فرمول کاهش نرخ

به‌گزارش ایران، نظر اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این بود که با دستور نمی‌توان از قیمت‌ها کاست، کاهش قیمت با یک فرمول اتفاق می‌افتد که همه کشورها به آن پایبند هستند و براساس آن حرکت می‌کنند. محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت هم از جمله مدیرانی است که اعتقاد دارد سیاست قیمتی کشور باید عرضه و تقاضا باشد و قیمت‌گذاری دستوری تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست و البته تأکید دارد که سیاستگذار باید نسبت به تأمین مواد اولیه تولید و کاهش هزینه‌های سربار همکاری کند تا تولیدکننده امکان کاهش قیمت را پیدا کند.

او می‌گوید که بازرسی بازار و تعطیلی واحدها به اسم مجموعه گرانفروش نمی‌تواند مانع جدی بر سر راه گرانی باشد و باید سیاست‌ها در این دوره تغییر کند تا به‌صورت واقعی بتوان قیمت‌ها را کنترل کرد و فرصت سودجویی را از برخی سودجویان گرفت.
کارشناسان هم‌چنین نظری دارند و می‌گویند در سنوات گذشته هیچ بازرسی منجر به کاهش قیمت نشده است و باید بازار و قمیت کالاها براساس عرضه و تقاضا، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و همکاری دستگاه‌های اقتصادی به ثبات برسد.

مهار قیمت دستوری ناکام می‌ماند
بهنام نیکفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه کاهش قیمت کالا با چه سازوکاری امکانپذیر است، گفت: در هیچ اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری و دولتی نمی‌تواند کارساز باشد و باعث کنترل قیمت‌ها شود، هر کشوری که به این سمت رفته، در مهار قیمت‌ها ناکام بوده است. او با بیان اینکه زمانی می‌توان قیمت کالاها را کنترل کرد تا موضوعات اثرگذار بر آن کنترل شود، تصریح کرد: وقتی تولیدکننده با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و نمی‌تواند مواد اولیه را با قیمت مناسب خریداری کند، چگونه می‌توان قیمت کالا را پایین آورد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برای اینکه بتوان قیمت کالاها را کاهش داد در هر صنف و گروه راهکارهای متعددی وجود دارد که امیدوارم دولت سیزدهم به‌صورت تخصصی این موارد را پیگیری کند.
او در ادامه صحبت‌هایش یکی از مشکلات اساسی که باعث شده قیمت اکثر کالاها از آن متأثر شود را در حمل‌ونقل دانست و گفت: اگر سیاستگذاران شرایطی را فراهم کنند که هزینه حمل‌ونقل کاهشی شود، می‌توان قیمت نهایی خیلی از کالاها را کاهش داد؛ در حوزه سنگ ساختمانی ۳۰ درصد قیمت نهایی کالا، مربوط به حمل‌ونقل است، حال اگر تنها ۱۰ درصد از این هزینه کاسته شود، این امکان برای فعال اقتصادی فراهم می‌شود که قیمت‌های خود را کاهش دهد.

نیکفر با بیان اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل مجبور به افزایش قیمت شدند چرا که هزینه‌های آنها هم سیر صعودی داشته است، افزود: به‌طور متوسط هزینه حمل‌ونقل ۱۷۰ درصد افزایش یافته و این عدد با توجه به رشد قیمت‌های ثبت شده منطقی است لذا اگر سیاستگذاران از هزینه‌های این گروه بکاهند، نتیجه آن برای تمام گروه‌های شغلی مطلوب خواهد شد.
او گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل با قیمت‌های بالای لاستیک، روغن و تعمیرات کامیون روبه‌رو هستند لذا دولت با کمک به این گروه در قالب‌های مختلف چون اختصاص لاستیک یارانه‌ای و... می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا آنها از قیمت‌های خود بکاهند، در چنین شرایطی صاحب کالا مجبور نیست برای جابه‌جایی کالای خود پرداخت‌های زیادی داشته باشد و این امر صددرصد بر قیمت نهایی کالا اثر می‌گذارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه کاهش قیمت تمام شده کالاها، را یک سازمان و ارگان نمی‌تواند انجام دهد، تصریح کرد: برای آنکه قیمت کالاها حداقل کاهش را تجربه کند، ضرورت دارد که بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و کشاورزی بیشترین همکاری را با تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشند.

