نسبت قاچاق به تولید داخلی طی8 سال دو برابر شد

نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۱۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹ درصد کاهش‌یافته است. نسبت‌های مزبور بیانگر این واقعیت است که اولاً، به دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره موردبررسی و گران شدن کالاهای خارجی میزان قاچاق ورودی به‌کل واردات کاهش‌یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و ثانیاً، در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و همچنین تحریم روندی کاهشی داشته است و همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی با اشاره به اینکه قاچاق همیشه مشکل اعظمی از اقتصاد کشور بوده است که تولیدات داخلی را تهدید می کرده است براین نکته تاکید کرده، که هیچ دولتی تاکنون توانسته آنطور که باید و شاید بساط قاچاق را برچیند. در واقع قاچاق کالا و ارز، فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج قانونی کالا و ارز به کشور می‌شود و به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی و مالیات‌های مصوب دولت و ترک تشریفات ورود قانونی به کشور، به تولید و تجارت رسمی کشور، سلامت جامعه، بخش رسمی اقتصاد و سیاست‌های تجاری سیاست‌گذاران آسیب می زند. با توجه به وظیفه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آمار کشفیات مشاهده می‌شود که حجم قاچاق کالا و ارز طی سال‌های مختلف نسبت به تجارت رسمی کشور قابل‌توجه است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به وضعیت قاچاق در کشور پرداخته است.

طی دوره موردبررسی، مجموع تجارت غیررسمی (قاچاق ورودی و خروجی) حدود یک‌پنجم تجارت رسمی کشور را شامل شده است (۱۸.۳ درصد طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۲.) با توجه به سهم قابل‌توجه قاچاق از تجارت خارجی و با نظر به گستردگی ورود کالاهای مختلف از این مسیر که براساس آمار کشفیات قابل‌بررسی است لازم است در این خصوص آسیب‌شناسی مناسبی انجام شود. درواقع اقلام متعدد واردشده از مسیر قاچاق بیانگر این ضرورت است که اولاً، نوسانات نرخ ارز کنترل شود و ثانیاً، باید فضای تجارت رسمی کشور تسهیل شده و از تغییر مکرر قوانین و درخواست مجوزهای متعدد برای ورود کالا از مسیرهای قانونی جلوگیری شود.

راهبرد مبارزه با قاچاق از کدام مسیر می گذرد؟

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، یکی از اصلی‌ترین راهبردهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد سامانه‌هایی در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی و نظارت بر عملکرد سامانه‌ها توسط دولت و مجلس و اصلاح قوانین مرتبط است. در همین راستا مقرر شد مستند به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی با ایجاد ۸ سامانه اصلی و ۱۳ سامانه فرعی، اطلاعات موردنیاز سامانه جامع تجارت و سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأمین شود. هرچند در سال‌های قبل، دستگاه‌های متولی سامانه‌های مختلف اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند، اما هرگونه اقدام نظارتی برای تکمیل و بهره‌برداری از این سامانه‌ها، می‌تواند در مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز، مفید باشد. به‌طورکلی، به دلیل کامل نبودن سامانه‌های مربوط به تجارت خارجی و عدم ارتباط سامانه‌های گمرک و بانک مرکزی و برخی دستگاه‌های متولی تجارت خارجی با سامانه جامع تجارت و فراهم نشدن بستر مناسب برای شفافیت در نقل‌وانتقال ارز و تراکنش‌های مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق نشده و رسیدن به اهداف قانون‌گذاران در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است. از طرفی برخی ملاحظات معیشتی به دلیل عدم توسعه‌یافتگی و اشتغال پایدار در مناطق مرزی سبب انحراف معافیت‌های قانونی در اجراشده است.

درمجموع مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را می‌توان به برخی از مشخصه‌های کلان اقتصاد کشور در حوزه نوسانات نرخ ارز، افزایش اختلاف قیمت‌های داخلی و خارجی، افزایش هزینه‌های تولید و تجارت خارجی مرتبط دانست؛ بااین‌حال برخی تحولات سال ۱۳۹۹ مانند افزایش تعرفه برخی کالاهای وارداتی باهدف حمایت از تولیدات داخلی و وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های جدید برای ثبت سفارش و ورود کالا و بروز برخی نوسانات ارزی در سالیان گذشته، در کنار پیشنهادهایی برای ایجاد برخی مناطق آزاد جدید یا توسعه محدوده مناطق فعلی با محدوده‌های وسیع و غیرقابل فنس کشی می‌تواند به افزایش قاچاق در کشور منجر شده و لازم است سیاست‌هایی برای تغییر روش‌های حمایت از تولیدات داخلی و توسعه منطقه‌ای از طریق ایجاد مناطق آزاد، مدنظر قرار گیرد.