خسارت 5700 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی آذربایجان‌شرقی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، نادر نقیلی با حضور در برنامه زنده رادیویی در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: پس از سال ۱۳۶۸ برای حمایت اساسی از تولید محصولات کشاورزی و ایجاد تعادل در این نظام، قانونی به نام قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که با تعیین کف قیمت این محصولات عملیاتی شد. این قانون با هدف پیشگیری از ماندن محصول در دست تولیدکنندگان و تبدیل آن به ضایعات محصولات کشاورزی و تحمیل ضرر و زیان مادی به کشاورزان اجرا شد.

وی ادامه داد: یارانه‌ای که برای تعیین قیمت تضمینی در نظر گرفته شده است در وهله اول بر مبنای هزینه واقعی تولید در حالتی متعارف است. در این بین حفظ رابطه مبادله بین داخل و خارج بخش تولیدی نیز موضوع مهمی است بدین معنا که سود متعارفی نسبت به سایر بخشها در نظر گرفته شود تا سود تولیدکننده بخش کشاورزی در کنار سود تولیدکنندگان بخش صنعت و خدمات که دارای رشد فزاینده ای است، بطور متعادلی تعیین شود.

نقیلی افزود: آیتم دخیل دیگر نرخ تورم جامعه است که هرساله مرکز آمار ایران اعمال می کند. در کنار همه این عوامل اصلی ترین معیار خرید، سیاستهای دولت و اعتباراتی است که به خرید محصولات اساسی اختصاص می یابد (بحث خودکفایی و تامین امنیت غذایی). این قانون در سالهای بعد دچار تحولات اساسی شد که منجر به تعیین قیمت واقعی با لحاظ کردن مصالح جامعه و سیاستهای کشور شد.

وی با اشاره به ۱۱ گروه محصولی که مشمول این قانون می شوند گفت: یکسری از محصولات مصرف داخلی داشته و با مازاد تقاضا مواجه بوده و قوت غالب جامعه را تشکیل می دهند از جمله گندم، برنج، سیب زمینی، پیاز و انواع حبوبات، دسته دوم محصولاتی است که با صنعت در ارتباط است از جمله پنبه، دانه های روغنی و پیله ابریشم، دسته سوم شامل محصولات صادراتی است از جمله کشمش، برگه، خرمای بسته بندی شده و یکسری محصولات خام بسته بندی مانند سیب، انار، انجیر، انواع مرکبات که شامل قیمت تضمینی می شوند.

وی خاطرنشان کرد و گفت: اگرچه قانون خرید تضمینی تصمیمی کشوری است اما طبیعتاً باید در هر استان که در تولید محصول خاصی دارای مازاد بر تولید است، برجسته تر و پراهمیت تر شود و این امر در قالب تشکل‌هایی مانند صندوق خدمات حمایتی در وزارت جهادکشاورزی صورت می گیرد که دارای مجوز شناسایی تجار خارجی و عقد قرارداد با آنها جهت صادرات مازاد تولید محصولات کشاورزی هستند.

نقیلی در زمینه بحث قیمت گذاری نیز افزود: اخیراً شورایی کشوری بنام شورای قیمت گذاری شکل گرفته است که در سال۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این شورا در واقع به نوعی اصلاح فرایند تعیین قیمت تضمینی در ارتباط با سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی و کاهش نقش و سهم و تاثیر دولت و پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی است. این شورا از ۱۱ نفر تشکیل یافته که ۹ نفر از آنها صاحب رای هستند. بر مبنای ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس این شورا تعیین شده است، علاوه بر وی، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اعضای دولتی این شورا بوده و از تشکل‌ها رئیس اتحادیه مرکزی تعاون روستایی کشور، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و رئیس نظام صنفی کشاورزی و دو نفر از کشاورزان خبره که توسط وزیر و بنیاد ملی گندم معرفی می شودند نیز جزو این شورا هستند.

نقیلی ادامه داد: همچنین ۲ نفر ناظر نیز از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بدون حق رای در این شورا حضور دارند. تاثیر شورای قیمت گذاری باعث شده است تا در سال‌جاری براساس تمامی معیارهای گفته شده و ایفای نقش بخش خصوصی در قیمت گذاری، قیمت گندم تا ۵۰ درصد افزایش یابد که از قیمت جهانی نیز بالاتر است و این انگیزه ای خواهد بود تا تولید این محصول استراتژیک با رغبت بیشتری مواجه شود. افزایش قیمت محصولات دیگری مانند کلزا و سیب نیز بر همین اساس پیش رفته است و جای امیدواری است در سالهای آتی شاهد تولید مطلوب و کافی این محصولات باشیم.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: تولید محصولات کشاورزی تنها به قیمت فروش و بازاریابی وابسته نیست، بلکه اتفاقات حین تولید مانند حواث غیرمترقبه نیز می تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال در سال جاری به هنگام کشت پاییزه گندم که بخش اعظم آن بصورت دیم است، چندین عامل موجب بروز خسارتهای شدید شد. از جمله سرمازدگی شدید در زمستان بدلیل نبود پوشش برف که خود را در کاهش تناژ محصول و کاهش عملکرد در واحد سطح نشان داد.

