دلارها چگونه به‌جیب حاج قربانعلی و دوستان رفت؟

به گزارش اقتصادآنلاین، پرونده اول: یک جوان دهه شصتی کارخانه بزرگ هفت تپه را به بهای اندک صاحب می شود. به بهانه وارد کردن ماشین آلات برای هفت تپه ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می گیرد اما ارزها را در بازار آزاد می فروشد...

پرونده دوم: حاج قربانعلی فرخزاد با پنج کلاس سواد ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد و ۲۰۱ میلیون دلار از این ارزها را در بازار آزاد می‌فروشد و با پولی که به دست می‌آورد، ماشین‌سازی تبریز را از دولت می‌خرد...

پرونده سوم: ۱۵ وارد کننده کاغذ، ۴۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، تعدادی از آنها کاغذ را دولتی وارد کرده ولی با نرخ آزاد در بازار می فروشند و تعدادی دیگر بدون آنکه کاغذی وارد کنند، ارزها را مستقیم در بازار آب می کنند. سه متهم اصلی این پرونده نیز از کشور می گریزند...

پرونده چهارم: یک شبکه خانگی با ۱۶ متهم حقیقی و سه متهم حقوقی با ثبت سفارش برای واردات روغن ۱۵۰ میلیون دلار ارز دولتی می گیرند اما شماره حساب های مقصد مربوط به خودشان بوده و ارزها را به حساب خود واریز و در امارات خرج می کنند. ارزش پرونده ارزی در بخش روغن در مجموع ۲۲۰ میلیون دلار اعلام می شود...

پرونده پنجم: کاظمیان، شغل صراف. او در یک شبکه قاچاق ارزی فعالیت می کرد و موفق به فروش ۲۵۰ میلیون دلار می شود. او از عوامل رضا ضراب بود که با چند واسطه قاچاق ارز می کرد...

۱۲۴۸ پرونده فساد ارزی با ۵۵۵ متهم

این ها پنج پرونده بزرگ از ۱۲۴۸ پرونده تشکیل شده در حوزه مفاسد ارزی است که ۵۵۵ نفر در ارتباط با این پرونده ها دستگیر شدند. ارزش مالی این پرونده ها نیز بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام شده است یعنی به اندازه ۱۵ درصد از کل ارزهای تخصیص یافته دولتی.

قیمت دلار از سال ۱۳۹۶ شروع به افزایش کرد و ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ به ۱۴ هزار تومان رسید. دولت که نگران از تاثیر جهش های نرخ ارز بر قیمت کالاهای مصرفی بود؛ در جلسه ای که ۱۰ شب ۲۰ فروردین تشکیل داد؛ تصمیم گرفت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت بشناسد و باقی نرخ ها را قاچاق اعلام کند.

به این ترتیب بانک مرکزی شروع به تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان کرد در حالی که نرخ واقعی دلار در بازار بیش از سه برابر بود.

هنوز مدت زیادی از حراج ارزی دولت نگذشته بود که صدای مفسده هایی که در این بازار رخ می داد بلند شد. در یک فقره ۲۰ شرکت دولتی سه‌میلیاردو ۵۱۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی می‌گیرند. عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به ایفانشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه‌میلیاردیورویی این ۲۰ شرکت برای واردات دارو و کالاهای اساسی اعتراض می‌کند.

در فقره دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت وقت در مصاحبه‌ای از پیداشدن فردی می‌گوید که با دو میلیون یورو ارز دولتی برای ورود استنت قلبی، کابل برق وارد کرده و از کشور می‌گریزد.

در فقره سوم هم ۲۲۰میلیون‌و ۶۴۳ هزار یورو با نرخ دولتی به ۴۰ شرکت برای واردات گوشی موبایل تخصیص پیدا می‌کند. محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات وقت لیستی منتشر می‌کند که نام واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده اما یا گوشی نیاورده یا در بازار به قیمت آزاد فروخته یا احتکار کرده‌اند را در خود دارد. گزارش‌ها نشان می‌داد محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵میلیون‌و۲۸۳هزارو ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد ولی از مابقی ارزها خبری نمی‌رسد.

رو شدن مفسده های ارزی یکی پس از دیگری باعث شد دولت در ۱۵ مرداد همان سال تصمیم بگیرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها را متوقف کند و به این شکل پس از رانتخواری های بزرگ در بازار ارز، قیمت دلار آزاد شد. اما یک شرط همچنان دست رانتخواران را در این بازار باز می گذاشت. دولت تصمیم گرفت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را همچنان برای واردات کالاهای اساسی ادامه دهد. تا این کالاها گران نشود!

