بهزاد احمدی رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات:
تعدد نهادهای قانونگذار، مانع تعامل با پلتفرم‌های خارجی است
تهران (پانا) - سال‌هاست که در دنیا بر سر داده‌ها، از منظر حفظ حریم خصوصی کاربران، جرایم سایبری و جنبه‌های امنیتی و دفاعی مدنظر دولت‌ها، مباحثات جدی در جریان است.
به‌گزارش ایران، در کشور ما نیز در سال‌های اخیر و بویژه در دو سال اخیر بحث ملی‌گرایی دیجیتال با تلاش برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داغ شده است. فرمایشات اخیر رهبری معظم انقلاب در نوروز ۱۴۰۰ و تأکید ایشان بر استفاده مؤثر از فضای مجازی، بیش از هرچیز متمرکز بر صیانت از داده بود که نشان می‌دهد بحث داده و اهمیت آن، مورد توجه عالی‌ترین مقام کشور نیز هست. وقتی صحبت از صیانت از داده ها به میان می‌آید بدون شک نگاه‌ها به تعامل کاربران با پلتفرم‌های معروف و بارز خارجی و داخلی می‌رود. اما چگونه می‌توان با پلتفرم‌های خارجی تعاملی مناسب داشت که هم ملاحظات مورد نظر دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد و هم حریم خصوصی کاربران و همچنین منافع کشور و شهروندان حفظ شود؟
این سؤالات کلیدی
دغدغه صیانت از داده‌ها موضوعی نیست که به‌کشور خاصی محدود شود و شاهد هستیم که بسیاری کشورها ازجمله ترکیه، استرالیا، فرانسه، سنگاپور، بریتانیا و هند با تلاش‌هایی جدی در این زمینه موفق شده‌اند به چهارچوب‌های تعاملی مشخصی با غول‌های فناوری دنیا همچون گوگل، فیس‌بوک، توئیتر و غیره دست یابند. اگر ترکیه به‌عنوان یکی از همسایگان ایران در این زمینه تا حدی موفق عمل کرده، چرا هنوز ایران از رسیدن به چنین چهارچوب تعاملی با غول‌های مذکور بازمانده است و اصولاً برای تحقق این موضوع، در کشور باید به چه نکاتی توجه داشت؟
اگر ایران به‌دنبال تحقق صیانت از داده در کشور و اجرای دستور رهبر معظم انقلاب در این خصوص است، بیش از سیاسی کردن موضوع، در گام نخست نیازمند یادگیری از تجربه موفق سایر کشورها و پاسخ دادن به برخی سؤالات کلیدی برای رسیدن به یک سیاست کلان قبل از هرگونه قانونگذاری یا اجرایی‌سازی اقدامات جزیره‌ای است.
یکی از سؤالات کلیدی، نگاه حاکمیت به حریم خصوصی افراد و تعریف حق برای آنان است. فهم مناسب از مالکیت داده و تمایز آن از حاکمیت داده، تمایز میان انواع داده‌ها و نحوه تعامل با آنها بخشی دیگر از این سؤالات است. در این مسیر همچنین باید به چرایی عدم اعتماد کاربران داخلی به پلتفرم‌های اجتماعی داخلی و سهل‌گیری آنها در اشتراک داده با همتایان خارجی این پلتفرم ها پاسخ داد. چرایی ترجیح رویکردهای سلبی بر ایجابی و فرصت‌ها و چالش‌های ملی‌گرایی دیجیتال برای کشور نیز برخی دیگر از این سؤال‌های اساسی هستند که باید برای آن پاسخ‌هایی شفاف ارائه داد تا کاربران، بیشتر به پلتفرم‌های داخلی ترغیب شوند.
ضرورت توافق‌های حقوقی دوجانبه با کشورهای میزبان پلتفرم‌ها
پس‌از رسیدن به جمع‌بندی و ارائه پاسخ مناسب به سؤال‌های اساسی، به‌منظور موفق شدن در عرصه صیانت از داده‌ها و پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی، هم باید عرصه داخلی و هم عرصه بین‌المللی را مورد توجه قرار داد.
