عوامل اصلی طلاق در البرز چه مواردی است؟

به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان البرز به تشریح و تبیین شرایط استان در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی پرداخت و گفت: دادگستری کل استان در سال ۱۳۹۴ اقدام به ایجاد مراکز تخصصی مشاوره پیش از طلاق کرده است که هم اکنون علاوه بر کرج، در ٣ شهر فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد در حال فعالیت است و سالانه به حدود ۶۰۰۰ مراجعه کننده خدمات مشاوره ای ارائه می‌دهند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: این مراکز با فعالیت بیش از ۴۰ مشاور، سالیانه ۱۸هزار جلسه مشاوره برگزار می‌کنند و در حدود ۱۵ درصد موارد منجر به صلح و سازش می‌شود که با توجه به بافت فرهنگی استان دستاورد مهمی است.

علل درخواست طلاق

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در ٨ ماهه نخست امسال، ۱۴۶۰ مراجعه به مراکز مشاوره خانواده انجام شده که در حدود ۱۳ درصد منجر به سازش شده است عنوان کرد: دخالت خانواده طرفین، بیکاری و نبود درآمد کافی، عدم آشنایی با مهارت‌های زندگی و اختلال روانی از جمله موارد متعدد درخواست طلاق در استان است.

عالی ترین مقام قضایی استان البرز با اعلام افزایش آمار تشکیل پرونده طلاق در سطح استان البرز در ۶ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ و نیز سال ۹۹ تاکید کرد: شرایط کنونی و برطرف کردن زمینه‌های وقوع طلاق نیازمند اقدامات نظام مند، یکپارچه و منسجم از سوی همه دستگاه‌های مسئول در استان برای کاهش طلاق و صیانت از نهاد خانواده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز اجرای طرح های «هجرت» و «هور» با هدف باز اجتماعی کردن زندانیان جرایم اجتماعی در استان را یکی از طرح های موفق دادگستری برشمرد و گفت: در ٨ ماهه امسال اجرای این طرح ها در ندامتگاه‌های استان، منجر به مرخصی منتهی به آزادی، مرخصی، آزادی، آزادی با اخذ رضایت شاکی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، عفو و پابند الکترونیک برای ۱۶۰۱ زندانی شده است.

وی با اشاره به ایجاد مرکز ماده ۱۶ برای اولین بار در استان با پیگیری های مشترک دستگاه های قضایی و اجرایی، گفت: با ایجاد این مرکز، جمع آوری و بازتوانی معتادان متجاهر با شدت بیشتری در حال انجام است.

فعالیت‌های جزیره‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی

فاضلی هریکندی با بیان اینکه پیشگیری از رشد و گسترش حاشیه نشینی در دستور کار کارگروه پیشگیری از حاشیه نشینی بوده است، متذکر شد: اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری، همچنین تشکیل کمیته مشترک مابین دستگاه‌های عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ و نظارت بر عملکرد آن در کنترل تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز موثر بوده است.

وی با استقبال از پیشنهاد استاندار البرز برای ایجاد قرارگاه اجتماعی استان گفت: در زمینه آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های مختلف وظایف متعددی دارند و کارگروه‌ها و شوراهای متعددی هم مسئولیت دارند و قرارگاه مذکور می‌تواند ضمن ایجاد وحدت رویه و انسجام در اقدامات دستگاه‌های متولی، موجب اثربخشی بیشتر اقدامات شده و از فعالیت‌های جزیره‌ای در این حوزه جلوگیری کند.