قیمت مرغ و روغن بیشتر از تورم کل افزایش یافت

دلیل دولت از ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی به منظور حمایت از خانوارهای ضعیف بود. بنابراین از ابتدای عرضه ارز دولتی تا به امروز در مجموع ۶۶.۵ میلیارد دلار تخصیص یافت.

انتظار این بود با حراج ارزی که صورت گرفته است؛ دست کم قیمت مرغ و تخم مرغ و روغن که جزو کالاهای مورد حمایت دولت بودند؛ بالا نرود یا حداقل به اندازه تورم کل افزایش نیابد.

اما بررسی روند رشد قیمت ها از ابتدای ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ نشان می دهد؛ در حالی که تورم کل در اقتصاد ۲۲۲.۶ درصد افزایش یافته است، در همین دوره قیمت مرغ ماشینی ۲۵۷.۲ درصد افزایش یافته، قیمت تخم مرغ ماشینی ۲۵۵.۷ درصد بیشتر شده و قیمت روغن ۲۲۹.۱ درصد رشد پیدا کرده است.

پس ارزهای ۴۲۰۰ تومانی نهاده های مرغ و روغن کجا رفت؟ پاسخ به این پرسش به همان پرونده هایی اشاره دارد که ابتدای این گزارش خواندید.

برای بررسی عملکرد دولت در تخصیص ارزهای دولتی مجلس به تازگی طرح تحقیق و تفحصی را آغاز کرده است تا منابع و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد را واکاوی کند.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت که تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت را ارائه کرده است، در این باره گفته بود: براساس گزارشات ارائه شده، دولت دراجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی دارد لذا بر اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی تقاضای تحقیق وتفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم.

چرا ارزهای دولتی سر از بازار آزاد درآورد؟

هرچند در اشتباه بودن تخصیص ارز دولتی برای واردات و کنترل قیمت ها از این مسیر امروز اتفاق نظر وجود دارد، ولی هنوز برخی بر ادامه این روند و تکرار آن در بودجه سال بعد اصرار می ورزند.

صرف نظر از اشتباه بودن این سیاست، آنچه سبب شد ارزها به راحتی سر از بازار آزاد درآورد، حلقه مفقوده نظارت از سوی ناظر پولی کشور است.

روند تخصیص ارز اینگونه است: بانک مرکزی تخصیص ارز را به بانک‌ها واگذار می‌کند و بانک‌ها هم به دلیل آنکه به جای ال‌سی، ارز را حواله می‌کنند، می‌گویند امکان ردگیری ارزهای تخصیصی را ندارند. تحریم‌ها هم باعث شده به جای روال عادی بانکی برای واردات از روش‌های غیرمعمول دیگر استفاده شود و این مسئله امکان رصد ارزهای خارج‌شده از خزانه را از بین می‌برد.

راهکار غلامعلی کامیاب معاونان اسبق ارزی بانک مرکزی، احراز صلاحیت افرادی است که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند. او مسئولیت این احراز صلاحیت را نیز متوجه اتاق بازرگانی می‌داند.

اما مینو کیانی‌راد که پیش‌تر معاون ارزی بانک مرکزی بوده معتقد است در دوره او برای این اشکال راه‌حلی پیش بینی شد. به گفته او ایجاد پورتال ارزی در پنج فاز راه‌حلی بود که تمام مراحل تخصیص و تحقق اهداف را با ایجاد ارتباط بین تمام سامانه‌های مرتبط پیگیری می‌کرد. تکمیل این پورتال اما با رفتن من از بانک مرکزی به فراموشی سپرده شد.

سیداحمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی هم معتقد است: پس از یک دوره چهارساله که تکمیل و ارتقای پورتال ارزی به حاشیه رفته بود، توسعه این پورتال در دوره او مجدد در دستور کار قرار گرفت اما پس از رفتن او نیز وضعیت پورتال ارزی نامشخص ماند.

اگرچه گفته می شود در دوره عبدالناصر همتی تکمیل این پورتال دنبال شده اما ابهامات در خصوص انجام یا توقف این پروزه زیاد است.

آنچه از گفته معاونان ارزی بانک مرکزی استنباط می شود؛ تعلیق چندین و چند باره پورتالی است که می توانست ارزهای تخصیص یافته را تا رسیدن به هدف رصد کند. اما در تمام این یک دهه که بانک مرکزی برای ایجاد این پورتال مهم ارزی سرگردان بود، چندین میلیارد دلار ارز ارزان به مقاصد نامعلومی رفت که امکان بازگشت آن به خزانه دیگر وجو ندارد.