در عرصه بین‌المللی، بحث قانونی‌سازی صیانت از داده، باید از ذیل تحریم خارج شده و فعالیت‌های دیپلماتیک متعددی برای رفع موانع فراروی آن صورت گیرد. در کنار رفع تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی، خارج ساختن بخش حقوقی کشور از دایره تحریم‌ها و ایجاد یک زیرساخت حقوقی در کنار زیرساخت‌های فنی، گامی کلیدی است. اما چگونه؟ در این راستا باید به توافق‌های حقوقی دوجانبه با کشورهای میزبان پلتفرم‌ها رسید و به یک پیشران اجرایی برای پیاده‌سازی این توافق‌ها دست یافت. به این ترتیب با مبنا قراردادن نگاه برون نگر درون زا، شاهد ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی خواهیم بود که البته این موضوع با وابستگی هرچه بیشتر خارج به داخل، دنبال می‌شود چراکه با خلق ارزش برای پلتفرم‌های خارجی، عملاً ابزار اعمال حاکمیت بر آنها بخصوص از منظر اقتصادی به وجود خواهد آمد.
یکی دیگر از مواردی که باید در زمینه صیانت از داده‌های کاربران به آن توجه داشت، تعامل فعال با تمام کشورهای دنیا بویژه کشورهای همسو برای ایجاد یک چهارچوب حقوقی بین‌المللی در راستای مسئول‌سازی غول‌های فناوری ازجمله پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. همچنین لازم به ذکر است که همواره استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای دیگر در بحث بومی‌سازی داده ضمن رعایت اصول بین‌المللی، باید مورد توجه باشد که در این میان تهیه فهرست جرم انگاری بنابر نیازهای داخلی اما مبتنی بر هنجارهای بین‌المللی بسیار ضروری است. دفاع از حریم خصوصی، استفاده تجاری از داده‌های کلان و همچنین رشد اقتصادی و منافع دیجیتالی، می‌تواند از آموخته‌های مؤثر از تجربه سایر کشورها در این زمینه باشد. یادمان باشد که با موفقیت در عرصه بین‌المللی، می‌توان تلاش‌های گسترده دیپلماتیکی به منظور مبارزه با ایران ستیزی و ایران هراسی انجام داد و به این ترتیب اتهام‌های حقوق بشری را در راستای تسهیل و تعمیق تعاملات بین‌المللی در حوزه ذخیره‌سازی و تبادل داده رفع کرد.
حاکمیت داده به جای مالکیت داده
در عرصه داخلی نیز باید برای موفق شدن در عرصه صیانت از داده‌ها تلاش‌هایی انجام داد. در این راستا باید نقش و اهمیت داده در کنار نگاه امنیتی- دفاعی، به نگاه حریم خصوصی و بخصوص اقتصادی کشیده شده و از منظر اقتصاد دیجیتال و حقوق کاربران مورد توجه قرار گیرد. ملی‌گرایی دیجیتال آگاهانه تنها با مدنظر قراردادن فرصت ها و هزینه‌ها پیشرفت می‌کند به همین دلیل هم باید علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های ملی داده، نواقص زیرساخت‌های فرعی بخصوص در نهادها و بخش‌های حاکمیتی رفع شده و کیفیت آنها ارتقا یابد. ازسوی دیگر در عرصه داخلی، ضروری است که نقشه راه زیست بوم داده کشور ترسیم و ارتباط اجزا و همچنین نقش و جایگاه نهادهای متولی با یکدیگر مشخص شود تا شاهد عدم همکاری، همپوشانی و همچنین بخشی‌گرایی در بحث حکمرانی داده نباشیم. در این راستا و برای سنجش مقدورات و الزامات اجرایی و فنی هم باید قبل از هرگونه قانونگذاری در زمینه صیانت از داده، به تعریف سیاست کلان ایجابی در این خصوص اولویت داده شود. این کار از یک سو از تعدد و تکثر غیرضروری قانونگذاری در کشور جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر از تشتت اجرایی و تکثر نهادهای مسئول ممانعت می‌شود.
