در گفت‌وگوی پانا با یک حقوقدان بررسی شد؛
واکاوی طرح کاهش مهریه؛ سقف مهریه می‌ریزد؟
تهران (پانا) - موضوع تعیین سقف برای مهریه در قالب طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده و این نمایندگان به‌دنبال تصویب حداکثر ۱۴ سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند، طرحی که موافقان و مخالفان زیادی دارد و با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده است.
زمستان سال گذشته طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان به‌دلیل افزایش سرسام‌آور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد. طراحان این طرح که ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد است. موافقان این طرح، به‌دنبال محدودکردن سقف تعداد سکه طلا در مهریه و همچنین تعیین راهی جز دادگاه‌رفتن برای وصول مهریه و حذف فرایند دادرسی در پرونده‌های اینچنینی هستند. ابوترابی، طراح اصلاح قانون مهریه، می‌گوید: «چنانچه این طرح تصویب شود، حداکثر ۱۴سکه برای مهریه می‌توان پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و درصورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نخواهد بود.»
موافقان طرح اصلاح قانون مهریه معتقدند این طرح برای کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه بسیار کاربردی است اما مخالفان طرح نیز معقدند که دخالت در میزان مهریه با کاهش اجباری میزان آن، تالی فاسدی از جمله کاهش استقبال دختران از امر ازدواج، احیای سنت مهریه های ملکی، اجبار زوج به پرداخت مهریه نقدی، صدور چک و سایر اسناد تجاری لازم الاجرا و یا تعیین مهریه در قالب شیربها و اسناد تعهد آور در بر خواهد داشت و به هر حال جامعه راهکار و جایگزین حقوقی برای گریز از طرح غیر حقوقی و غیر عرفی سقف مهریه پیدا خواهد کرد، به طوری که این جایگزینی در نهایت به ضرر شوهران و کاهش تمایل آنان به امر ازدواج منجر خواهد شد. امیرحسین صفدری، محقق و پژوهشگر علم حقوق در گفت‌وگو با پانا با اشاره به تعریفی از مهریه در ازدواج اظهار کرد: «مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته می‌شود مالی است که زن هنگام ازدواج، مالک آن می‌شود و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود. در حقوق و عرف کشور ما چنانچه دختر و پسری بخواهند باهم ازدواج کنند به‌طور معمول از طرف مرد باید به زن مهریه پرداخت شود. مهریه در حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در قانون مدنی کشور قانونگذار از ماده ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ راجع به مهریه توضیحاتی را بیان کرده است. این قانون را نمی‌توان در حقوق کشورهای غربی مشاهده کرد.»
این پژوهشگر علم حقوق افزود: سوال مهمی که درخصوص مهریه وجود دارد این است که چه چیزی را می‌توان به عنوان مهریه قرار داد که در پاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار در ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی به صراحت بیان کرده است که هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. بنابراین مطابق این ماده باید گفت که نمی‌توان چیزی که مالیت ندارد، یعنی مال محسوب نمی‌شود را به عنوان مهریه قرار داد.»
وی اضافه کرد: «گاهی دیده می‌شود که افراد می‌خواهند ۵ کیلو بال مگس یا قلب انسان یا مشروبات الکلی یا موارد مشابه را مهریه قرار دهند که باید به آن‌ها گفت این موارد چون مال محسوب نمی‌شوند پس نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد و چنانچه چنین مواردی هم به عنوان مهریه معین شود دادگاه مهرالمثل را برای پرداخت تعیین می‌کند.»
صفدری تصریح کرد: «اینکه مهریه چه چیزی باشد یا چه مقداری باشد را قانون تعیین نکرده است و این مساله به نظر و توافق زوجین قرار دارد اما نکته مهمی که مردان باید به آن دقت داشته باشند این است که ماهیت مهریه به‌گونه‌ای است که مرد بدهکار زن می‌شود و باید در هر صورت این بدهی را به او پرداخت کند. در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی هم قانونگذار به صراحت می‌گوید به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. پس مردها باید آگاه باشند و مهریه‌ای قبول کنند که بتوانند آن را پرداخت کنند.»
