در گفت وگو با پانا بررسی شد
از برنامه‌ریزی جزیره‌ای تا بی‌توجهی به سایر وزارتخانه‌های مرتبط در برنامه پیشنهادی وزیراقتصاد
سعید سعادتمند: جای شاخص‌های استاندارد و مقایسه‌ای در فضای داخلی و بین‌المللی در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد خالی است
تهران (پانا) -– تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه جای شاخص‌های استاندارد و مقایسه‌ای در فضای داخلی و بین‌المللی در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد خالی است، می‌گوید برنامه‌ریزی جزیره‌ای هر یک از وزرا که یکی از مهم‌ترین معضلات، دولت‌های قبلی است، از ابتدا در برنامههای ارایه‌شده وزرای کابینه جدید از جمله وزیر پیشنهادی اقتصاد مشهود است.
سعید سعادتمند در گفت وگو با پانا اظهار کرد:« با پایان انتخابات ریاست جمهوری، گمانه زنی‌ها درباره وزرای کابینه همیشه داغ است و در غیاب مرام‌نامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احزاب شناخته‌شده، معمولا قضاوت عملکرد از احزاب به اشخاص منتقل میشود.»
وی ادامه داد: « وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین وزرات‌خانه‌ها در هر دولتی است، که به عنوان قانون‌گذار، تدوین‌گر و تنظیم‌کننده اقتصاد کشور که بر همه ارکان تولید، مصرف، شامل بخش عمومی و دولتی و تجارت خارجی تاثیرگذار است. پس از کش و قوس‌های فراوان رییس جمهور محترم، اقدام به معرفی دکتر احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد کرده است. وزریری جوان که امید است در صورت اخذ رای اعتماد، مسیر موفقی را پیش‌رو داشته باشد و بتواند اقتصاد کشور را به ساحل آرامش هدایت کند.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: « برنامه ارایه‌شده ایشان که شامل ۱۰ سرفصل اصلی است عبارتند از فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک،اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه،اصلاحات محیط کسب و کار،شفافسازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی،مدیریت تعارض منافع،مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاداست.»
وی ادامه داد: « اولین موضوعی که در برنامه جناب دکتر خاندوزی به چشم می‌خورد، مقدمه این برنامه است که به نقد گذشته پرداخته و ادبیات ذکر‌شده بیشتر تمایل به ادبیات مدیرتی را در ذهن خواننده متبلور می‌کند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها و نقاط قوت علم اقتصاد، داشتن طیف متنوعی از شاخص‌های استاندارد و مقایسه‌ای در فضای داخلی و بین‌المللی است که جای آن در مقدمه این استاد فرهیخته اقتصاد خالی به نظر میرسد.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به فعال‌کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به عنوان یکی از برنامههای ارایه شده توسط گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد اظهارکرد:«با بررسی برنامه اول وزیر محترم پیشنهادی که بر ثبات اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال تمرکز کرده است، راهکاری جهت انجام و شاخصی جهت هدفگذاری ارایه نشده است. لااقل انتظار بود که با ارایه اهداف، راهکارهای و برنامههای اجرایی دقیق امکان بررسی برنامه‌ها فراهم شود.»
وی ادامه داد:« به عنوان مثال ثبات اقتصاد کلان در کدام شاخص‌ها مد نظر و اولویت این اقتصاددان کاردان قرار دارد. به نظر میرسد که با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، همزمانی پیگیری تمام موارد ذکر شده، شامل رشد اقتصادی، اشتغال و یا کاهش هزینه تولید، بالاتر از توان تحمل اقتصاد بوده و امکانات لازم برای ایشان به اندازه کافی جهت پیگیری تمام موارد ذکر شده، فراهم نباشد و یا حتی از نظر تئوری‌های اقتصادی، تناقضاتی در برخی نظریات، بابت همزمانی اجرای آنها در اقتصادهایی مانند کشورمان وجود داشته باشد.»