وی با اشاره به عوامل دیگر در تولید محصولات کشاورزی گفت: عامل دیگر، کاهش بیش از ۵۰ درصد بارندگی در کل استان که منجر به بروز شدید خشکسالی شد و خسارتی معادل تقریبی ۵ هزار و هفتصد میلیارد تومان را متوجه بخش کشاورزی کرد که زراعت بیشترین خسارت را تجربه کرد. علاوه بر این عوامل اساسی یکسری عوامل باعث شد پیش بینی های صورت گرفته برای تولید امسال (خرید تضمینی۳۳۰هزار تن گندم) به واقعیت منجر نشود. البته بررسی پایشی صورت گرفته نشان از صحت پیش بینی های صورت گرفته دارد، اما بدلیل افزایش قیمت نهاده های دامی و توزیع آن از طریق کانال های خاص و تاخیرهای صورت گرفته، گندم وارد چرخه خوراک دام و طیور شده است که تقریبا ۱۱ درصد پیش بینی های صورت گرفته را شامل می شود و ۱۶ درصد دیگر به مصرف کارخانه های آردسازی و بخشی از واسطه ها رسیده و۱۸ درصد دیگر صرف بذر خودمصرفی شده است.

وی در ارتباط با تاثیر روانی افزایش قیمت تضمینی گندم اظهار کرد: حدود ۲۸ درصد گندم تولید شده در انبارهای خانگی کشاورزان باقی مانده است تا با قیمت تضمینی سال زراعی جدید در زمان برداشت آتی به فروش برسد یا به کارخانه های آردسازی و واسطه ها با قیمتی بالاتر از قیمت تضمینی سال قبل فروخته شود.

نقیلی در ارتباط با بحث تجاری سازی اقتصاد کشاورزی و تاکید وزیر جهادکشاورزی بر این امر گفت: در حال حاضر اقتصاد کشاورزی کشور معیشتی و نوع بهره برداری از این بخش خرد و دهقانی است. تعداد بهره برداران و واحدهای بهره برداری بسیار بالاست و مدیریت و تمرکز بر این تعداد دشوارتر است و برای سوق دادن اقتصاد معیشتی به سمت تجاری سازی در کوتاه مدت امکان تبدیل قطعات کوچک کشاورزی به قطعات بزرگ برای افزایش بهره وری وجود ندارد، در نتیجه راه حل موجود کشاورزی قراردادی است که از دو بخش تولید کننده و خریدار شکل می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در کشاورزی قراردادی تعدادی از کشاورزان در قالب تشکلی مانند تعاون روستایی یا تعاونی گندمکاران در ازای یکسری مزایا به خریدار وصل می شوند؛ واسطه دیگری وجود ندارد و دولت نیز فقط در قیمت گذاری محصول تاثیرگذار است. این امر شامل تمامی محصولات در زیربخش‌های کشاورزی می‌شود. این شیوه در کشورهای پیشرفته صنعتی نهادینه شده و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد کشاورزی این کشورها را کشاورزی قراردادی تعیین می کند. تولیدکنندگان نیز در این شیوه از مزایای تامین نهاده، مشاوره فنی و خریدار نیز از تعیین نوع کاشت و داشت و برداشت محصول متناسب با سلایق خود برخوردار می شود. تشکل ذکر شده نیز می تواند براساس پیش بینی های دولت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار دهد.

وی تصریح کرد: کشاورزی قراردادی چالش بازاریابی محصولات کشاورزی را برطرف می سازد. در این شیوه قرارداد باید قبل از تولید انعقاد شود و مشخصات محصول مورد تقاضا تعیین شود؛ پس از دریافت محصول و پایان قرارداد، این قرارداد قابل تسری به سالهای آتی نیز است، زیرا اطمینان تولیدکننده از فروش محصول تولیدی وی را به ادامه عقد قرارداد ترغیب خواهد کرد، بنابراین استمرار کشاورزی قراردادی با استقبال مواجه خواهد شد.

نقیلی افزود: طی جلسه ای که با انجمن آردسازان و کارخانه های آردسازی و نمایندگانی از بنیاد ملی گندم کشور و از سیلوی استان تشکیل شده برای تامین امنیت فکری خریداران خواسته های آنان احصاء شد تا در جلسات شورای قیمت‌گذاری مطرح شده و مشوق هایی برای خریداران در نظر گرفته شود.