جزئیات بازداشت 8 نفر از مدیران آبفای خوزستان

ذبیح‌الله خداییان،‌ سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از دو انتصاب در دستگاه قضا خبر داد و گفت: رئیس دستگاه قضا در احکام جداگانه ای «محمد کاظمی فرد» را به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و همچنین «محمد باقر الفت» را به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه منصوب کرد.

تعیین هزینه دادرسی برعهده قوه قضاییه نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش هزینه‌های دادرسی بر چه اساسی اعمال می‌شود؟ گفت: تعیین هزینه دادرسی برعهده قوه قضاییه نیست. تعیین این هزینه در بودجه سالانه بر عهده مجلس است. اگر مجلس نسبت به افزایش هزینه‌ها اقدام نکند دستگاه قضایی نمی‌تواند هزینه بیشتری از مردم اخذ کند.

آخرین وضعیت پرونده شرکت آبفا خوزستان

خداییان در پاسخ به خبرنگار پانا درباره پرونده شرکت آبفا خوزستان و بازداشت برخی از مدیران آن به اتهام فساد مالی اظهار کرد:‌ در ارتباط با شرکت آبفا خوزستان پرونده‌ای در دادسرای اهواز تشکیل شده است و 8 نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند. حسب گزارش اداره کل بازرسی استان و اداره کل اطلاعات سوء استفاده‌هایی در ارتباط با قراردادهایی که شرکت آبفا با پیمانکار داشت اتفاق افتاده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: حسب گزارش اداره کل بازرسی استان و اداره کل اطلاعات، سوء استفاده هایی در خصوص قراردادهای شرکت آبفا صورت گرفته است. از جمله این پروژه‌ها پروژه احداث تصفیه‌خانه برای شهرهای آبادان، شادگان و بندر امام است که ۴۶ میلیون دلار اعتبار برای آن اختصاص داده شده و قرار بوده است که ظرف ۳ سال این تصفیه خانه‌ها توسط پیمانکاران به بهره‌برداری برسد اما علیرغم اختصاص تمام هزینه‌های این پروژه، متأسفانه بعد از ۶ سال هنوز این پروژه‌ها به اتمام نرسیده است و بخشی از این پول‌ها و ارزهایی که اختصاص داده شده مورد سوء استفاده قرار گرفته است. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

توضیح درباره تصاویر منتشر شده از زندان اوین

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تصاویر منتشر شده از زندان اوین گفت: صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره مشاهده می‌شود مغایر قانون بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست و برای همین نیز قوه قضاییه اصرار بر برخورد با متخلفان دارد و ریاست محترم قوه قضاییه، دادستان کل کشور را مأمور پیگیری این موضوع کردند و ایشان نیز اکیپی را مأمور کردند و این اکیپ سه روز در زندان اوین بودند و موضوع را بررسی کردند. در نتیجه بررسی‌ها ۶ نفر شناسایی شدند، ۴ نفر به دادسرای نظامی و ۲ نفر به دادستان عمومی احضار شدند که برخی بازداشت هستند و برخی هم با تأمین مناسب آزاد هستند.

خداییان تاکید کرد: نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند سازمان زندان‌ها را به پای تمام کارکنان بنویسیم. شغل زندانبانی یکی از سخت‌ترین شغل‌های جهان است و همکاران ما به صورت شبانه‌روزی در خدمت زندانیان هستند ولی به هر حال در هر شغلی افراد متخلف وجود دارد و ممکن است در آینده هم تخلفاتی اتفاق بیفتد که قطعا با آن‌ها برخورد خواهد شد. در صحنه‌هایی که در این فیلم‌ها معلوم است برخی مربوط به تخلفات کارکنان زندان یا سربازان وظیفه است ولی برخی از تصاویر مربوط به درگیری خود زندانیان و خودزنی زندانیان است که به کارکنان زندان‌ها ربطی ندارد.