همچنین در موضوع صیانت از داده‌ها از جنبه عرصه داخلی، باید بیش از مالکیت داده، بر حاکمیت داده متمرکز شد و در بحث حاکمیت داده نیز حفظ حریم خصوصی کاربران، اولویت اصلی باشد. ازسوی دیگر ضروری است که نقش آفرینان و ذینفعان، مطالبات، مطلوبیت‌ها و مقدورات در زمینه صیانت از داده را با هدف تأمین منافع عمومی و جلوگیری از آسیب دیدن آن، تبیین کنند. به هرحال در بحث صیانت از داده، اولویت کشور در صیانت از داده‌های حاکمیتی است با این حال صیانت از داده‌های شهروندان نیازمند جلب اعتماد عمومی و ایجاد ساختارهای نظارتی برای اطمینان خاطر آنها از این موضوع است.
از موضوع آموزش نیز نباید در این مسیر غافل شد. بنابراین باید با کار رسانهای و یک آموزش هدفمند، سواد رسانهای کاربران و همچنین آگاهی عمومی را نسبت به مخاطرات ناشی از اعتماد بی‌رویه به پلتفرم‌های خارجی در رابطه با دسترسی به داده‌های شخصی‌شان افزایش داد.
الگوناپذیری ایران از ترکیه
وقتی صحبت از صیانت از داده به میان می‌آید بدون شک نگاه‌ها به تعامل کاربران با پلتفرم‌های معروف و بارز خارجی و داخلی می‌رود. در این راستا در ماه‌های اخیر برخی کشورها نظیر ترکیه، استرالیا، فرانسه، سنگاپور، بریتانیا، هند، و... توانسته‌اند به چهارچوب‌های تعاملی مشخصی با غول‌های فناوری دنیا همچون گوگل، فیس بوک، توئیتر و غیره دست یابند.
الگوی تعامل با شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی امروزه الگوی غالبی است که از سوی بسیاری از کشورها دنبال می‌شود. بعد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استرالیا، کره‌جنوبی، ژاپن و ترکیه هم توانسته‌اند به نتایجی برای تعامل نظام‌مند با شبکه‌های خارجی دست یابند. اما اگر ترکیه در این راستا به موفقیت رسیده، آیا ایران هم می‌تواند با الگوبرداری از این کشور همان مسیر را پیش برود؟ شواهد نشان می‌دهد احتمال موفقیت ایران در الگوبرداری از ترکیه دشوار خواهد بود.یکی از این دلایل، فقدان یا نقص مبانی قانونی است.
وجود خلأهای قانونی
بزرگ‌ترین مانع در تعامل با شبکه‌های اجتماعی و مسئول‌سازی آنها، وجود خلأهای قانونی، تعدد طرح‌های مربوط به فضای مجازی، هم پوشانی و گاه تناقض آنها و همچنین طولانی شدن روند تصویب طرح‌ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون است که در این زمینه دو محور تقنینی قابل تمییز است؛ یکی از این محورها مصوبه سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی شورای عالی فضای مجازی است. این مصوبه ۱۱ مرداد سال ۹۶ ابلاغ و براساس ماده دوم بند اول آن، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده تا شرایط و ضوابط اعطای مجوز به پلتفرم‌های اجتماعی خارجی را با همکاری دیگر نهادها تهیه کند. به گفته وزارت ارتباطات، این ضوابط در مهلت مقرر تهیه و به تأیید مرکز ملی فضای مجازی رسید و درگاه آن نیز در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی شد.اما این مصوبه ضمانت و ابزارهای اجرایی لازم را نداشت و اجرای آن، تحت تأثیر شرایط کلی تحریمی نیز قرار گرفت لذا باوجود اعلام عمومی، هیچ شبکه اجتماعی خارجی حاضر به ثبت رسمی خود نشد. در بخش مذاکره نیز این مذاکرات با تلگرام انجام و توافق شد تا این شبکه اجتماعی، سی‌دی‌ان خود را به ایران بیاورد که با انجام این کار، کانال‌های مسأله
دار حذف شدند اما به‌دلیل عدم اجماع داخلی و افتراق نظر، این نوع تعامل رد شد و از انجام مذاکرات با دیگر پلتفرم‌های خارجی نیز ممانعت شد.
