ابلاغ تنقیح مصوبات اتاق بازرگانی ایران از سوی جهانگیری

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه سوم مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تصویب کرد.

۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می‌شود.

۲- فهرست مصوبات معتبر هیات وزیران و کمیسیون‌های اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در موضوع «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به شرح پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اعلام می‌شود.

معاونت حقوقی رییس‌جمهوری موظف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات، اقدام کند. عنوان‌های پیشین این اتاق مانند اتاق تجارت، اتاق صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)» تغییر می‌یابد.

۳- فهرست مصوبات «منسوخ صریح» یا «غیر معتبر با انقضای زمان اجرا» به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، می‌باشد.

۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای فوق، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.

۵- ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» جهت تصویب در هیات وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهوری هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

۷- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.

۸- شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در موضوع «اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تا خرداد سال ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیات وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد است.