خداییان گفت: خود زندان افراد را از نظر روحی و روانی عصبانی می‌کند و این موجب برخی درگیری‌ها در زندان می‌شود زیرا برخی از افرادی که در زندان حضور دارند کسانی هستند که یک نفرشان را یک شهر تحمل نمی‌کند. در این فیلم‌ها مشاهده می‌شود که کارمندهایی پشت سر هم مرتکب تخلف می‌شود که ممکن است این گونه تصور شود که این تخلفات هر روزه در زندان‌ها رخ می‌دهد اما کسانی که این فیلم‌ها را منتشر می‌کنند این فیلم‌ها را مونتاژ می‌کنند و کنار هم قرار داده‌اند و نباید تصور شود که ما هر روز در زندان چنین مسائلی را دارند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی بی‌انصافی کردند که گفتند مسئولان به حقوق زندانیان توجه نمی‌کنند. رئیس قوه قضائیه حدود دو ماه است که مدیریت دستگاه قضا را در اختیار گرفته‌اند و اگر مرور کوتاهی داشته باشیم بر اقدامات ایشان می‌بینیم که دغدغه جدی حقوق شهروندی و حقوق زندانیان را دارد. اولین ملاقات ایشان ملاقات با زندانیان و خانواده آن‌ها بوده است. ایشان در اولین سفر استانی به ایلام، در زندان ایلام حضور پیدا کردند و با دستوراتی که صادر کردند حدود ۹۰ نفر از زندانیان آن زندان با استفاده از نهادهای ارفاقی آزاد شدند. ما اعتقاد داریم کسی که محکوم زندان می‌شود باید تنها محکومیت حبس خود را تحمل کند با مرتکبین تخلفات اخیر به شدت برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این خصوص پرونده ای در دادسرای تهران با اتهامات تمرد از دستور مأمور انتظامی و ایجاد ضرب نسبت به مأمور تشکیل شد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد که دادگاه در خصوص برخی از اتهامات حکم برائت صادر کرد و برای ایراد ضرب بدون آثار حکم بدوی صادر شد. در مرحله تجدید نظر شاکی از اعلام شکایت خود اعلام گذشت کرده و پرونده در مرحله تجدید نظر در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت دادگاه‌های موسوم به استجازه و برنامه قوه قضاییه برای تداوم فعالیت این دادگاه‌ها از طریق قانونی شدن در مجلس با توجه به نزدیک بودن زمان اتمام آن، گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در استجازه فرمونده بودند که در اسرع وقت تشکیل دادگاه مبارزه با جرایم اقتصادی منطبق به قانون موضوعه صورت گیرد و قانون آن در مجلس به تصویب برسد، قوه قضاییه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است. این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال رسیدگی است که اگر ریاست کمیسیون ترتیبی اتخاذ کند که طرح مذکور سریعتر رسیدگی و در دستور کار مجلس قرار گیرد، ممکن است در این مدت باقیمانده با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌ها صورت گیرد وگرنه باز نیاز است از مقام معظم رهبری اذن ادامه این دادگاه‌ها را داشته باشیم.

توضیح درباره پرونده واکسن‌های تقلبی کرونا

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده واکسن‌های تقلبی تصریح کرد: در خصوص تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی در دادسرای تهران سه پرونده تشکیل شده که در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و اعتراف کردند که با تهیه واکسن‌های تقلبی به حدود ۳۰ نفر تزریق انجام داده‌اند. در پرونده دیگری دو نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و در یک پرونده هم یک نفر تحت تعقیب است. روش کار به این شکل بوده که پوکه‌های واکسن را از طرق مختلف و با کمک بعضی از پرسنل مراکز درمانی و داروخانه‌ها تهیه و با تزریق داروی تقلبی، سعی می‌کردند مبالغی را به ازای هر تزریق بین دو تا سه میلیون از افراد اخذ کنند.

خداییان گفت: در دادسرای البرز هم پرونده‌ای تشکیل شده که ۴۹ نفر شاکی دارد و افراد از طریق کلاهبرداری و تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی، حدود ۴۷۰ میلیون تومان از مردم اخذ کرده‌اند. این پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در صورت ارجاع به دادگاه و صدور حکم، به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

رسیدگی به طرح‌های مربوط به مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

خداییان در پاسخ به سوالی درباره بازنگری پرونده زندانیان مهریه، اظهار کرد: بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد، در این قانون مقرر شده که باید به اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند.روش کار به این شکل است که زوجه با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق تقاضای صدور اجراییه می‌کند و از آن طریق به صورت الکترونیک به اجرای واحد ثبتی ارجاع می‌شود و اموال شخص مدیون (شوهر) به صورت الکترونیک جستجو خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر چنانچه اموالی از شوهر شناسایی شد نسبت به توقیف اموال اقدام می‌شود و اگر شناسایی نشد مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد که می‌تواند اقدام به طرح دعوا در دستگاه قضایی کند.