علاوه بر این، در این مصوبه مشخص نشده که رابطه پلتفرم‌های مختلف با یکدیگر و مدل رقابت آنها باید چگونه باشد و همچنین این مصوبه درباره نحوه تعامل و هماهنگی روابط پلتفرم‌های داخلی با خارجی مسکوت است. ازسوی دیگر مصوبه مذکور بیشتر روی نحوه رقابت و رفع انحصار از بازار پلتفرم‌ها تمرکز دارد تا قابلیت‌های پلتفرم‌ها. هرچند در این مصوبه، بر صیانت از داده کاربران تأکید شده اما مشخص نیست که این صیانت باید به چه صورتی انجام شود یا باید از کدام دستورالعمل برای حفظ داده پیروی شود.
معضل قانونگذاری به روز و منعطف
محور دیگر، معضل قانونگذاری به روز و منعطف است. برخلاف ادعای موجود که ترکیه موضوع حکمرانی سایبری و بخصوص مسئول ساختن پلتفرم‌های اجتماعی را دیرتر از ایران شروع کرده و زودتر به نتیجه رسانده، پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶، مجلس دهم نیز در سال ۹۷ در طرحی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در کشور، بر ایجاد دفتر نمایندگی در کشور تأکید و اعلام کرد که تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا ۲ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند اما این موضوع به سرانجام نرسید. در ۶ماهه ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان برای سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه شد. طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» از جمله این طرح‌ها بودند. تعدد، هم پوشانی و گاه متناقض بودن آنها، باعث شد روند تصویب
آنها طولانی شده و تا به امروز به نتیجه نرسد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در سال‌های اخیر در زمینه صیانت از داده با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه، لایحه حفاظت و صیانت از داده های شخصی در فضای مجازی، لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات، لایحه حکمرانی الکترونیکی و همچنین لایحه ساماندهی شناسه‌ها و تراکنش‌های الکترونیکی را تدوین کرده که همچنان در مراحل تصویب و ابلاغ به سر می‌برند.
تعدد نهادهای قانونگذار
یکی دیگر از مواردی که می‌توان به‌عنوان دلیلی برای مؤثر نبودن الگوبرداری ایران از ترکیه به آن اشاره کرد، تعدد نهادهای قانونگذار و مجری در حوزه فضای مجازی است.
انعطاف‌پذیری سیاستگذاری در ترکیه، امکان امتحان کردن گزینه‌های مختلف را به وجود می‌آورد، درنتیجه در ترکیه رفع فیلتر هم اتفاق افتاده و این کشور انعطاف‌پذیری بیشتری در اصلاح رویه‌های گذشته خود دارد. درحالی که در ایران تغییر رویه‌های موجود بسیار به ندرت و به سختی رخ می‌دهد. علاوه بر این، تمرکز تقنینی و اجرایی که در کشورهایی چون ترکیه و آلمان در حوزه فضای مجازی دیده می‌شود در ایران وجود ندارد. ترکیه از سال ۲۰۰۷ تمام تمرکز تقنینی‌اش را روی اصلاح قانون ۵۶۵۱ یا قانون اینترنت متمرکز کرده است و اجرای این قانون نیز از آن سال تا کنون برعهده یک نهاد بوده است. این درحالی است که در ایران بجز شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درگیر تدوین اسناد بالادستی و قوانین اجرایی در حوزه فضای مجازی هستند و شوراها و نهادهای دیگری نیز نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهادها، هم در زمینه اجرا و هم در زمینه قانونگذاری دخالت دارند بنابراین تمرکز تقنینی و اجرایی وجود ندارد.
