بدهی دولت به بانک مرکزی به سقف 17 ماه رسید

به گزارش اقتصادنیوز ، پایه پولی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل ۴۲.۱ درصد افزایش داشته است. در ادبیات اقتصاد این متغیر را به عنوان پول پرقدرت معرفی می کنند که افزایش در آن در صورت انتقال به رشد نقدینگی می تواند عاملی تورم زا در کشور باشد.

هر ماه رقمی که در پایه پولی منتشر می شود مجموع چند متغیر مهم است:

در این دسته بندی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به دو بخش دولت و شرکت‌های دولتی تقسیم بندی می شود. در بخش دولت خالص بدهی ها به بانک مرکزی به عنوان بخشی از پایه پولی مطرح می شود. در بخش شرکت های دولتی نیز آن چه موسسات وابسته به دولت به طور خالص به بانک مرکزی بدهکار هستند تحت عنوان بدهی شرکت های دولتی بخش دیگری از پایه پولی خواهد بود.

نکته مهم در آمارهای مرداد ماه سال ۱۴۰۰ آن است که روند این متغیر در مرداد ماه ۱۴۰۰ نشان از رشد ۲۰۷ درصدی داشته که نشان می دهد در پایه پولی بخش مطالبات دولتی (در دو بخش دولت و موسسات دولتی) بیش از ۳ برابر شده است.

افزایش بخش خالص بدهی ها از این حیث که می تواند پایه پولی و در ادامه نقدینگی را تشدید کند حائز اهمیت بوده و درنهایت می تواندمنجر به افزایش تورم شود.

دولت همواره در داد و ستد با بانک مرکزی در پاره ای از مواقع بدهکار و در بخشی معاملات طلبکار است. سپرده های دولتی سمت بدهی های بانک مرکزی به دولت و بدهی های دولتی در سوی بخش طلب بانک مرکزی از دولت می باشد.

طبق مطالعات انجام شده در این حوزه مشاهده می شود هر چه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند قدرت خلق پول بالاتر بوده و تورم زایی بیشتری صورت می گیرد زیرا این برداشت پول از بانک مرکزی غالبا در راستای تامین کسری بودجه بوده و در صورتی که رشد بالایی داشته باشد سطح عمومی قیمت ها را رشد چشمگیری خواهد داد و از این طریق بر کاهش قدرت خرید جامعه اثر گذار خواهد بود.

در همین رابطه در ماه مرداد سال گذشته مشاهده می شود درمرداد ماه سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی برابر با ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به این موقعیت در سال گذشته ۶۷.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی رشد نقطه ای برداشت دولت از بانک مرکزی نشان می دهد در سه ماه خرداد تیر و مرداد رشدنقطه ای بدهی دولت بین ۶۵ تا ۷۰ درصد بودهاست . طبق بررسی ها این میزان بالاترین سطح رشد نقطه ای بدهی دولتی از بهمن ۹۸ تا کنون می باشد.

در سوی سپرده های دولتی اما که به نوعی بدهی بانک مرکزی به دولت بوده است اتفاقی متضاد رخ داده است.

طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی سپرده های دولتی مرداد ماه برابر با ۱۵۸ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۵.۵ درصد رشد داشته است.

مقایسه این رشد با ۱۷ ماه اخیر نشان از کمترین رشد نقطه ای در این مدت بوده است.

به عبارت دیگر خالص بدهی دولتی با کسر سپرده ها از بدهی دولت به بانک مرکزی حاصل می شود. این رقم با تفریق دوعدد بیان شده برابر با ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. به این معنا که در این مدت خالص بدهی دولتی به بانک مرکزی برابر با ۶ هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان بوده که نسبت به موثعیت مشابه خود در سال گذشته تقریبا ۱۳۶ درصد بیشتر شده است.

این رشد درتیر ماه نیز برابر با ۳۱۸ درصدبوده که سطح بالایی به حساب می آید.

به طور کلی از بهمن ۹۸ تا کنون این سطح از رشد نقطه ای در خالص بدهی ها به بانک مرکزی بی سابقه بوده و رشد بالایی به حساب می آید.

به طورکلی در سه حال می تواند خالص بدهی ها افرایش پیدا کند:

حالت نخست افزایش سطح بدهی دولت در حین افزایش در سپرده های دولتی. این حالت زمانی رخ می دهد که سطح بدهی ها رشد بیشتری از سپرده های دولتی داشته باشد.

حالت دوم : کاهش سپرده های دولتی نزد بانک مرکزی در حین کاهش سطح بدهی دولتی. این وضعیت نیز در صورتی انجام می شود که سطح کاهش بدهی های دولتی کمتر از کاهش در سپرده های دولتی صورت بگیرد.

حالت سوم: بدترین حالت در این مقایسه وضعیتی است که سپرده های دولتی کاهش و بدهی دولت افزایش پیدا کند. این اتفاقی است که در دو ماه اخیر رخ داده است.

روند رشد نقطه ای سپرده ها در این مدت نشان از روند کاهشی رشد داشته و بدهی دولتی نیز مسیری افزایشی را به ثبت رسانده و در انتها موجب شده تا خالص بدهی ها در تیر و مرداد ۱۴۰۰ بیشترین افزایش را در ۱۷ ماه اخیر داشته باشد.

این اتفاق می تواند هشدار افزایش تورم در ماه های آتی را در برداشته باشد. اما چه عاملی زمینه ساز رشد در بدهی دولتی شده است؟

به طور کلی زمانی که دولت از مسیر استقارض و برداشت از بانک مرکزی بخواهد کسری بودجه را تامین کند برای افزایش قیمت ها خطر آفرین خواهد بود.

در نیمسال نخست ۱۴۰۰ دولت برای آن که بتواند بخشی از بدهی های خود را بپردازد ۵۲ هزار میلیارد تومان پول از تنخواه برداشت کرد. میزانی که از سقف مجاز هم بیشتر بود.

نکته دیگری که موجب برداشت بیشتر دولت شده کاهش سطح خرید و فروش اوراق بدهی دولتی بوده است.

در این بازار دولت کسری بودجه خود را با فروش اوراق بدهی دولت به بانک ها و نهاد های تامین سرمایه تامین کرده که در سال گذشته برابر با ۱۲۵ هزار میلیارتومان بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز اراق بودجه نشان از چنین هدفی برای تامین داشته اما تاکنون تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان ان محقق شده است.

به طور مشخص تر آمارهای بانک مرکزی در راستای هفته های برگزاری بازار حراج اولیه نشان می دهد در صورتی که از یمیانه بهار هر هفته این داد و ستد برگزار می شده اما در مهر ماه در هیچ هفته ای دولت اوراقی را به مشتریانخود نفروخته است.

دلیل این اتفاق می تواند ریشه در پایین بودن نرخ سود اوراق داشته که نتوانسته است در این مدت هیچ کدم از مشتریان را برای خرید اوراق مجاب کند.