صدور حکم پیگرد برای مدیرانی که در طرح واگذاری زمین رایگان دولتی مشارکت نکنند

سیدالبرز حسینی در گفت وگو با پانا با بیان اینکه بهبود شرایط ساخت مسکن از ابتدا جزو اولویت‌های مجلس بوده و نتیجه آن تصوب قانون جهش تولید و عرضه تولید مسکن بوده است، اظهار کرد:‌ « بحث تامین زمین رایگان مهمترین ویژگی این طرح و قانون است و وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها مکلف هستند زمین‌هایی را که در حریم یا محدوده شهرها در اختیار دارند را به منظور اجرای این طرح در اختیار سازندگان مسکن قرار دهند.»

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: « اراضی دولتی که مستعد ساخت هستند در درون شهرها و در حریم آنها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.»

وی با بیان اینکه در قانون جدید این تکلیف وجود دارد که با مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود دارد نهادها ملزم به همکاری شوند، ادامه داد:‌ « برای آن دسته از مسئولانی که همکاری لازم را نداشته باشند با توجه به قانون مجازات تدابیری اندیشیده شده و تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.»

حسینی خاطرنشان کرد:« فارغ از این مباحث به دلیل برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیاز به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد. آمارهای خارج شده از طرح جامع نشان می‌دهد بخش عرضه مسکن با ضعف جدی همراه است.»

وی تصریح کرد: « دولت قرار است تنها تسهیل گری کرده و ریل‌گذاری مناسب را برای ساخت انجام دهد اما صفر تا صد اجرای کار در دست بخش خصوصی خواهد بود. به منظور تامین مسکن به سمتی حرکت می‌شود تا زمین در محدوده قیمتی نزدیک به صفر در اختیار انبوه‌سازان مسکن قرار گیرد.»

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد:‌« اقداماتی در قانون پیش‌بینی شده تا مسکن ساخته شده در این طرح با اجاره ۹۹ ساله در اختیار خریداران قرار گیرد. وزارت راه و شهرسازی در مدیریت‌های قبلی و کنونی جلساتی را با وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی برگزار کرده و در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده است تا اراضی در حریم و محدوده شهرها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.»

وی با بیان اینکه میزان نیاز استان‌ها به زمین به طور کامل تعیین شده است، اظهار کرد:‌ « هفته‌‌های گذشته جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس برگزار و مطرح شد که بخش مهمی از کار انجام و مقدمات کار برای احصاء زمین‌های طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انجام شده است.»

حسینی با اشاره به تامین مالی به عنوان یکی از مهمترین‌ بخش‌های اجرای پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خاطرنشان کرد:‌ « نگرانی زیادی در مورد تامین منابع مالی این قانون آن هم از محل منابع سیستم بانکی وجود داشت. نگرانی‌ها در این خصوص بود که خط اعتباری جدید ایجاد و پول قدرت به جامعه تزریق می‌شود که با نکات کارشناسی شبهات و ابهام‌ها برطرف شد. در داخل قانون جهش تولید مسکن صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده است که بازگشت تمامی اقساط مسکن مهر، مسکن اولی‌ها، بودجه‌های سنواتی دولت و کمک‌های خیرین مسکن ساز به آن واریز می‌شود.»

وی ادامه داد:‌ « مسئولیت این صندوق با وزیر راه و شهرسازی است. اساسنامه این صندوق در حال تدوین است و هیات امنایی برای آن پیش‌بینی شده است که موجب می شود تا همه منابع جهت دهی به سمت تولید مسکن داشته باشند. این درحالی است که در گذشته بخش اعظم این منابع در اختیار بانکها قرار می‌گرفت و سوداگری‌هایی نیز در قالب برج‌سازی و دخالت در حوزه مسکن توسط بانک‌ها صورت می‌گرفت.»