تحریم‌های خارجی و خودتحریمی
از دیگر دشواری امکان‌پذیری تکرار الگوی ترکیه می‌توان به تحریم خارجی، خودتحریمی و عدم جذابیت رسمی بازار ایران اشاره کرد. در زمینه تحریم خارجی باید گفت به‌دلیل تحریم‌های گسترده امریکا علیه ایران، کشورمان در فهرست تحریمی اکثر شرکت‌های فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های مطرح خارجی قرار دارد و حتی پلتفرم‌های غیرامریکایی نظیر روسی، هندی و چینی نیز از این قوانین تبعیت می‌کنند و حاضر به همکاری با ایران نیستند. باید گفت که در بحث تحریم‌های خارجی، تحریم‌های حقوقی علیه ایران به مراتب از تحریم‌های اقتصادی، بانکی و پولی مهم‌تر هستند هرچند کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرند.
اما مجاز نبودن فعالیت این شرکت‌ها در ایران و فقدان ابزار رسمی پاسخگوسازی بواسطه خودتحریمی داخلی نیز مزید بر علت است. در چنین وضعیتی به‌دلیل تحریم مالی و مشکلات انتقال پول و نیز کسب درآمد قانونی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال فشار بر پلتفرم‌ها از دست ایران خارج شده است. فقدان بازار رسمی پلتفرم های خارجی در ایران باوجود نفوذ بالای آنها باعث شده تا ایران نه در منطقه رسمی خدمات بلکه در طیف پیرامونی خدمات قرار گرفته و این شرکت‌ها عملاً با جذب تبلیغات غیرمستقیم ضمن کسب درآمد، خود را مجبور به پاسخگویی حتی براساس استانداردها و فهرست‌های جرم‌انگاری‌شان ندانند.
نبودن ایران در حلقه ارزش جهانی و عدم پیوند اقتصاد دیجیتال ایران به بازار منطقه‌ای و جهانی را باید به موانع فوق افزود. اتفاقاً رفتار فیس‌بوک و توئیتر و دیگر پلتفرم‌های اجتماعی خارجی در زمینه خواسته‌های ترکیه، استرالیا و هند نشان می‌دهد که این شرکت‌ها نسبت به منافع اقتصادی خود حساس هستند و به تهدید و تحدید این منافع واکنش جدی نشان می‌دهند.
ازسوی دیگر از ملزومات تعامل با پلتفرم های خارجی، قابل اجرا بودن درخواست هاست. بسیاری از قوانین داخلی و بخصوص دایره گسترده جرم انگاری ایران در فضای مجازی، مورد تأیید پلتفرم‌های خارجی نیست و عملاً با تعریف محتوای مجرمانه، مصادیق تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام بخش عمده‌ای از توئیتر و اینستاگرام همواره باید مسدود شود. علاوه بر این، ایران اجازه روابط رسمی اقتصادی را به این پلتفرم‌ها نداده و مثلاً پرداخت ازطریق خود پلتفرم‌ها ناممکن است بنابراین امکان حذف درآمد مستقیم آنها وجود ندارد. آگهی رسمی به این پلتفرم‌ها داده نمی‌شود و موارد موجود نیز نادر و غیرقانونی و توسط دادستانی مورد پیگرد است.
بافتار سیاسی-اجتماعی متفاوت
یکی از دلایلی که نمی‌توان در زمینه صیانت از داده‌های کاربران و مسئول کردن پلتفرم‌های خارجی از الگوی ترکیه پیروی کرد، بافتار سیاسی-اجتماعی متفاوت است. باوجود شاخص بد ترکیه در فیلترینگ، سطح دسترسی در آن با شاخص‌های اتحادیه اروپا تناسب دارد. همان‌طور که گفته شد به‌دلیل برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی از نوع اروپایی، ترکیه بافتار سیاسی و فرهنگی نزدیکی با غرب دارد. اما کشور ما به‌دلیل ماهیت اسلامی و هنجاری خود، تضادهای جدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی با محتوای عرضه شده در پلتفرم‌های خارجی دارد که قابل مسامحه نیست. مثلاً درک از برهنگی و هرزه نگاری بر اساس قوانین ایران و فهرست جرم انگاری پلتفرم‌های مطرح خارجی بسیار متفاوت است. لذا وقتی ترکیه با وجود استانداردهای بین‌المللی نزدیکتر، ۹هزار تقاضا برای توئیتر ارسال می‌کند اما تنها ۲۶۴ مورد آن پذیرفته می‌شود، قطعاً درباره ایران این اتفاق دشوارتر خواهد بود.
فقدان ابزار اجرایی‌سازی و حمایت از مجری توافق هم از دیگر مواردی است که باید به آن توجه داشت. اصولاً کشورها از وزن هنجاری یا اقتصادی یا دیپلماتیک برای پاسخگوسازی پلتفرم‌ها بهره می برند. همچنین از دیگر ابزارهای تجارت بین‌الملل نظیر قوانین مبارزه با انحصار و قوانین متعارف محتوای مجرمانه در دنیا استفاده می‌کنند که در ایران مورد پذیرش نیست. نپذیرفتن اصل چانه زنی با شرکت‌ها و مفروض دانستن اعمال حاکمیت صددرصدی در مواجهه با آنها از متغیرهای مهم دیگر است. در فضای کنونی سیاسی ایران، حضور و تأثیرگذاری این پلتفرم‌ها به‌عنوان بازیگران نوظهور پذیرفته نشده و در مجامع بین‌المللی مشروعیت آنها رد شده است که نگاه منفی به اجلاس آیکن یا آی جی اف و موارد مشابه از همین نگاه نشأت می‌گیرد. لذا هرتوافقی که منجر به مسدودسازی کامل و گسترده محتوا و اکانت‌های ضدانقلاب یا مخالفین نشود و قوانین ایران را کامل نپذیرد مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بحث حمایت قانونی از مذاکره کننده نیز بسیار کلیدی است. اصولاً مذاکره کننده ایرانی باید طبق کدام قانون، بر سر چه چیزی و تحت چه شرایطی مذاکره کند تا بعداً در موضوعی با چنین حساسیت بالایی متهم به واگذاری منافع ملی در چنین موضوع حساسی نشود؟
موضوع مهم دیگر غلبه رویکردهای سلبی به جای ایجابی است. اینترنت ایران جزو ۱۰کشور اول دنیا از لحاظ فیلترینگ است و ادعا می‌شود ایران پس از ترکمنستان، کره‌شمالی، چین و اریتره رتبه پنجم را دارد درحالی که ترکیه در این رده‌بندی رتبه دهم قرار گرفته است. این که این کنترل‌ها نتوانسته نتیجه دلخواه را حاصل کند نشان دهنده بی‌نتیجه بودن مدیریت فضای مجازی ازطریق راهکارهای صرفاً سلبی و ارجحیت دادن به آنها طی ۲دهه اخیر است. با ظهور فناوری‌های جدید مانند بلاکچین، اینترنت ماهواره‌ای، پیام رسانهای بلوتوثی و ظهور فزاینده پیام رسانهای موفق جدید نظیر کلاب‌هاوس، تیک تاک، سیگنال و غیره، چنین رویکردی اثرگذاری خود را در بلندمدت از دست خواهد داد.
در این زمینه نمی‌توان نسبت به اتهامات حقوق بشری نیز بی‌توجه بود. اتهامات حقوق بشری علیه ایران باعث می‌شود همکاری شبکه‌های اجتماعی با ایران با یک پیش زمینه منفی مطرح شود. چنین فضایی، اجرای درخواست‌ها در حوزه جرایم مورد پذیرش بین‌المللی نظیر صحبت‌های نفرت پراکنانه، اخبار جعلی، جرایم سایبری، کودک آزاری، خشونت و هرزه نگاری را با دشواری بسیار مواجه می‌کند.
ارسال دیدگاه