دولت کاهش تعرفه گمرکی را در دستور کار خود قرار دهد
او خاطرنشان کرد: از دیگر موضوعاتی که می‌تواند سازوکار کاهش قیمت را فراهم کند، کاهش تعرفه گمرکی است، بخشی از مواد اولیه از طریق واردات تأمین می‌شود لذا با توجه به تحمیل هزینه‌های مختلف بر فعال اقتصادی و تولیدکننده، سیاستگذاران با هدف کاهش قیمت نهایی کالا می‌توانند تعرفه گمرکی کالاها را کاهش دهند؛ نکته دیگر که توصیه می‌کنم ایجاد شرکت‌های هلدینگ باربری است. اگر چنین مجموعه‌هایی ایجاد شود قاعدتاً هزینه شرکت‌های باربری کاهش خواهد یافت و این امر به‌صورت مستقیم بر قیمت کالا هم اثر می‌گذارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: ما در بحث بسته‌بندی بخصوص بسته ‌بندی‌های تاریخ دار با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم لذا یکی از موضوعاتی که می‌توان پیش برد، داخلی‌سازی بسته‌بندی است؛ در حال حاضر در بطری از ترکیه وارد می‌شود این در حالی است که در کشور توانایی ساخت آن وجود دارد، بدین جهت با افزایش داخلی‌سازی می‌توان به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کرد.

براساس تجربه سایر کشورها حرکت کنیم
عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن نیز درباره اینکه آیا کاهش قیمت کالاها در مقطع فعلی امکانپذیر است گفت: ایران اکنون در شرایط تحریم به سر می‌برد، واژه «تحریم» بیانگر افزایش هزینه است؛ وقتی جابه‌جایی کالا، خرید کالا و تأمین مواد اولیه با چالش مواجه می‌شود و تولیدکننده مجبور است هزینه بیشتری را بپردازد، کنترل قیمت سخت می‌شود. او ادامه داد: ما بارها گفته‌ایم که با قیمت‌گذاری دستوری و بگیر و ببندد نمی‌توان قیمت کالا را کنترل کرد یا حتی کاهش داد؛ در هیچ دوره‌ای همچنین سیاستی کارنامه خوبی نداشته است و همواره شکست خورده است. لذا از دولت سیزدهم هم می‌خواهیم که راه و روش دولت‌های گذشته را در پیش نگیرد و در این حوزه به‌صورت علمی و براساس تجربه سایر کشورها حرکت کند.

رئیس خانه صنعت و معدن خاطرنشان کرد: موضوعات متعددی می‌تواند شرایطی را فراهم کند که قیمت نهایی کالاها کاهش پیدا کند، برخی از راهکارها سخت و زمانبر است اما برخی دیگر توسط سیاستگذاران قابل انجام است. در این راستا دولت می‌تواند موضوع سرمایه‌گذاری را دنبال کند. سرمایه‌گذاران زیادی در کشور هستند که به‌دنبال فعالیت تولیدی هستند اما نگرانی و ترس از دست دادن سرمایه خود را دارند بدین جهت اگر دولت در کنار این افراد قرار گیرد و ریسک سرمایه‌گذاری آنها را کم کند، قاعدتاً سرمایه‌گذاری و تولید داخل افزایش پیدا می‌کند.

با قانون قیمت‌ها پایین نمی‌آید
او گفت: زمانی که تولید داخل افزایش پیدا کند، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد، لذا در شرایطی که کشور با سخت‌ترین شرایط تحریمی روبه‌رو است حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و کمک به تولیدکنندگان داخلی می‌تواند بهترین راهکار باشد.
سهل آبادی افزود: کاهش قیمت با سازوکار و قانون امکانپذیر نیست و نباید بحث قیمت در یک چهارچوب قرار گیرد، وقتی تولید گران تمام می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند کالا را ارزان تر بفروشد به همین جهت باید مواردی که باعث رشد قیمت می‌شود ، حذف کرد. در این صورت کنترل قیمت‌ها شدنی خواهد شد.