هدررفت منابع مالی دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش مهر، کسری بودجه چالش جدی اقتصاد کشور و یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بروز تورم و گرانی محسوب می‌شود. دولت‌ها در سنوات گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بودند و برای جبران آن روی به استقراض از بانک مرکزی آورده‌اند که نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی و تورم به همراه نداشته است. این در حالی است که درآمدهای نفتی ایران در سه سال اخیر به شدت کاهش داشته اما هزینه‌های کشور در این زمان افزایش پیدا کرده است و با تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی بحران کسری بودجه بیشتر خود را نمایان کرده است.

اعمال تحریم‌های آمریکا و تلاش برای کاهش درآمدهای نفتی، کشور را در تنگنای ارزی قرار داده و میزان منابع ارزی به شدت افت پیدا کرده است، در شرایطی که تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست به اهداف در نظر گرفته شده اصابت کند و بالطبع استمرار آن بر مشکلات کسری بودجه بیشتر دامن می‌زند.

رضا حاجی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نتایج احتمال حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت چنانچه اقدام به حذف ارز ترجیحی نماید، بدون شک بر افزایش قیمت کالاهایی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند تأثیر می‌گذارد اما منتج به تورم عمومی کالاها نخواهد شد. افزایش قیمت کالاها می‌تواند بیشتر ناشی از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که بر بازارها سایه می‌اندازد.

وی ادامه داد: اگرچه دولت و مجلس در صدد حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان افراد خاصی وجود دارند که به علت برخورداری از رانت بالا مانع حذف این سیاست می‌شوند و به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌کنند.

حاجی آقا میری با اشاره به تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و کسری بودجه بیشتر و تورمی که در پی آن افزایش پیدا می‌کند، افزود: عمده منابع ارزی دولت حاصل از صادرات نفت است که به علت وجود تحریم‌ها کاهش زیادی پیدا کرده است. صادرات غیر نفتی هم سهم خیلی زیادی در تأمین منابع ارزی برای کشور ندارد. بنابراین ادامه سیاست ارز ترجیحی در شرایطی که دولت در تنگنای ارزی قرار دارد؛ منجر به کسری بودجه جدی می‌شود که نتیجه‌ای جز چاپ پول، رشد نقدینگی و در نهایت تورم نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت با مشکلات مالی روبروست، ارز ترجیحی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد اما باز هم کالا با قیمت بالا به مردم فروخته می‌شود. در واقع دولت با تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: تعدادی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل عدم نظارت صحیح و کنترل زنجیره توزیع ارز از ابتدا تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی از این موقعیت سوءاستفاده کردند و به ثروت‌های کلان رسیدند اما تقریباً هیچ منفعتی از تخصیص ارز دولتی به مردم نرسید.

حاجی آقامیری ادامه داد: دولت قبل با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به دنبال جلب رضایت مردم بود اما این سیاست نتیجه‌ای جز هدر رفتن منابع مالی کشور، ایجاد رانت، فساد، گرانی کالاهای اساسی و رسیدن نرخ دلار تا این رقم نداشت.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز معلول تورم است، افزود: به طور معمول ابتدا تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود و سپس نرخ ارز بالا می‌رود که باید مهار شود. هدف دولت باید مهار نرخ تورم باشد و چنانچه از طریق اصولی این کار انجام بگیرد نرخ تورم به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به ارتباط سیاست ارز دولتی و افزایش قاچاق از کشور گفت: بعضی از وارد کنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا به کشور وارد کردند اما آن را در داخل عرضه نکردند بلکه به صورت پنهانی و با قیمت بالا به کشورهای همسایه قاچاق کردند. این شیوه صادرات برای جلوگیری از ثبت و ضبط به شکل قانونی از کشور انجام می‌گیرد و متأسفانه با تخصیص ارز دولتی بر رونق قاچاق از کشور افزوده شد.