عزم دولت برای ریشه‌کنی فیش‌های نجومی و نامتعارف
تهران (پانا) - ورود سریع و بی‌تعارف آیت‌الله رئیسی به موضوع حقوق‌های نامتعارف و تاکید بر تحمل نشدن دریافت‌های خارج از حد، می‌تواند نقطه پایانی بر فیش‌های حقوقی نجومی و تبعیضات نهفته در این پدیده باشد. پدیده نامبارکی که درگیر و دار مشکلات و تنگناهای اقتصادی، آرامش روحی و روانی مردم را هدف گرفته است.
به گزارش ایرنا، اسناد دریافتی‌های غیرمتعارف برخی کارکنان شاغل در نهادها و سازمان‌های دولتی؛ موسوم به فیش‌های نجومی موضوع تازه‌ای در اقتصاد و جامعه ایران نیست؛ اما برای نخستین بار با این نام در دولت یازدهم منتشر شد و واکنش‌ها و حواشی بسیاری به وجود آورد.
گرچه رئیس جمهوری وقت در آن دوره بر ریشه‌کنی این موضوع دستکم در نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت تاکید کرد؛ اما این ویروس مخرب نظم و انضباط اداری و اجتماعی همچنان در دستگاه‌ها و نهادها حیات خود را ادامه داده و در تازه‌ترین جهش خود، بار دیگر افکار عمومی را به ویژه در این شرایط دشوار اقتصادی آزار داده است.
دریافت حقوق‌های غیرمتعارف و آسیب‌های ناشی از آن از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بوده است. حضرت آیت الله خامنه ای شهریور سال ۹۵ در دیدار با اعضای هیات دولت وقت و در بحبوحه انتشار فیش‌های نجومی فرمودند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
دولت با فیش‌های نجومی چه برخوردی کرد؟
فیش‌های منتشر شده در روزها و هفته های اخیر این‌بار در زیرمجموعه خودروسازی، پتروشیمی و وزارت کار بوده است. گرچه همچنان نحوه محاسبه و تعیین نجومی بودن برخی از این اسناد همچنان مبهم است اما دولت به سرعت به این فیش‌ها واکنش نشان داد. رئیس جمهوری در جلسه اخیر هیات دولت به این موضوع پرداخت. مهم‌ترین محورهای مورد اشاره رئیس جمهوری در این زمینه به شرح زیر است:
الف) حقوق حدی دارد:
پرداخت‌های خارج از قاعده برای برخی مدیران و معاونان و حتی وزرا در دولت‌های قبل به بهانه استحقاق داشتن آن‌ها یا پیشگیری از ایجاد بسترهای رانت و رشوه و مهاجرت، توجیه شده و در این راستا گروهی را حتی رقم‌های صدها میلیونی هم راضی نمی‌کرد. تفاوت دولت در این بخش، قائل بودن به وجود حد و مرزی برای پرداخت‌هاست. به این ترتیب دلایل موجه و غیرموجه در حوزه پرداخت‌های غیرعادی برای دولت تنها بهانه‌هایی برای رانت بوده و غیرقابل پذیرش هستند.
ب) حد حقوق باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود:
یکی از آسیب‌های نظام پرداخت حقوق و معوقات کارکنان بخش‌های مختلف عدم پیروی از قاعده یکسان در این پرداخت‌ها و البته عدم شفافیت در میزان آن است. این آسیب ضمن زیرسوال بردن عدالت در پرداخت به سبب ابهامات موجود در آن رانت زا هم هست. به دلیل چنین آسیب‌هاست که دولت سیزدهم تلاش دارد تا حد ممکن آن را برطرف سازد. رییس جمهوری هم از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته است هر چه سریع‌تر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
پ) مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی را ندارند:
مهم‌ترین بخش از سخنان رئیس جمهوری درباره حقوق‌های نجومی، بخش مربوط به نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم است. دولت مردمی بیش از هر دولت دیگری درباره بار روانی و ذهنی که انتشار حقوق‌های نجومی بر افکار عمومی برجای می‌گذارد، نگران است و دغدغه دارد. دولت که مردم به رییس آن به دلیل کارنامه درخشانش در مبارزه با فساد در قوه قضائیه اعتماد کردند و این سرمایه اجتماعی با تکاپوی آیت‌الله رئیسی باید حفظ شده و ارتقا پیدا کند.
