اعلام جزئیات قانون جهش تولید مسکن

سیدنظام الدین موسوی در نشست خبری که امروز (یکشنبه ۷ شهریور) برگزار شد، درخصوص قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی را ارائه داد و گفت: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، همه مردم حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است برای تحقق این امر به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر مانند کارگران و روستاییان، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته قوانین متعددی برای تحقق این اصل قانون اساسی در کشور وجود داشت که دارای نقاط ضعفی بود، افزود: در ۸ سال گذشته اقدامات لازم در حوزه مسکن انجام نگرفت، هر چند در دولت‌های قبل اقداماتی در زمینه تامین مسکن شروع شده بود، اما این اقدامات مانند مسکن مهر در سال‌های گذشته متوقف شد و دولت اقدام عاجلی انجام نداد.

وی اضافه کرد: در نتیجه بی‌توجهی دولت در حوزه مسکن با کمبود و نقصان روبرو شدیم و قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باور در سال‌های اخیر مواجه شد، به گونه‌ای که مسکن‌دار شدن برای مردم به رویا تبدیل شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت به دنبال تصویب قانونی برای رفع این نقیصه در جهت کمک و حمایت از مردم بود، بنابراین کلید طرح جهش تولید مسکن در مجلس زده شد و پس از بررسی‌های متعدد در کمیسیون مربوطه و صحن علنی، در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هر چند طرح جهش تولید مسکن چند نوبت میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت، اما پس از اصلاح نکات مورد نظر شورای نگهبان، نهایتاً این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شد و ان شالله توسط رئیس مجلس به عنوان قانون ابلاغ می‌شود و لازم الاجرا است.

ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در چهار سال آینده

موسوی درباره قانون جهش تولید مسکن گفت: براساس این قانون، دولت مکلف است در سال‌های آینده و به ویژه در ۴ سال پس از لازم الاجرا شدن، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث کند که برای تحقق این امر سازوکاری توسط مجلس پیش بینی شده است.

شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تشکیل شورای عالی مسکن را یکی از سازوکارهای پیش بینی شده برشمرد و ادامه داد: این شورا به ریاست رئیس جمهور و جانشینی معاون اول وی، دبیری وزارت راه و شهرسازی، ۱۱ عضو کابینه دولت، رئیس بنیاد مسکن و عضو ناظر مجلس تشکیل می شود.

صندوق ملی مسکن تشکیل می‌شود

وی اضافه کرد: صندوق ملی مسکن نیز یکی دیگر از سازوکارهای پیش بینی شده است؛ برای ساخت یک میلیون مسکن، منابع متعددی در این صندوق متمرکز می شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به پیش‌بینی تسهیلات مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: براساس قانون مذکور همه بانک‌های کشور موظفند سالانه حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بخش عمده‌ای از قیمت مسکن به بهای زمین مربوط است، ادامه داد: براساس قانون مذکور، زمین‌های دولتی که در اختیار ارگان‌های دولتی هستند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند تا برای ساخت مسکن استفاده شوند. این زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود.

امکان خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در بورس فراهم شده است

موسوی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن تمهیداتی برای تامین مصالح ساختمانی پیش‌بینی شده، توضیح داد: براساس این قانون امکان خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در بورس فراهم شده است.

یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مربوط به صدور مجوزها مانند پایان کار از محل صندوق ملی مسکن تامین می‌شود، تصریح کرد: برای صدور این مجوزها ۳۰ درصد تخفیف اعمال می‌شود. در واقع یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد.

پیش‌بینی اماکن مذهبی در شهرک‌های جدید

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه پیش‌بینی اماکن مذهبی در شهرک‌های جدید نیز در قانون دیده شده است، اضافه کرد: توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی نیز باید در اجرای این قانون مدنظر قرار گیرد تا دچار آسیب‌های گذشته نشویم.

مجلس بر اجرای قانون جهش تولید مسکن نظارت می‌کند

علی نیکزاد ثمرین هم در این نشست گفت: از ابتدای تشکیل دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه و کمیسیون عمران پیگیر تحول در حوزه مسکن بود. طرح جهش تولید مسکن از این رو در مجلس تهیه و تصویب و اخیراً توسط شورای نگهبان به تایید نهایی رسید و بعد از پیگیری‌های فراوان این طرح به قانون تبدیل شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح موضوعاتی مانند تامین زمین به ویژه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. همچنین موضوع هیات امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تامین زمین به صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای نیروهای مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است.

وی یادآور شد: دولت جدید که با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرده، با این قانون می‌تواند شعار خود را عملیاتی کند. مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را با توجه به دغدغه مردم به طور ویژه پیگیری خواهد کرد. امیدوارم با این قانون موضوع زمین، تسهیلات، تشکیل صندوق ملی مسکن، هیات امنا، هیات عالی، شورای عالی مسکن و به تبع آن شورای عالی مسکن در استان‌ها حل شود و بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور نداریم.

وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی؛ برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان

نیکزاد تصریح کرد: متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این موضوع ثبت شده، ۵ الی ۶ سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این کار انجام نشد تا اینکه وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (آقایان خاوازی و اسلامی) در روزهای پایانی دولت تفاهم کردند تا وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد، یعنی وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت شود.

وی افزود: بنابراین مولفه اصلی ساخت مسکن ورود بخش خصوصی و تامین زمین و تامین تسهیلات است که در این قانون پیش‌بینی شده است، همچنین براساس تورم پیش‌بینی شده که در سال‌های آتی تسهیلات افزایش یابد، لذا با توجه به کار کارشناسی بسیار روی این طرح، در یک رفت و برگشت چند ماهه ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، بنابراین انتظار است وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم با تمام توان این قانون را اجرا کنند. مجلس نیز در راستای خط مشی دولت و شعار انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد.

همه دستگاه‌های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همه دستگاه‌های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. مالیات به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در نظر گرفته شده است. نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این امر وجود دارد. ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد، در واقع ساخت هر ۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی ۲.۵ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. هر واحد مسکن که فعال شود، لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود حمل می‌کند. در واقع با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و همچنین لوازم زندگی شهری و روستایی فعال می‌شود.

نیکزاد یادآور شد: تسهیلاتی هم که برای این بخش واگذار می‌شود، در واقع برای بخش صنعت است. در موضوع ساخت مسکن ۵ درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و ۲۵ درصد دستمزد و ۷۰ درصد بقیه مربوط به تامین مصالح است. باید از این قانون نهایت بهره‌وری را داشته باشیم، مجلس نیز نظارت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور طبق این قانون تشکیل می‌شود. تشکیل این شورا سبب هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تامین‌کننده زمین و بانک خواهد شد. صندوق ملی مسکن نیز که برای اولین بار تصویب شده، همه مالیات‌ها را جمع‌آوری می‌کند. خودکفایی این صندوق موجب می‌شود که در طول زمان نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم. هیات امنا نیز برای اجرای قانون تشکیل خواهد شد.