پیشنهادهای حزب جمهوریت برای حل مشکلات کشور

به گزارش روابط عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی متن این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و بزرگوار و مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام و عرض تسلیت ایام شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران بزرگوارش

ضمن آرزوی توفیق برای همه دولتمردان در مسئولیت خطیر پیش رو، صرفنظر از رویدادهای تلخ و شیرین در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم که سخن گفتن از آنها در مقطع کنونی جز آزردگی خاطر نتیجه‌ای به دنبال ندارد، با عنایت به اینکه اکنون سکانداری اداره کشور به عزیزانی از یک جناح سیاسی سپرده شده است، حزب جمهوریت ایران اسلامی از باب «النصیحه لائمه المسلمین» توجه آن‌ها را به برخی پیشنهادات که می‌توانند در قالب برنامه‌های اجرایی به بهبود اوضاع کشور کمک کنند جلب می‌نماید.

مزید استحضار آنکه بسیاری از این پیشنهادات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در محدوده اختیارات و مسئولیت‌های قانونی رئیس جمهور قرار دارد که برخی در کوتاه مدت قابل اجرا و برخی به زمان بیشتر برای تحقق نیاز دارد و برخی با سایر قوا و نهادها در ارتباط است. شعارها و وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور محترم، بطور طبیعی انتظارات و مطالباتی را در مردم به وجود آورده است که توجه همگان را به مهمترین آنها همراه با الزامات هر یک جلب می‌نماییم:

۱- شعار «مستقل و فراجناحی بودن» اقتضا می‌کند در بکارگیری نیروها (اعم از معاونین، وزراء، استانداران و غیره ) و در استفاده از پیشنهادات و نظرات، هیچگونه ترجیح و تفاوتی بین جناحهای مختلف کشور نباشد و یگانه شاخص، شایسته سالاری و پی‌جویی حقیقت باشد.

۲- در اجرای شعار «فسادستیزی» باید بطور ریشه‌ای با پیدایش و گسترش فساد، رانت جویی و ویژه خواری در کلیه نهادها، ادارات و سازمان‌ها، مبارزه و در ایجاد ساختار مناسب و تصویب قوانین در رفع تعارض منافع، به ویژه در سطوح عالیه دولت و وزارتخانه‌ها، مجلس، دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه تسریع گردد.

۳- شعار «عدالت محوری» ایجاب می‌کند در تمامی امور (از جمله واگذاری مسئولیت‌ها و گزینش‌ها، امکانات و امتیازات، تشویق‌ها و تنبیه‌ها و …) ارجحیت، بر شایسته سالاری و رعایت حقوق شهروندی باشد و ریشه امتیازات ویژه و سهمیه‌های نابجا (از جمله در تحصیلات تکمیلی و گزینش های هیات علمی) که اغلب به پلکانی برای رسیدن افراد نالایق به جایگاه های کلیدی و حساس شده است، خشکانده شود.

در نظام عدالت محور می‌توان با ایجاد ساختاری قوی و دقیق، رابطه قدرت و ثروت و نیز قدرت و منزلت را به درستی و دقت، تعریف، مدیریت و کنترل نمود تا از این طریق کانون های فساد مجالی برای شکل گیری نیابند.

۴- شعار «کاهش تورم و گرانی و افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و اشتغال آفرینی» مستلزم برنامه‌ای همه سویه و کارشناسی همراه با اقدام سریع و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر، حمایت از تولید، صنایع و کشاورزی و نیز بهره گیری از همه ظرفیت های موجود در نخبگان، کارآفرینان و دلسوزان کشور می‌باشد.

۵- شعار «دولت مردمی»، ارتباط مستقیم با آحاد مردم از هر قشر، مذهب، قومیت و جناح، با نهایت سهولت و امکان دریافت و اعمال نقدها، اعتراضات و پیشنهادات و تجویز و تشویق تجمعات اعتراضی و نیز پاسخگویی منطقی به همه آنها از ناحیه رئیس جمهور و سایر مسئولان را می طلبد.

استفاده از ادبیات و رفتاری توأم با فروتنی در مقابل توده مردم از هر جناح، قومیت، دین و مذهب، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش تنش ها خواهد شد.

۶- «حکمرانی مردم محور» تنها با سنجش پذیر کردن برنامه ها و شفاف شدن داوری ها میسر خواهد شد که لازمه آن میدان دادن به احزاب، رسانه‌ها و مطبوعات بعنوان ارکان مردم سالاری و نیز دیده‌بانان و رصدگران نارسایی ها و کمبودهاست.