جامعه در شرایطی که با دشواری‌های معیشتی بزرگی دست به گریبان است زمانی که فیش‌هایی با ارقام فراتر از حد معمول را در شبکه‌های اجتماعی و تحلیل وجود این فیش‌ها را در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران خوانده و می‌شنود، خواسته یا ناخواسته با کاهش امید و حتی اعتماد به سیستم اداری کشور روبرو خواهد شد.
حقوق نجومی و پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست و باید متوقف شود: آیت‌الله رئیسی پروسه قطع دست زیاده‌خواهان را از بیت‌المال در قوه قضائیه آغاز کرده و در قوه مجریه هم ادامه خواهد داد.
ایستگاه نخست این مبارزه، برخورد قاطعانه با نجومی‌گیران در دستگاه‌های دولتی است که همزمان با دستور رئیس جمهوری آغاز شد و مدیرعامل نجومی‌گیر امدادخودرو سایپا، مدیر پتروشیمی، افرادی از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت پس از انتشار اسناد دریافتی‌های نامتعارف و ورود دولت به موضوع، از کار برکنار و دریافتی‌های خارج از حق آن‌ها به بیت‌المال بازگشت.
معاونان و وزرای دولت و نیز نمایندگان مجلس هم به این موضوع واکنش نشان دادند. سیدمحمد حسینی؛ معاون رئیس جمهوری در امور مجلس تصریح کرد: برای مردم و نیازمندان این قابل پذیرش نیست که حقوق های نجومی وجود داشته باشد و دولت برنامه دارد تا جلوی این پرداخت‌های نجومی را بگیرد.
مجلس شورای اسلامی هم با هدف شناسایی مصادیق پرداخت های نجومی و همچنین رفع خلاءهای قانونی برای جلوگیری از تکرار پرداخت های نامتعارف هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی را تشکیل داده است.مالک شریعتی، نماینده مجلس و رییس این هیات در توییتی تصریح کرده است: تبعیض‌ها مردم را آزار می‌دهد و مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد. سقف دریافتی پزشکان هم با احتساب‌کارانه باید در ماه زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از قصدش برای کلید زدن تحقیق و تحقق از شرکت های دولتی خبر داده و گفته است: مسئله در شرکت های دولتی و شبه دولتی فقط حقوق‌های نجومی نیست. تاسف بارتر این است که در بسیاری موارد این حقوق‌ها را کسانی می‌گیرند که نه به دلیل دانش و تجربه بلکه بواسطه ارتباطات مسئولیت گرفته‌اند، یعنی: رانت ضربدر و رانت.
شفافیت گام نخست مبارزه با نجومی‌گیران
گسترش فناوری‌های نوین برای رصد مبادلات مالی، سیستم‌های پرداخت و دریافت و نظام حسابرسی جدید همگی بسترهای شفافیت ساز در اداره نظام مالی و اقتصادی کشور هستند که در صورت بهره‌گیری درست از آن‌ها می‌توان از وقوع جرم، فساد و رانت و حتی ابهام در این بسترها پیشگیری کرد. به همین دلیل است که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید می‌کند: با عزمی که دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد دارد، استفاده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند گام جدید برای شفافیت و مبارزه با فساد باشد و دستگاه‌های اداری می‌بایست به شکلی مدیریت شوند که زمینه‌های بروز فساد در آن‌ها از بین برود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم هم از تداوم انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت های دولتی خبر داده است تا مسیر شفافیت در دولت با شتاب افزون‌تری پیش رود.
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را موظف کرد در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
با اجرایی شدن و تثبیت این رویه‌ها از یک سو و عزم آزموده شده دولت برای مقابله با هر نوع بی‌عدالتی و رانت، می‌توان به ریشه‌کنی فیش‌های نجومی و بازگرداندن بخشی از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی امیدوار بود.
ارسال دیدگاه