سعادتمند عنوان کرد: « در برنامه بعدی نیز جهت رشد صادرات هدفگذاری صورت نگرفته است. ارتباط این برنامه با برنامههای وزارت صمت و جناب آقای دکتر فاطمی امین ذکر نشده و به نظر میرسد پیوستی بین برنامه دو وزیر محترم، مشاهده نمی‌شود.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: »همچنین چگونگی و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرفصل اصلی عملکرد وزارت اقتصاد در خنثی‌سازی تحریمها ذکر نشده است. در رابطه با برنامه سوم نیز ارتباط این برنامه با زیرساخت‌ها و عملکرد وزارت ارتباطات و طرح مصوب نمایندگان محترم مجلس، موسوم به طرح صیانت، نیاز به شفافسازی دارد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک به عنوان یکی دیگر از سرفصل‌های برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد:« طی سال‌های گذشته تمام موارد ذکر شده در برنامههای وزیر محترم پیشنهادی مورد بررسی و پیگیری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بوده است. فارغ از نوع برنامه‌ها و روش‌های اجرا که باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد، توان اقتصاد کشور، ناشی از بیماری کرونا و تحریمها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. پیاده‌سازی و افزایش میزان مالیات دریافتی، درحالی که عمده کسب و کارها منتظر بسته‌های حمایتی هستند، نوعی عدم شناخت را در ذهن تداعی نموده و این وضعیت در ارائه برنامه، باید مد نظر برنامه‌ریز ارشد و سکاندار اقتصاد کشور باشد. نکته قابل تامل ذکر کلمه تلاش در این برنامه است که در ادبیات اقتصادی و حتی مدیریتی واژه‌ای با قابلیت اندازه‌گیری نیست.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین با بیان اینکه اصلاحات درنظام تامین ملی و بانکی کشور از دیگر رئوس برنامه خاندوزی است، تصریح کرد:« در این برنامه به تامین داخلی بنگاه‌ها با کاهش مالیات شرکت‌ها اشاره شده که در تناقض با برنامه قبل است. همچنین به تاسیس بانک جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است که به نظر نمی‌رسد تاسیس بانک جدید کمکی به اجرای برنامههای بهبود تامین مالی داشته باشد. در رابطه با تلاش جهت ارایه اصلاح لایحه بانکداری نیز مشکل قبلی پابرجا است و بهتر بود مشاوران محترم از واژههای مناسبتری استفاده می‌کردند.»
سعادتمند بازار سرمایه و بیمه را از دیگر برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد اعلام کرد و افزود: « در رابطه با بازار سرمایه، اشاره به تامین مالی از طریق بازار سرمایه شده است که موضوع بسیار صحیح و درستی است. ولی نکته اساسی راهکارهای اجرایی، برنامههای مشخص و قابل پذیرش قواعد بازار در بحث اقتصاد است. در حال حاضر راهکاری متفاوت در برنامه ها به چشم نمی‌خورد.»
وی با اشاره به اصلاحات محیط کسب وکار به عنوان یکی دیگر از رئوس برنامه پیشنهادی وزیر امور اقتصادی ودارایی تصریح خاطرنشان کرد:« در این بخش هیچ‌گونه شاخص‌گذاری و هدفگذاری صورت نگرفته است و بسیاری از موارد ذکر‌شده در حطیه برنامههای وزارت صمت است و باید با هماهنگی آن وزارتخانه انجام گیرد.»
سعادتمند تصریح کرد: به عنوان نتیجه‌گیری درباره پنج اولویت ابتدایی ارائه شده، باوجود نقاط قوت فراوان، مواردی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بر اساس قواعد موجود هدفگذاری، تعیین اولویت‌ها، زمان‌بندی، تعیین اهداف کوتاه‌مدت و بلند مدت و ... اولین نیازهای هر متن و یا نوشته‌ای است که واژه برنامه به آن اطلاق میشود. اولویت‌بندی بین راهکارها، موارد اجرایی و سایر موضوعات انجام نشده و بازه زمانی برای اجرای آنها تعیین نشده است. »
وی ادامه داد:« اقتصاد علم شاخص‌ها و مقایسه‌ها است. شاخص‌ها و هدف‌ها به ویژه در اقتصاد کلان تعیین‌کننده و چراغ راه اجرا و کنترل برنامه‌ها است نویسندگان سعی دارند تا جامعیت شناخت حوزه‌های مختلف را در متن خود وارد کنند و به نوعی سعی در القای این موضوع هستند که شناخت جامع و کاملی از مشکلات دارند. اما شناخت جامع لزوما منجر به راهکار صحیح نمی‌شود. اولویت‌بندی برنامه‌ها و تمرکز بر بخشی که بیشترین تاثیر را دارد موضوعی مهم است و بر اساس قانون معروف پاراتو که بیان می‌کند، ۸۰ درصد موفقیت در ۲۰ درصد راه‌حل‌ها قرار دارد، می‌تواند بیانگر مدیریت کارآمد و هدف‌دار در این وزارتخانه مهم باشد.»
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد:« برنامه‌ریزی جزیره‌ای هر یک از وزرا، که یکی از مهم‌ترین معضلات، دولت‌های قبلی است، از ابتدا در برنامههای ارایه‌شده از جمله جناب دکتر خاندوزی مشهود است. برنامه اقتصادی وزیر محترم، می‌بایست به صورت کافی به برنامههای سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت، مسکن، نفت و غیره اشاره داشته باشد و به عنوان مثال حتی فرمت ارایه برنامههای محترم وزار یکسان نیست.»
ارسال دیدگاه