این حقوقدان گفت: «هر گاه مهریه در عقد نکاح دائم تعیین شود به آن مهر المسمی می‌گویند، مهر المسمی به زبان ساده یعنی مال معینی که به عنوان مهریه بین زن و مرد توافق شده است. این مال می‌تواند عین معین باشد یعنی زمین، مغازه، پارچه، ماشین، باغ و غیره یا ممکن است منفعت باشد چنانکه سکونت یا اجاره بهای خانه‌ای را به عنوان مهریه برای مدت معین مهر قرار دهند. البته کار را هم می‌توان مهریه قرار داد مثلا آموزش نقاشی یا آموزش زبان خارجی. نکته مهمتر این است که مهریه می‌تواند نه عین معین باشد نه منفعت باشد نه کار بلکه مهریه می‌تواند حق باشد اعم از حق دینی یا حق عینی باشد.»
وی اضافه کرد: «گاهی امکان دارد مهریه ضمن عقد نکاح دائم تعیین نشود که به آن مهر المثل می‌گویند، در این خصوص مهریه بر اساس عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، شغل، موقعیت خانوادگی و اجتماعی او و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود. البته ضابطه تعیین مهرالمثل را از ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی هم می‌توان تفسیر کرد. نکته مهم این است که در نکاح منقطع یا همان ازدواج موقت در عرف ما، مهریه باید تعیین شود وگرنه نکاح منقطع باطل است.»
صفدری با بیان اینکه مهریه دین مرد به زن است، تاکید کرد: «در هر صورت مرد باید این بدهی را به زن پرداخت کند حتی زمانی که زن به مرد خیانت کند یا خانه را ترک کند یا از مرد تمکین نکند و موارد مشابه، مرد باید مهریه را به همسر خود پرداخت کند و این موارد در پرداخت مهریه تاثیری ندارد.»
این حقوقدان درباره تفاوت مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه نیز توضیح داد: «مهریه عندالمطالبه یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زن مالک مهریه می‌شود و هر زمان بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند اما مهریه عندالاستطاعه یعنی پرداخت مهریه به محض مطالبه زن انجام نمی‌شود و بستگی به استطاعت و توانایی مالی مرد برای پرداخت دارد. به زبان ساده‌تر مهریه عندالاستطاعه یعنی زن زمانی مستحق دریافت مهریه است که بتواند استطاعت مالی مرد را برای پرداخت در دادگاه اثبات کند البته که زن می‌تواند برای دریافت مهریه خود هم به دادگاه و هم به اداره ثبت مراجعه کند.»
وی درباره چالش ایجاد شده در کشور برای تعیین سقف مهریه گفت: «باید گفت اگر زوج به علت ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی شود این مساله قطعا امری قابل ایراد و دور از ماهیت ازدواج و تشکیل خانواده است زیرا ماهیت ازدواج سعادت، خوشبختی و آرامش است نه زندان به علت ناتوانی در پرداخت مهریه. البته در اینکه مهریه حق زن است شکی نیست و نباید حقوق زنان را هم نادیده گرفت اما زندان برای مهریه یک کار بسیار غلط است که آثار مخربی برای جامعه دارد.»
این محقق و پژوهشگر علم حقوق خاطرنشان کرد: «مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. به زبان ساده قانونگذار در ماده ۲۲ می‌خواهد بگوید ملائت مرد برای پرداخت ۱۱۰ عدد سکه یا معادل آن به صورت یکجا در نظر گرفته شده است که باید مرد به همسر خودش پرداخت کند، و مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه ملائت مرد ملاک است که بار اثبات آن به عهده طلبکار یعنی (زن) است.»
وی با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به خانواده و مهریه نیازمند اصلاح و بازنگری است، گفت: «مسایل حقوق خانواده و قوانین مربوط به خانواده هر چه زودتر باید اصلاح شود و قانونگذاری در این خصوص به سمت برابری حقوق زن و مرد حرکت کند. مجلس باید ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده را اصلاح کند و شروط ضمن عقد نکاح را برای زن و مرد به صورت مساوی قرار دهد تا زن و مرد درگیر این حاشیه‌ها نشوند و زندگی مشترک را برای خود و خانواده‌ها تبدیل به میدان جنگ نکنند.»
این حقوقدان گفت: «طلاق یکی از پر آسیب‌ترین پدیده‌های اجتماعی است که علاوه بر زوجین و خانواده‌های آن‌ها، جامعه هم به تبع آن دچار آسیب‌های فراوانی می‌شود که نظم عمومی را بر هم می‌زند.»
ارسال دیدگاه