متاسفانه در حال حاضر طرحی موسوم به صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی و در تعارض جدی با حقوق مردم در حال بررسی است که برخی ایرادات این طرح بشرح زیر است:

اول - عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کشور جهت استقلال در ارائه خدمات اساسی در فضای مجازی

دوم- کاهش پهنای باند عملا تفاوتی با فیلترینگ ندارد و کاربران را به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دهد. بدیهی است ایجاد ضرورت برای جوانان و نوجوانان در استفاده از فیلترشکن ها آسیب‌های دیگری نیز بدنبال دارد. لذا در فرض موصوف، نه تنها از فضای مجازی صیانتی صورت نگرفته بلکه آسیب‌هایی بیشتری به خانواده‌ها وارد شده است. همچنین از آنجا که بسیاری از سرویس دهنده های داخلی هم از امکانات خارجی استفاده می‌کنند، اخلال در عملکرد آنها به اقتصاد مردم و خدمات دهندگان آسیب وارد می‌کند. بسیاری از فعالیت های اقتصادی نیز مستلزم ارتباطات گوناگون خارجی است که ایجاد محدودیت در آنها می‌تواند اقتصاد کشور را با مخاطره روبرو کند.

سوم- به دلیل عملکرد گذشته نهادهای امنیتی در کشور، بسیاری از مردم به نرم افزارها و پیام رسان های داخلی اعتماد چندانی ندارند و این عدم اعتماد عمومی به دلیل سابقه مداخله حکومت در شخصی ترین امور مردم است.

تجربه ناموفق گذشته در محدودسازی استفاده از وسائل ارتباطی نظیر ویدئو یا ماهواره خود گواهی بر شکست چنین طرح ها و سیاست ها است.

چهارم- خدمات اینترنت ماهواره‌ای با گذشت زمان شکلی تازه به خود خواهد گرفت و بگونه ای خواهد شد که حتی تلفن های همراه نیز از طریق سیگنال های ماهواره ای بتوانند به اینترنت متصل شوند، هرچند این امکان به زودی میسر نیست اما خیلی هم دیر نخواهد بود.

فارغ از ملاحظات فنی که تأمین برخی زیرساخت‌های آن مستلزم هزینه‌های بسیار زیاد خواهد بود و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه به هیچ عنوان توجیهی نخواهد داشت، دولت و مجلس محترم را به دقت نظر و توجه جدی به خواست مردم و حل مشکلات اولویت‌دار آن‌ها توصیه می‌نماییم.

به عقیده بسیاری از تحلیل گران، مهمترین عامل سقوط برخی حکومت‌ها، مسدودساختن فضای سیاسی، تک حزبی شدن و بی‌توجهی به موضوع «رضایت و اقناع افکار عمومی» بود.

۷- امروزه «نقش زنان» علاوه بر نظام خانواده، در سایر واحدهای بزرگ اجتماعی بشری انکار ناپذیر است. توجه به موقعیت رو به رشد زنان بعنوان نیمی از جامعه، از جهت علم و آگاهی و تاثیرگذاری وسیع آنان در جامعه اقتضا می‌کند به فراخور تخصص و توانمندی های ایشان، در کابینه، معاونت‌ها و نیز مدیریت‌های کلان در وزارتخانه‌ها و سایر ارگان‌ها و نهادها از حضور آنها بهره لازم برده شود که این امر خود مانع از تبلیغات سوء علیه نظام اسلامی خواهد شد.

همچنین بهره‌برداری از ظرفیت پیروان سایر مذاهب، اقوام و اقلیت‌ها به انسجام اجتماعی که نیاز امروز ایران است کمک شایان توجهی خواهد نمود.

۸- وفاداری به عهد و سوگندی که رئیس جمهور در مقابل ملت ادا می‌کند، مسئولیت مراقبت از اصل تفکیک قوا و عدم اعمال نفوذ هر قوه در سایر قوا را به دنبال دارد.

۹- رعایت اصل یکپارچگی در حوزه مسئولیت‌های مختلف اقتضا می‌کند تا قوه عاقله در دولت، ترکیبی از نهادهای رسمی و غیررسمی، دولتی و خصوصی شامل روسای جمهور و معاونان و وزرای پیشین و نخبگان پژوهشی و آموزشی از هر رویکرد باشد تا بتوانند همزمان در تصمیم سازی‌های کلان و بالادستی تاثیرگذار باشند؛ همچنین در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و نهادهای انقلابی.

