سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان ۹۹ پایش امنیتی می‌شود
تهران (پانا) - معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان ۱۳۹۹ پرداخت.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در چکیده گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان ۱۳۹۹، این گزارش را سیزدهمین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» ارزیابی کرد و افزود: در این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و همچنین ارزیابی ۸۱۰۴ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور تهیه شده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال ۱۳۹۹ را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب وکار نشان می‌دهد.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در زمستان ۱۳۹۹ کمیت ۲۲/۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز ۱۳۹۹ (۳۷/۶)، قدری مناسب‌تر و نسبت به فصل مشابه سال قبل(۸۴/۵)، بدتر ارزیابی شده است.
این گزارش افزود: براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۹ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از: عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده (۵۲/۸ از ۱۰ )، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۳۹/۸)، عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۲۴/۸)
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹ اضافه کرد: سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۵۹/۴)، رواج توزیع کالای قاچاق (۶۰/۴)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۹۴/۴)
این گزارش خاطرنشان کرد: براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش پاییز ۱۳۹۹ نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده است از عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده (۷۲/۸ از ۱۰ و ۱۰بدترین وضعیت) عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۴۱/۸)، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۴۰/۸)
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی تابستان ۱۳۹۹ را سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۴۸/۴)، رواج توزیع کالای قاچاق (۵/۴)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۸۲/۴) عنوان کرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه نیز مانند دوره‌های گذشته، «عمل مسوولان به وعده‌های داده شده» بوده است که عمل نکردن مسوولان به وعده‌هایشان، در منصرف کردن سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در ایران (در میان ۳۸ مؤلفه موجود) بیشترین تأثیر را داشته است. هرچند وضعیت ارزیابی آن در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به پاییز ۱۳۹۹ مناسب‌تر شده است.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری)، در زمستان ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و ایلام نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های خراسان جنوبی، قزوین و گلستان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
این گزارش اضافه کرد: اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اصفهان نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قزوین مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹ کسب کرده‌اند. براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۹، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بجز نفت و گاز) مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و ... (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح چرایی انتشار این گزارش افزود: گزارش حاضر، سیزدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه‌گذاری» در ایران است و انتظار می‌رود انتشار این گزارش‌ها توجه و حساسیت مسوولان کشور به این عامل کلیدی، اما مغفول در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب کند و به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.
ارسال دیدگاه