وی خاطرنشان کرد: موقعی که در ادارات ثبت تشکیل پرونده می‌شود، چنانچه مدیون توان پرداخت نداشته باشد، به موجب قانون، ادارات اجرا امکان بازداشت مدیون را ندارند؛ اما چنانچه در دادگاه حکم به پرداخت مهر صادر شود و شخص علیرغم تمکن مالی از پرداخت مهریه خودداری کند، تا زمان پرداخت بازداشت خواهد شد. به منظور پیشگیری از مجازات محکومان مالی، پیگیری‌هایی صورت گرفته که تا حد امکان افراد به دلیل عدم پرداخت دِین بازداشت نشوند و به همین جهت هم نمایندگان چند طرح را در مجلس مطرح کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی از این طرح ها، دلالت بر این امر دارند که نباید افرادی که توان پرداخت مهریه را ندارند، بازداشت شوند و یا اصلا نباید کسی به خاطر عدم پرداخت دِین بازداشت شود. برخی از طرح‌ها نیز تصریح دارد که تعداد ۱۱۰ سکه که در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده کمتر شود و اگر در طول زمان قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، برای تعدیل اقساط نیازی به طرح پرونده جدید در مراجع قضایی نباشد و ریاست قوه قضاییه به صورت بخشنامه، دستور تعدیل قیمت سکه‌ها را صادر کند. البته هنوز این طرح‌ها به نتیجه نرسیده اند و در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح رسیدگی هستند.

سرانجام پرونده نماینده مجلس که با مأمور راهور درگیر شده بود

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات و سرانجام پرونده عنابستانی، نماینده مجلس که با مأمور راهور درگیری پیدا کرده بود، گفت: همانطور که استحضار دارید در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان تمرد از دستور مأمور انتظامی و ایراد ضرب نسبت به مأمور تشکیل شد. این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دادگاه در خصوص برخی اتهامات حکم برائت متهم را صادر کرد. در مورد ایراد ضرب بدون آثار، حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین، پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع شد. در مرحله تجدیدنظر، شاکی نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرد و هم‌اکنون پرونده در مرجع تجدید نظر قرار دارد و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.

جزئیات پرونده افشای فایل صوتی ظریف

خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین جزئیات پرونده افشای فایل صوتی ظریف اظهار داشت: در خصوص انتشار این فایل صوتی، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. جهت مستندسازی پرونده و جمع‌آوری دلایل و مدارک مبنی بر توجه اتهامات به متهمان، تعداد زیادی از افراد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دسترسی به این فایل صوتی داشتند (شاید بیش از ۲۰ نفر) بعنوان مطلع احضار شدند و از آن‌ها تحقیق به عمل آمد. بر همین اساس دلایل و مدارکی جمع‌آوری شد و پرونده آماده طی مراحل بعدی است و طبق سوالی که از دادسرای تهران داشتم طی روز‌های آتی نسبت به احضار متهم یا متهمان پرونده اقدام خواهد شد. باید منتظر باشیم و ببینیم که بعد از تفهیم اتهام نسبت به متهم یا متهمان چه نتایجی به دست می‌آید.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر روش‌هایی که مردم می‌توانند تخلفات کارکنان اداری را گزارش دهند، گفت: ممکن است برخی افراد متوجه تخلفات کارکنان دولت به مفهوم اعم و یا کارکنان دستگاه قضایی شوند و بخواهند این تخلفات را به اطلاع مراجع مربوطه برسانند؛ اما مایل باشند هویت آن‌ها افشا نشود؛ برای این کار هم می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند و طریقه این امر نیز مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی می‌باشد که در سایت سازمان وجود دارد و مردم از آن طریق می‌توانند گزارش کارکنان متخلف را اعلام کنند. همچنین از طریق تلفن ۱۳۶ سازمان بازرسی امکان ارجاع تخلفات وجود دارد. علاوه بر این‌ها از طریق تلفن ۱۲۹ مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز امکان اعلام تخلفات وجود دارد. همچنین از طریق شماره ۱۵۸۰ مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه امکان اعلام این تخلفات وجود دارد. برخی سازمان‌ها نیز امکان ارتباط مردم و مسئولین را در سایت خود فراهم کرده‌اند و اگر چنانچه شکایتی از طرز کار آن اداره یا پرسنل آن داشته باشند می‌توانند از آن طریق با مسئول مربوطه موضوع را در میان بگذارند. در سازمان ثبت اسناد و املاک در سایت سازمان، قسمتی به عنوان ارتباط مردم با مسئولان وجود دارد که از آن طریق اگر چنانچه کسی گزارشی را اعلام کند، مستقیماً به دست رئیس سازمان و مسئولان مربوطه می‌رسد و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