۱۰- مشکل ساختار دوگانه تصمیم گیری در کشور، این روزها بویژه در بحران مدیریت ویروس کرونا به نحو جبران ناپذیری خود را نشان می‌دهد به گونه‌ای که مانند بسیاری دیگر از چنین شرایطی، براساس ضعف ساختار؛ پاسخگویی غیرممکن و چالش برانگیز می‌شود. انتظار آن است که مسئولین با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مصرح در قانون اساسی، بستری مناسب برای مشارکت آحاد مردم فراهم نمایند تا در دورانی که اکثر کشورها به فکر تزریق دوز سوم واکسن هستند ما در تأمین دوز اول با مشکلات عدیده دچار نباشیم. طبیعی است که جان عزیز هموطنانمان بازیچه تصمیمات نسنجیده حاصل از آزمون و خطای مسئولین نیست. امید است با واردات گسترده واکسن های معتبر و همچنین بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی به صورت جهادی، مشکلات کرونایی کشورمان هر چه سریعتر مرتفع گردد.

۱۱- بحران‌های اخیر در خوزستان از جمله بحران کم آبی، عدم توسعه یافتگی و نرخ بالای بیکاری، علیرغم وجود دهها کارخانه و صنعت شاخص از جمله نفت، گاز، حفاری، پالایشگاه‌ها، مجتمع های عظیم پتروشیمی، فولاد، سیمان، دریا، ساحل، منطقه آزاد، آبهای جاری، خاک حاصلخیز، امکان کشت چهارفصل، بازارچه‌های مرزی و دهها استعداد دیگر و نیز ظرفیت های بالای مشابه موجود در سیستان و بلوچستان؛ نتیجه بی‌توجهی دولت‌ها به این استان‌های استراتژیک و این مردم وفادار به ایران و انقلاب اسلامی در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی بوده است.

دولت محترم را به بومی‌گزینی در صنایع و کارخانجات استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان بعنوان راه حل بسیاری از معضلات از جمله بیکاری، فقر و سایر تهدیدات توصیه می‌نماییم. همچنین درخصوص حل مشکل بی‌آبی در خوزستان نیز راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد:

الف- آزادسازی حجم مرده یا استراتژیک سد سیمره در کنار تامین آب برای ماههای بحرانی پیش رو

ب- تعریف و تخصیص اعتبار لازم جهت انجام مطالعات کارشناسی برای کمبود آب در استان خوزستان و تالاب هورالعظیم در مواقع بحرانی

ج- توقف انتقال بین حوضه‌ای آب از سرشاخه های کارون و دز

د- اعمال مدیریت و فرهنگ سازی برای کنترل کشت‌های آب بر

۱۲ - در عرصه سیاست خارجی، ملاک در ایجاد روابط و گسترش همکاری‌ها با دو بلوک شرق و غرب منافع ملی است و اعتماد غیرمنطقی به هرکدام از آن‌ها، کشور ما را به ابزاری در دست صاحبان قدرت برای رسیدن به اهدافشان مبدل خواهد ساخت.

با تجربیات به دست آمده در سالهای اخیر، وقت آن رسیده است که سیاست خارجی ما با خواست مردم که استقلال، استحکام و توسعه است، همسو گردد.

مؤثرترین راه برای توسعه یافتگی، گریز از فساد در سیستم داخلی، داشتن ارتباطات دوستانه بین‌المللی و اتخاذ سیاست خارجی به دور از تنش با هدف جلب منافع ملی است. همچنین دولت محترم را به هرچه فعال تر شدن دیپلماسی سازنده و پافشاری بر توافق های بین‌المللی مانند برجام و موارد مشابه بعنوان ابزارهای ایجاد روابط سالم بین المللی توصیه می‌نماییم.

با توجه به تسلط طالبان بر کشور افغانستان و با عنایت به پیشینه تاریخی طالبان، لازم است ضمن اطمینان بخشی بر عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، خاطرنشان سازیم که داشتن رفتار انسانی و رعایت حقوق و منزلت همه شهروندان از سوی دولت‌ها را اصل اولیه برای ایجاد رابطه با دیگر کشورها می‌دانیم.

مسلما رفتارها و اعتقادات غیر انسانی، خشن، ارتجاعی و به دور از تمدن و پیشرفت بشری، زمینه‌های روابط دوستانه را خدشه‌دار می‌نماید و مسلماً گروه‌های مرتجع و افراطی، در صورت تکرار روش های گذشته محکوم به انزوا خواهند بود. آنچه که مایه تأسف است نسل‌هایی است که در این میان قربانی می‌گردند و اثرات سوئی است که این قبیل تفکرات بر جوامع دور و نزدیک دیگر می‌گذارند و حرکت رو به جلو بشری را کند یا دچار توقفی هرچند موقت می‌نمایند.

حزب جمهوریت ایران اسلامی در صورت لزوم آمادگی خود را جهت ارائه طرح‌های توجیهی مدون همراه با جزئیات در مورد هریک از پیشنهادات اعلام می‌نماید.»