بازار سرمایه در نیمه دوم سال

در مورد دلایل اصلاح باید گفت بازار درگیر بحث‌های متعددی بوده اما مهمترین عامل در این میان نگرانی بازار از بحث کسری بودجه دولت بوده است. در حال‌حاضر هر چند قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در اوج به سر می‌برد اما همچنان بحث کسری بودجه دولت پررنگ است، کسری بودجه دولت دو نگرانی عمده برای بازار سرمایه به همراه دارد که به نحوه جبران این کسری بودجه باز می‌گردد: نخست بحث تأمین بودجه از محل اوراق دولتی است به عبارت دیگر بازار سرمایه نگران آن است که تلاش دولت برای فروش بیشتر اوراق به رشد نرخ بهره منجر شود.

رشد نرخ بهره به معنای رکود اقتصادی و فشار شدید بر بازار سرمایه است، براساس محاسبات هر ۲ درصد افزایش نرخ بهره به معنای ۱۰ درصد کاهش شاخص بورس است از این رو افزایش نرخ بهره در دو هفته پایانی شهریور ماه که منجر به فروش اوراق ۲۲ درصد دولت گردید و تأمین کننده حقوق کارکنان دولت بود به کاهش نزدیک۱۵۰هزار واحدی شاخص کل منجر شده و شاخص را از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد عقب راند. در همین حال افزایش نرخ بهره باعث تخصیص پول از سوی صندوق‌ها و شرکت‌ها به خرید اوراق دولتی و از سوی دیگر کمبود پول برای خرید سهام می‌شود.

نگرانی دوم برای بازار از محل کسری بودجه بحث تأمین کسری بودجه دولت از طریق تحمیل هزینه‌های بیشتر به بنگاه‌ها است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت فروش خوراک‌ها و افزایش هزینه‌های مالیاتی و عوارض گوناگون می‌تواند منجر به ترس سهامداران شود. در مقابل این دو نگرانی بازار با خبرهای امیدوارکننده‌ای نیز مواجه است، همچنان بهای نفت در سطح آرمانی به سر می‌برد و در همین حال بهای فلزات و مواد خام هرچند شکننده همچنان بالا قرار دارد این امر برای شرکت‌های بورس تهران که عموماً صادر کنندگان مواد پایه هستند خبر خوبی است. در همین حال با انتخابات ریاست جمهوری بهای ارز در سامانه نیما حالت با ثباتی به خود گرفته است.

در حال‌حاضر اگرچه شرکت‌های صادر کننده ایران به واسطه فروش در سامانه نیما ۲۵ درصد جریمه می‌شوند و از این نظر ایران یکی از محدود کشورهایی است که به جای تشویق صادرات به جریمه صادر کنندگان می‌پردازد اما حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و رشد احتمالی نرخ ارز نیما -هر چند در حال حاضر به دلیل بالا بودن قیمت نفت دور از ذهن است- می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی خبر خوبی در نیمه دوم سال باشد. در همین حال به تشدید نشانه‌های سیاست‌های نامناسب قیمت‌گذاری دستوری بویژه در صنعت خودرسازی و دارو و غذا امیدواری‌های بیشتری برای حذف این سیاست مخرب به چشم می‌خورد، در صورت اینکه دولت بتواند سیاست قیمت‌گذاری دستوری را ترک کند خبری بسیار خوب برای شرکت‌ها خواهد بود.

در حال‌حاضر برای نیمه دوم سال بازار سرمایه در چنبره و احاطه سیاست‌های دولتی بیش از پیش به‌نظر می‌رسد؛ از این‌رو سیاست‌های دولت در نحوه جبران کسر بودجه بوده و همچنین سیاست ارزی و نرخ بهره دولت برای شش ماهه دوم برای بورس حیاتی و تعیین کننده است، در واقع نیمه دوم امسال بورس، نیمه دولت و سیاست‌های آن است.

*کارشناس بازار سرمایه و دکترای مالی

منبع: ایران