طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال چه حجمی از اقتصاد دیجیتال است؟

اعظم پویان - سعید سعادتمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: «چند روزی است که ذهن جامعه با طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی درگیر نگرانی شده است. نظرات متفاوت فراوانی در رابطه با این طرح ارائه شده است که در مجموع می‌توان گفت، بیشتر کارشناسان حوزه فرهنگ و اقتصاد، مضرات طرح را از منافع آن بیشتر ارزیابی کرده‌اند.»

وی افزود: «بر اساس آخرین ارزیابی­‌ها و گزارش‌های معتبر، اقتصاد دیجیتال، یکی از ارکان اصلی دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. به این معنا که این بخش نوپا، قابلیت ایجاد تحرک و حرکت سریع به سمت توسعه‌یافتگی را را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند. بسیاری از کشورها سعی در سوق اقتصاد خود به سوی اقتصاد دیجیتال و استفاده از پتانسیل‌ها، فرصت‌ها و مزایای موجود در این بخش هستند.»

تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: «بنا بر آخرین تخمین‌های موجود، ارزش اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۱ هزار و۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و بر این اساس حدود ۱۵.۵ درصد از کل GDP دنیا به اقتصاد دیجیتال تعلق داشته است. با یک مقایسه ساده مشخص می­شود ارزش این بخش اقتصاد، در مقایسه با ارزش بازارهای ارزشمند گذشته مانند نفت، فولاد، پتروشیمی و... بسیار بالاتر رفته است.»

وی ادامه داد: «بر اساس آخرین گزارش موسسه اقتصادی آکسفورد، میزان سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای توسعه یافته به حدود ۱۰ تا ۳۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسیده و این میزان برای کشورهای در حال توسعه به صورت میانگین تا ۱۰ درصد بالغ شده است. حال مقایسه کنید با سهم ۶.۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، که از سوی وزیر محترم ارتباطات اعلام شده است، و نشان‌دهنده فاصله معنی‌داری است که با برخی کشورهای در حال توسعه و مخصوصا توسعه یافته ایجاد شده است.»

تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد:‌ «بر اساس پیش‌بینی­های معتبر صورت‌گرفته، ارزش اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد دلار خواهد بود، که معادل ۲۴.۳ درصد از تولید ناخالص اقتصاد جهان را شامل می‌شود. کشوری که نتواند سهم مناسبی از این بازار داشته باشد، نباید امید داشته باشد که در زمره اقتصادهای برتر و پویای جهان قرار گیرد.»

وی افزود: «تنها راه ایجاد مزیت و قرارگیری در متن این بخش عظیم از اقتصاد در حال رشد سریع، ایجاد ارتباط کامل و فراگیر با بخشهای مختلف این بازار و ایجاد انطباق و نفوذ در زیرساخت‌های مطرح و مورد پذیرش جامعه جهانی است.»

سعادتمندعنوان کرد: «استفاده مناسب از سرمایه گذاری‌های صورت‌گرفته توسط شرکت‌های بین‌المللی، می‌تواند برای کشور نسبتا جوان و تحصیلکرده کشور ایران، که سطح سواد و دانش استفاده از ابزارهای هوشمند و اینترنت در سطح مناسبی است، مزیت‌های بارز و مشخصی ایجاد کند.»

تحلیگر اقتصادی خاطرنشان کرد:‌ «از بارزترین و مهمترین مزیت‌های رشد اقتصاد دیجیتال می­توان به ایجاد شغل جدید، فرصت‌های جدید کسب و کار ناشی از اکوسیستم این بخش، نظارت و کنترل دقیق­تر بر زنجیره تامین، آنالیز بهتر و صحیح­تر داده­ها، امکان شفاف‌سازی مناسب‌تر مالیاتی و ... اشاره کرد که در نهایت می­تواند، رشد و توسعه اقتصادی مناسبی را در کشورهای در حال توسعه مانند ایران فراهم کند.»

وی افزود: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات مربوط به حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز و بازار پیش روی این طرح­ها است. باید اذعان نمود در برخی موارد خدمات مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی، حمل و نقل عمومی و غیره که محصولات را به صورت کاملا داخلی و محلی ارایه می­کنند، بدون وجود رقابت خارجی، موفقیت‌های خوبی حاصل شده است؛ ولی در کشوری مانند ایران و یا کشورهای مشابه، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی، تا کنون تجربه موفقی از ایجاد نرم‌افزارها و یا پلت‌فرمها در حوزه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها وجود ندارد. شاید تنها تجربه موفق در رابطه با شبکه‌های اجتماعی مربوط به کشور چین است که خود به تنهایی بازاری عظیم و بی نهایت است در نتیجه بسیاری از کشورها با استفاده از پلت‌فرمهای موجود، سعی در رسیدن به بهترین راندمان ممکن را دارند.»

