طرح «وزرای منطقهای» چیست و چه ابهاماتی دارد؟
تهران (پانا) - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ابهامات طرح ایجاد وزرای منطقهای و اظهار نظر کارشناسی در مورد این طرح پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر رصد و مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی به بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح ایجاد وزرای منطقهای پرداخت. در این گزارش بیان شده: تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولتهای محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانههای منطقهای پیشنهاد شده است.
در ادامه این گزارش آمده: براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابتپذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها نسبت به تقسیم کشور به ۱۰ منطقه اقدام کند. در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیشبینی شده که با معرفی رئیسجمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین میشود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقهای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیمگیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.
در این گزارش تصریح شده: طرح فوق تغییرات اساسی و قابلملاحظهای در نظام حکمرانی و تصمیمگیری کشور پیشنهاد داده است. چنین طرحهایی باید پشتوانه کارشناسی قوی داشته و تمامی الزامات، بایستهها و اقتضائات قانونی و اجرایی آن مد نظر قرار بگیرد. از نظر قانونی طرح پیشنهادی با برخی از قوانین و سیاستهای بالادستی مانند قانون اساسی، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام اداری و همچنین بند «الف» ماده (۲۸) برنامه ششم توسعه مغایرتهایی دارد.
در ادامه این گزارش ذکر شده: از نظر ساختاری نیز متفاوت بودن منطق دستهبندی وزرای منطقهای با وزرای موضوعی ـ بخشی که در حال حاضر وجود دارد موجب تداخل وظایف و اختیارات و تشتت پاسخگویی و مسئولیتپذیری خواهد شد. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر دستگاهها و نهادهایی از جمله شورای استان، شورای عالی استانها، بخشهایی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و ... در موضوع ارتباطات بین سطوح ملی و استانی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین استانها وظایفی را به عهده دارند. ایجاد ساختارهای جدید برای هماهنگی تصمیمات و حل اختلافات در راستای توسعه و پیشرفت احتمالاً نهتنها تأثیر خاصی در پی نخواهد داشت، بلکه میتواند موجب تداخل وظایف، ناهماهنگی در تصیمگیریها، افزایش تعارضات سیاستی، عدم پاسخگویی و نپذیرفتن مسئولیت شود.
در این گزارش آمده است: با توجه به ملاحظات مذکور تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمیشود. حل مسئله مورد نظر میتواند از طریق اصلاحات قانونی و همچنین بهبود ظرفیت اداری سیاسی از جمله افزایش اختیارات استانداران، فرمانداران ویژه، فرمانداران و ... و همچنین تقویت و ارتقای نقش نمایندگی و نظارتی نمایندگان شهرهای مختلف و مجامع نمایندگان استانی صورت پذیرد. همچنین اگر احیاناً اختلافی نیز بین استانها در حوزه مسئولیتشان رخ داد طبق اصل یکصدوسیوچهارم قانون اساسی، رئیسجمهور مسئول هماهنگی وزارتخانهها بوده و در موارد اختلافنظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاهها در صورتیکه نیازی به تفسیر یا تغییر قانون نباشد، تصمیم هیئت وزیران که با پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود، لازمالاجراست.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه