راهکار بخش خصوصی برای تأمین کالاهای اساسی
تهران (پانا) - اصلیترین مسألهای که دولت در اولویت برنامههای اقتصادی، در کوتاه مدت، قرار داده تأمین نهادهها و کالاهای اساسی مورد نیازاست.

بهگزارش ایران، تولیدکنندگان مهمترین مانع در تولید را کمبود نقدینگی عنوان میکنند. همچنین کندی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده و مواد اولیه مشکل دیگر تأمین کالاهای اساسی است. اما فعالان اقتصادی به راهکارهای جدیدی اشاره میکنند که با اجرای آن، تولید و واردات کالاهای اساسی با مشکلات کمتری به پیش خواهد رفت.
سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی در نخستین روز حضور در این وزارتخانه، «تأمین نهادهها و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم» را اولویت حوزه کشاورزی دانست. ساداتینژاد تأکید کرد که «صیانت از سفره مردم و آرامش در تأمین و تدارک کالاهای اساسی برای ما اولویت دارد. امسال که دچار خشکسالی بودیم از نظر تأمین علوفه و دیگر کالاهای اساسی دچار کمبودهایی هستیم بنابراین تأمین ارزی برای آن مورد تأکید ما است.»
فعالان اقتصادی مشکل اصلی تأمین نهاده را کاهش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان میکنند. وزیر جهاد کشاورزی هم با اشاره به همین مشکل گفت: «با توجه به گشایشهای ارزی که پیشرو است امیدواریم بتوانیم حوزه تأمین را مدیریت کنیم.» ساداتینژاد همچنین با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی خاطرنشان کرد که «بخش کشاورزی خصوصیترین و مردمیترین بخش در اقتصاد ایران است. لذا از تولیدکنندگان، تشکلها، اتحادیهها، تعاونیها، فعالان بخش و نهادهای صنفی موجود انتظار داریم در سیاستگذاری، مدیریت، تصمیمسازی و تصمیم گیریها با وزارت جهاد کشاورزی مشارکت داشته باشند.»
۳راهکار برای تدارک خرید نهادهها
براساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان مرداد ۵.۶۴۱ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده شده که بیشتر این ارز برای واردات نهادههاست، اما با وجود این میزان تخصیص ارز، در بخش تولید کمبود نهاده مهمترین دلیل کاهش تولیدات و در نتیجه افزایش قیمتها عنوان میشود. بهعبارتی نهادههای دامی با ارز ترجیحی وارد میشود اما آنطور که وزیر جهاد کشاورزی میگوید «نهاده دولتی در سبد غذایی دامها دیده نمیشود که این بخش نیاز به نظارت بهتر با حضور خود تشکلها دارد.»
مجید موافق قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به اولویتهایی که وزیر جهاد کشاورزی به آن پرداخته است، گفت: تأمین نهاده و کالاهای اساسی بخصوص بعد از بازگشت تحریمها برای دولت اولویت بوده است و سیاستگذاران در این مدت بهدنبال اجرای برنامههایی برای تأمین نهاده به قیمت مصوب بودهاند اما تحریم و مشکلات بانکی دو مانع اصلی برای اجرای این برنامههاست به همین دلیل با وجودی که نرخ ارز دولتی تغییر نکرده اما مشکلات پابرجاست. رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام از ارائه پیشنهادهایی برای کاهش مشکل تأمین ارز کالاهای اساسی و نهاده خبرداد که در دولت مورد بحث قرار گرافته است. او افزود: یک پیشنهاد تهاتر نفت با این کالاهاست. وزیر نفت نیز در جلسه رأی اعتماد در مجلس به این موضوع اشاره کرد. بنابراین یکی از برنامههای دولت برای تأمین کالاهای اساسی تهاتر است.
بهگفته رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام اجرای برنامه واردات اعتباری موضوع دیگری است که موجب نگرانی واردکنندگان نهاده و کالاهای اساسی است و آنها انتظار دارند دولت به وارد کنندگان در تخصیص ارز اطمینان دهد. ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ۳ ماه بعد از وارد شدن کالا به واردکنندگان پرداخت میشود اما این نگرانی وجود دارد که زمان ۳ ماه طولانی شود و بعد از گذشت این مدت واردکنندگان نتوانند ارز خود را دریافت کنند. البته وزیر جهاد و برخی دولتمردان از آزادسازی مقداری از منابع ارزی بلوکه شده در آینده خبر دادهاند که این موضوع میتواند مشکل تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی را تا حدودی رفع کند. قدیری تأکید کرد: باید ببینیم اولویت تخصیص ارز کدام کالاهاست. دولت تأمین ارز نهاده و کالاهای اساسی را اولویت خود اعلام کرده است. بنابراین ما اعلام کردهایم اگر تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی اولویت باشد واردات تسهیل خواهد شد.
