تاکیدات رئیس دستگاه قضا برای حمایت از افسران و سربازان میدان جنگ اقتصادی

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‎‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سفر یک روزه خود به قزوین، دیدار با فعالان اقتصادی، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان این استان اظهار داشت: اگر اذعان داریم که دشمن جنگ اقتصادی علیه ملت ما به راه انداخته و در شرایط جنگی هستیم، باید لوازم آن را بپذیریم چرا که با حرکت متعارف و قانون متعارف نمی‌توان به هدف رسید.

رئیس قوه قضاییه یکی از این الزامات را در اولویت قرار دادن مقابله با دشمن و حمایت و پشتیبانی همه جانبه از افسران و سربازان در میدان جنگ اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر هر یک از اجزای حاکمیت و نیروهای در میدان با همه توان به صحنه نیایند، پیروزی به دست نمی‌آید یا به تاخیر می‌افتد.

حجت‎‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت تسریع اقدام دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها برای فعالان اقتصادی، از مجلس خواست به وظیفه نظارتی خود در جهت حمایت از فعالان اقتصادی برای اخذ مجوزهای لازم عمل کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور با کسانی که در شرایط حساس جنگ اقتصادی بهانه‌تراشی کرده و در صدور مجوزها تعلل می‌کنند و از اجرای قانون سر باز می‌زنند برخورد خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و سایر واحدهای قضایی خواست با تشکیل کارگروهی به سرعت در جهت شناسایی سنگ اندازان و اخلالگران در مسیر تولید و رفع موانع تولید در کشور اقدام کنند.

رئیس دستگاه قضا همچنین از دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و گمرکات خواست که با تسهیل در فرآیند واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان برای تولید و صادرات کالاهای داخلی، موانع این کار را برطرف کنند.

حجت‎‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به اختلاف برداشت‌ها و تفسیرها از قوانین در حوزه‌های مختلف مانند قوانین بانکی و مالیاتی و برخی واگذاری‌ها نیز اشاره کرد و از آمادگی دستگاه قضا برای تشکیل کارگروه‌های مشترک به منظور بررسی و حل و فصل این اختلافات خبر داد.

رئیس دستگاه قضا گفت: ممکن است با تشکیل یک پرونده قضایی درباره یک موضوع اختلافی مشکلاتی مانند مسدودکردن حساب‌ها و ایجاد محدودیت‌هایی چون ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت معامله به وجود آید که با کمک و همفکری خود فعالان اقتصادی می‌توان بسیاری از این مسائل را حل کرد تا کار به تشکیل پرونده در عدلیه منجر نشود.

حجت‎‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و نمایندگان اصناف می‌توانند دستگاه قضایی را در حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش و جلوگیری از تشکیل پرونده و در صورت طرح دعوا در محاکم با ارائه نظر کارشناسی در مرحله رسیدگی و صدور رای یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه به عنوان نمونه یکی از موضوعات اختلافی را اعتبار برگ سبز خودرو عنوان کرد و گفت که چنانچه این مسئله با سرعت عمل مجلس در صدور رای تفسیری همراه شود مشکل حل خواهد شد.

وی با اشاره به درخواست نماینده معدن‌کاران برای ایجاد شعب تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به بخش معدن، گفت که شاید امکان تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف اصناف در شهرستانهای کوچک وجود نداشته باشد اما این خلا را می‌توان با وضع قانون برای الزام قضات به استفاده از مشاوره‌ متخصصان این حوزه و رسیدگی به این دعاوی در محاکم مراکز استان‌ها حل کرد.

حجت‎‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از مجلس نیز خواست که بدین منظور تصویب قوانین لازم را برای تخصصی‌تر شدن فرآیند دادرسی در دعاوی مربوط به حوزه صنعت و معدن در دستور کار قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گلایه‌های نمایندگان صنوف و گروه‌های مختلف نظیر تولیدکننده، توزیع‌کننده، خدمات‌دهنده و همچنین دولت، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی از برخی مشکلات متذکر شد: همه باید مشکلات و کاستی‌های خود را بپذیرند و به جای احاله دادن مسائل به همدیگر، در جهت اصلاح عملکرد خود حرکت کنند.

حجت‎‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای نمونه به بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها برای حل مشکلات زندانیان پس از صدور دستورات ده گانه در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه در دوره مسئولیت خود اشاره کرد و گفت: اینکه امروز همه همکاران ما بسیج شده‌اند و در یک روز ۱۷۸ قاضی از همه زندان‌های یک استان بازدید کردند و یا ۲۰۰ قاضی در استانی دیگر با هزار زندانی ملاقات کرده‌اند تا مشکلات آنها را برطرف کنند، نشانگر عزم قوه قضاییه برای اصلاح رویه‌های نامناسب قضایی است .

وی متذکر شد: شاید یک روز ماندن در زندان برای ما که در دستگاه قضایی هستیم به یک امر عادی تبدیل شده باشد ولیکن برای کسی که زندان می‌رود و خانواده و اطرافیانش مشکلاتی به وجود می‌آورد و کار و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با همین مقررات و قوانین موجود می‌توان بسیاری از مشکلات را با هماهنگی و همکاری حل کرد به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و کارآفرینان استان قزوین وعده داد مسائل و مشکلات آنها که نیازمند تصمیم گیری در سطح کلان است در جلسه سران قوا مطرح و پیگیری می کند.