اداره نداریم و سازمان‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و تحصیلکرده‌ها فقط در یک بخش مشغول نیستند. مردم از دولت و مجلس اجرای عدالت را می‌خواهند.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت برکاتی دارد، ادامه داد: اجرای عدالت منجر به آرامش و رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد: امیدوارم آنچه در دولت تنظیم و تصویب شده و به مجلس تقدیم شده است، منجر به رشد اقتصادی و فرهنگی و رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور شود. همچنین شاهد ایجاد بنیانی درست و پایه‌ای محکم در کشور با تصویب بودجه ۱۴۰۱ باشیم تا در سال‌های آینده رشد در حوزه‌های مختلف به همین منوال ادامه داشته باشد.

رئیسی با اشاره به اینکه اعضای هیات دولت در کمیسیون‌های مختلف در جریان بررسی بودجه حضور دارند، تصریح کرد: ان‌شاءالله محصول آنچه در دولت تنظیم و در مجلس تصویب می‌شود نتایج خوبی برای کشور به دنبال داشته باشد.

رئیس‌جمهوری در پایان افزود: از همکاری‌ها بسیار سپاسگزارم و امیدوارم این جلسات بین مجلس و دولت به منظور گفت‌وگوها و رفع مشکلات همواره ادامه داشته باشد.