چارچوب مذاکرات هسته‌ای در دولت آینده تغییر می‌کند؟

به گزارش خانه ملت، ابوالفضل عمویی با اشاره به روند مذاکرات برجام در وین، گفت: با دستورالعمل‌های کلان ۶ دوره مذاکرات در وین برگزار شد. جمهوری اسلامی با سیاست قطعی مقام معظم رهبری از جمله رفع تمامی تحریم، راستی آزمایی به صورت موثر و اقدام ایران پس از اقدام طرف مقابل، در این مذاکرات حاضر است.

وی ادامه داد: محور دوم مذاکرات اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به خصوص ماده ۷ است، هیات مذاکره کننده با این سیاست در مذاکرات شرکت کرده و مذاکرات به متن اولیه رسیده اما هنوز تکمیل نشده، البته بعد از انتخابات اخیر متن اولیه مورد بررسی در داخل کشور قرار گرفته و هیات تطبیق؛ متشکل از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و شورای عالی امنیت ملی موضوع را بررسی و موضوعات به اطلاع نهادهای ذی ربط رسیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد: در این چارچوب، روند فعلی مذاکرات به پایان نرسیده، با توجه به اینکه در دوره انتقالی دولت هستیم، برای اینکه دولت جدید سیاست هایش را شکل دهد فعلا مذاکرات برای هماهنگی داخلی به زمانی دیگر یعنی چند هفته دیگر موکل شده است. جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف، مذاکرات را ادامه خواهد داد، سیاست های جدید در دولت جدید شکل می گیرد، اما چارچوب، همین سیاست ها است که اعلام شده و قرار نیست تغییری کند.

وی اظهار داشت: آمریکایی ها باید در مواضع خود تغییر دهند، مذاکرات بین ایران و گروه ۱+۴ که اعضای گروه اجراکننده و برجام هستند صورت می‌گیرد، طرف آمریکایی سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شده و سال ۲۰۲۱ اعلام کرده مایل است به اعضای گروه برگردد، چون به تعهدات خود عمل نکرده است، شروطی برای پذیرش آمریکا تعیین شده و موضوع مذاکرات این شروط است که آمریکایی ها چه اقداماتی باید انجام دهند که این شروط از طریق گفت‌وگو بین ایران و گروه ۱+۴ تعیین می شود، اینکه شروط مورد پذیرش آمریکا قرار می گیرد یا خیر مسئله دیگری است.

عمویی گفت: روند فعلی مذاکرات هنوز با خواسته های جمهوی اسلامی فاصله دارد و تصور می کنیم تا زمانی تغییر اساسی در سیاست ها آمریکا صورت نگیرد و فراتر از حرف، دست به اقدام عملی نزند و نشانه هایی از تغییر اساسی مشاهده نشود، نمی‌توان انتظار داشت مذاکرات به این زودی به نتیجه برسد.

وی عنوان کرد: سیاست خارجی در ایران چارچوب کلانی دارد و در موضوع مذاکرات بنا به تغییر در سیاست‌ها نیست ممکن است روش‌ها و افراد تغییر کنند اما اهداف و چارچوب کلان ثابت است، انتظار ما این است که در دولت آتی در روند مذاکرات تغییرات اساسی صورت نگیرد اما تقویت مواضع ملی ما حتما به قدرت ما در موضوع مذاکرات تبدیل می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت آتی با رویکر تقویت اقتصاد داخلی و خنثی سازی تحریم‌ها حتما می‌تواند به تقویت مواضع کشور در مذاکرات وین کمک کند.