وی افزود: کشورهای دیگر برای تأمین کالاهای اساسی خود با ادامه شیوع کرونا برنامهریزیهای جدیدی اتخاذ کردهاند. بنابراین ضرورت دارد دولت نیز با توجه به پیشنهادهای بخشهای مختلف اقتصادی، رویکرد جدیدی برای تأمین کالاهای اساسی اتخاذ کند. حدود ۶.۵ میلیون تن نهاده وارد شده و تا آخر سال ۱۰ میلیون تن دیگر باید وارد شود اما از برنامه واردات عقب هستیم به همین دلیل باید سرعت واردات بیشتر شود چون در فصل سرما قیمتها بیشتر میشود. براساس آمار بانک مرکزی از ابتدای امسال ۵۸۰ میلیون دلار برای واردات جو، دانههای روغنی ۹۳۹ میلیون دلار، ذرت ۱.۴۰۸ میلیارد دلار، روغن خام یا نباتی ۱.۲۵۷ میلیارد دلار، کنجاله سویا، ۵۷۱ و گندم ۵۶۴ میلیون دلار اختصاص داده شده است. واردات سایر کالاهای اساسی نیز ۳۲۲ میلیون دلار ارز ترجیحی را دریافت کرده است.
کاهش هزینه تولید
علاوه بر تأمین ارز برای واردات نهاده، خشکسالی هم امسال باعث شده تولیدات دامی با مشکلات بیشتری مواجه باشد. مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور، با اشاره به این موضوع گفت: تولیدکنندگان در شرایط تحریمی با هزینه بیشتری تولید میکنند. بههمین دلیل باید برای کاهش هزینههای تولید برنامههای دیگری اجرا شود. رفع تحریم و گسترش روابط مالی هزینه تولید را کاهش میدهد اما از سوی دیگر مدیریت ضعیف در داخل نیزعامل مهمی در برابر تولید است. به خاطر خشکسالی ما بارها خواستار جلوگیری قاچاق علوفه شدیم اما قاچاق انجام گرفته است. اگر قاچاق نبود برای تأمین علوفه مشکل زیادی نداشتیم. عالی با اشاره به کشتاردام مولد در ماههای گذشته گفت: نگرانی ما تأمین گوشت بویژه گوشت قرمز در ماههای آینده است بههمین دلیل بازنگری در زنجیره تولید باید مورد توجه باشد. بهدلیل ناتوانی در تأمین خوراک حتی دامهای مولد هم به کشتارگاهها فرستاده میشود که با ادامه این وضع در ماههای آینده کمبود گوشت خواهیم داشت. وی بیشترین مشکل زنجیره تأمین را عدم نقدینگی عنوان کرد و گفت: دولت قوی و تشکلهای قوی میتوانند مشکلات را تا حدودی حل کنند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران به برنامه این اتحادیه برای تأمین گوشت اشاره کرد و گفت: به دولت پیشنهاد دادیم گوشت گوساله و بزهای پرواری را به کشورهای عرب منطقه و ترکیه صادر کنیم چون گوشت ایران در این کشورها متقاضی بالایی دارد و صادرات با قیمت خوبی انجام خواهد گرفت و در کنار آن برای تأمین نیاز داخلی، گوسفند نزدیک به نژاد ایرانی را از کشورهایی مانند کنیا وارد و در کشور پرورش دهیم. برای این اقدام کنسرسیومی تشکیل شده است اما دولت هنوز تصمیمگیری نکرده است.
وی گفت: کمبود نهاده و افزایش قیمت نهادهها باعث شده تولید مرغ، تخم مرغ و لبنیات در کشور با مشکل مواجه شود. بیش از ۷۰ درصد نیاز خوراک دام از واردات تأمین میشود که بهدلیل وابستگی و بالا رفتن قیمت نهاده در بازارهای جهانی و از سوی دیگر مدیریت ضعیف در توزیع، با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت نهایی کالاهای اساسی از این نرخ ترجیحی بیبهره مانده است.
تولید اقتصادی
سیداحمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران نیز عدم تأمین کافی ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشکل اصلی تولید دانست و گفت: قیمتگذاری دستوری مانع تولید اقتصادی شده است. تولیدکنندگان میتوانند نیاز داخلی را تأمین کنند اما وقتی تولید کشاورزی برای آنها اقتصادی نیست هزینههای تولید برای کشاورزان بالا است. مقدسی گفت: در بخش کشاورزی به تولید به صرفه و اقتصادی توجه نشده است. ما حاضریم گوشت را با قیمت بالا وارد کنیم اما برای تولید داخل قیمتگذاری دستوری را به اجرا میگذاریم. قیمتگذاری دستوری بیموقع در این چند سال به ضرر تولیدکنندگان تمام شده است. پیشنهاد ما به دولت اقتصادی کردن تولید است. این برنامه باید با راهکاری جدید اجرا شود تا در ماهها و سالهای آینده مشکلی در تأمین کالاهای غذایی نداشته باشیم. تأمین یارانه کالاهای اساسی نباید با قیمتگذاری دستوری باشد. راهکارهای دیگری برای حمایت از معیشت باید اجرا شود تا هم مصرف کننده و هم تولیدکننده متضرر نهایی نباشند.
ارسال دیدگاه