تشکیل پرونده برای برخی شخصیت‌هایی که در فیلم گاندو به تصویر کشیده شده‌اند

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به افشاگری‌های سریال تلویزیونی گاندو درباره فساد‌های انجام شده توسط برخی از رجال سیاسی، آیا قوه قضاییه در مورد این افراد که خواسته یا ناخواسته اسناد محرمانه و اطلاعات طبقه بندی را در اختیار بیگانگان قرار دادند، وارد عمل می‌شود و آیا پرونده‌ای تشکیل شده یا تشکیل خواهد شد، گفت: به صرف تهیه یک فیلم سینمایی یا سریال نمی‌شود افرادی را تحت تعقیب قرار داد. حتما باید از طریق ضابطین، دلایل و مدارک به دستگاه قضایی ارجاع شود تا افراد تحت تعقیب قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اما در خصوص برخی از شخصیت‌های این فیلم پرونده‌هایی تشکیل شده است. در یک مورد به جرم فساد مالی یکی از کسانیکه در این فیلم به نمایش گذاشته می‌شود به ۵ سال حبس قطعی، انفصال از خدمت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. شخص دیگری به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس محکوم شده است. پرونده برخی افراد نیز به اتهام فساد مالی در مرجع قضایی در دست رسیدگی است و هنوز به نتیجه نرسیده است. در هر حال اگر از سوی ضابطین، دلایل و مدارک علیه کسانیکه هنوز محکوم نشده اند و یا پرونده برای آن‌ها تشکیل نشده، به دستگاه قضایی ارجاع شود، رسیدگی صورت خواهد گرفت.

تدابیر دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی طبق تاکیدات ریاست قوه قضاییه، بیان داشت: یکی از دغدغه‌های مسئولین قوه قضاییه در ادوار مختلف کاهش اطاله دادرسی بوده است. بر این اساس در طرح تحول قضایی هم یکی از محور‌ها کاهش اطاله دادرسی است. در این طرح عوامل اطاله دادرسی احصاء و برای هر عامل هم راهکار‌هایی اتخاذ شده است.

خداییان عنوان کرد: از جمله عوامل اطاله دادرسی، افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است که در طرح تحول راهکار‌هایی برای رفع این عامل از جمله استفاده از روش‌های غیرقضایی برای حل دعاوی مردم پیش بینی شده است؛ مانند تمرکز شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش، استفاده از نهاد داوری در حل و فصل دعاوی مردم، استفاده از نهاد میانجیگری و امثال آن و همچنین هوشمند سازی فرایند‌های رسیدگی از جمله راهکار‌های پیشگیری ازاطاله است که در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از جمله راهکار‌های دیگر این است که کلیه مراحل رسیدگی از مرحله پذیرش درخواست، دادخواست و شکوائیه تا ارجاع به شعبه و تشکیل پرونده و ابلاغ و ابطال و صدور حکم تمام این مراحل به صورت الکترونیکی انجام شود. راهکار‌هایی جهت شناسایی اموال محکوم علیه، در این طرح پیش بینی شده است که یکی از علل اطاله دادرسی عدم دسترسی به اموال محکومان است.

خداییان با اشاره به طرح تحول قضایی، گفت: در این طرح پیش بینی شده که دستگاه قضایی به بانک‌های اطلاعات مالی دسترسی داشته باشد و به صورت الکترونیکی بتواند اموال محکومان را شناسایی و توقیف نماید. همچنین تدابیری جهت دستگیری محکومان در این طرح پیش بینی شده است که اگر چنانچه کسی محکوم و متواری است، از یکسری از حقوق مالی مانند افتتاح حساب، اخذ تسهیلات و سایر قرارداد‌هایی که ممکن است با دستگاه‌های دولتی داشته باشد، محروم شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به اعتقاد بنده با وجود مبانی فعلی، می‌توان بسیاری از اطاله‌ها را کاهش داد و اگر در برخی از موارد هم نیاز به قانون داشته باشیم در همین طرح تحول پیش بینی شده است که معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیری کند و از طریق مجلس موانع را از سر راه این رسیدگی‌ها بردارد.

وی یادآور شد: درنتیجه این اقدامات شاهد کاهش اطاله دادرسی هم هستیم؛ بگونه‌ای که در ابتدای سال ۱۳۹۹ میانگین زمان رسیدگی به پرونده ۱۱۰ روز بوده است، در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۹۳ روز رسیده است و ظرف همین مدت میانگین به ۸۳ روز کاهش پیدا کرده و این نشانگر آن است که روز به روز از اطاله دادرسی کاسته شده و خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی، بیان داشت: با گزارش ضابطان، در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و حدود ۹ نفر در این ارتباط به مرجع قضایی معرفی شدند که ۴ نفر همان روز اول آزاد شدند و پنج نفر هم با قرار تامین بازداشت شدند که ۲ نفر از آن‌ها هم تاکنون با پذیرش قرار تامین از زندان آزاد شده اند.

خداییان تصریح کرد: اتهامی که متوجه برخی از آنهاست، اخلال در نظم و برخی از جرائم علیه امنیت است که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و زمانی که تحقیقات کامل شد و پرونده به نتیجه رسید اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. در ارتباط با دسترسی آن‌ها به خانواده هایشان نیز سئوالی که بنده از بازپرس پرونده داشته ام، در همان ابتدای امر این افراد به صورت تلفنی با خانواده هایشان ارتباط داشتند و آن‌ها را در جریان امر گذاشته شده اند.