سعادتمند اظهار کرد:‌ «کسب مخاطب و نفوذ در بازار فشرده این پلت‌فرمها بسیار سخت بوده و نیاز به کسب قابلیت اطمینان بسیار بالایی دارد. این موضوع نیاز به ارایه خدمات شفاف، پایدار و مستقل از دولت‌ها و حکومت‌ها دارد.»

وی تاکید کرد:‌ «حتی در صورت وجود بازار بین‌المللی، در بسیاری از کشورها از جمله ایران، قابلیت مدیریت فنی و اجرایی در سطح پلت‌فرمهای جهانی از نظر امکانات فنی و سرمایه‌گذاری لازم وجود ندارد. به عنوان مثال ارزش بازار پلتفرم اینستا گرام بالغ بر ۱۰۲ میلیارد دلار، تلگرام ۳۰ میلیارد دلار، واتس اپ ۱۹ میلیارد دلار ارزیابی شده است.»

سعادتمند تصریح کرد:‌ «با بررسی این اعداد و ارزش‌ها، مشخص می‌شود، در حال حاضر، امکان و قابلیت رقابت در این حوزه در اقتصاد کشور وجود ندارد، لااقل از نظر سطح سرمایه‌گذاری لازم تا چند سال آینده، چنین پتانسیل مالی، قابل تصور نیست و معمولا فقط چند شرکت بزرگ و بین‌المللی دنیا توانایی ایجاد و مدیریت این زیرساخت‌ها را دارا هستند.»

وی افزود: «حال سوال مطرح از نظر اقتصادی این موضوع است که، نمایندگان مجلس با مطرح کردن طرحی غیرکارشناسی، به دنبال شکل دادن چه مفهومی با چه اندازه و حجمی از اقتصاد دیجیتال با چه میزان سرمایه­گذاری هستند.با توجه به اینکه۱۰ کشور برتر در حوزه اقتصاد دیجیتال عبارتند از آمریکا، چین، ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلستان، کره جنوبی، ایتالیا، هند و استرالیا هستند و آمریکا به تنهایی حدود ۴۰ درصد از حجم بازار کشورهای برتر را شامل می­شود، این کشورها با تدوین قوانین مربوطه، و درخواست از حضور این پلت‌فرمها در کشور طی مدت زمانی محدود، که در شرایط غیرتحریم، با توجه به اندازه بازار، فرآیندهای تجاری و برخی موارد فرهنگی، تمایلی به حضور رسمی و سیتماتیک در کشور را ندارند، چیزی جز انسداد و ایجاد محدودیت به همراه خواهد داشت.»

وی ادامه داد: «این سوال مطرح است که آیا جدایی از پلت‌فرمهای جهانی، موجب بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد دیجیتال جامعه می‌شود. بر اساس قوانین نانوشته، در این بخش، در جهان هر پلتفرم موفق و پیشتاز در مراحل اول رشد، توسط شرکت‌های پیشرو خریداری شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه شرکت‌های مورد حمایت مستقیم دولت‌ها، به موفقیت پایدار نرسیده‌اند.»

تحلیگر اقتصادی تصریح کرد: «تجارب قبلی در حمایت از تولیدات داخلی نیز، موفقیت چندانی به دنبال نداشته است. با توجه به شروع ارایه اشتراک جهانی اینترنت، توسط شرکت‌های بین‌المللی از طریق ماهوار‌­‌ه‌های با ارتفاع کم، در صورت اشتباه استراتژیک و محاسباتی تصمیم گیرندگان، بیشتر مزیت‌های اقتصادی در اختیار سایر کشورها قرار خواهد گرفت.»

وی عنوان کرد:‌ «این امیدواری وجود دارد که با ورود کارشناسان با نگاه فراگیر و همه‌جانبه، مسیر این طرح به سمت حمایت از اقتصاد و نه ایجاد محدودیت، تصحیح شود و سهم ما از اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۵ حداقل به ۱۰۰ میلیارد افزایش یابد که در این صورت چیزی به نام بیکاری در قشر تحصیل‌کرده کشور وجود نخواهد داشت.»