بررسی شکایت دستگاههای اجرایی از سازمان‌های نظام مهندسی در شوراهای انتظامی
تهران (پانا) - رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور حذف شعب هم عرض فعلی جهت رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و جایگزینی شعب شورای انتظامی استان همجوار و ضرورت ذی‌نفع بودن شاکیان را دو تغییر عمده و ویژگی آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی برشمرد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی با اشاره به اینکه از ابتدای خردادماه سالجاری، از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جهت اجرا، ابلاغ شد، گفت: آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی، موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سال گذشته با تاکید وزیر راه و شهرسازی و پیگیری مستمر معاونت مسکن و ساختمان در دستور کار قرار گرفت و با اخذ نقطه‌نظرات نمایندگان شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین شد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ادامه داد: طبق آیین مذکور، تغییراتی در رویه‌های فعلی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است. پیش‌تر درخصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی آیین‌نامه مصوب ابلاغی وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت. لیکن هم‌اکنون آیین‌نامه ابلاغی به عنوان دستورالعمل ملاک عمل شوراهای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی در کل کشور قرار می‌گیرد.
عبدی‌قهرودی در بیان ویژگی‌های آیین‌نامه ابلاغی وزارت راه به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات مهندسان و کاردان‌های ساختمان در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان، توضیح داد: پیش‌تر برای رسیدگی به تخلفات از جمله تخلفات اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها دو شعبه مجزا به عنوان شعب هم عرض تأسیس شده بود که این دو شعبه، پرونده‌های مربوط به اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و دیگر مواردی که به جهات قانونی، قابلیت رسیدگی به آن در صلاحیت شوراهای انتظامی استان‌ها نبود، را مورد رسیدگی قرار می‌داد. در آیین‌نامه جدید به جای دو شعبه تأسیسی، مرجع رسیدگی به تخلفات هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، شورای انتظامی استان‌های مجاور هر استان به عنوان شورای هم عرض استان تعیین شده است.
رییس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور، خاطرنشان کرد: پیش‌تر هرکسی می‌توانست مستقیما از اعضای شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی شکایت کند. در رویه جدید شکایت‌هایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که فرد شاکی ذی‌نفع مستقیم در موضوع شکایت باشد. همچنین در خصوص افرادی که از اعضای سازمان‌های نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان شکایت دارند اما به عنوان ذی‌نفع اصلی نیستند رویه اینگونه تعیین شده که ابتدا باید شکایت در یکی از مراجعی همچون اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح شود و آن اداره کل به شکایت، رسیدگی می‌کند و چنانچه شکایت را وارد دانست شکایت را برای رسیدگی به شورای انتظامی ارسال می‌کند. این خود سبب می‌شود تا حجم ورودی‌های شورای انتظامی هم کمتر و هم منطقی‌تر شود.
عبدی‌قهرودی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، دستگاههای نظارتی، دستگاههای اجرایی، و شهرداری‌ها که صدور پروانه ساختمانی را برعهده دارند می‌توانند شاکی مستقیم اعضا باشند.
به گفته وی، یکی دیگر از مواردی که به تازگی در شوراهای انتظامی دیده شده، معرفی اعضای علی‌البدل برای همه شوراهای انتظامی است. با این تدبیر، دیگر هیچ پرونده‌ای به دلیل وجود جهت رد یا غیبت اعضای شورا بلاتکلیف نخواهد ماند و حضور اعضای علی‌البدل در این گونه موارد، رفع مشکل خواهد کرد. همچنین در مورد شکایات له یا علیه اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هم، به دلیل معرفی اعضای علی‌البدل در شورای انتظامی کشور (نماینده وزیر راه و شهرسازی و همچنین نماینده قوه قضاییه)، مشکل قانونی ناشی از وجود جهات رد در این گونه موارد هم رفع خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی افزود: نکته مهم دیگری که در آیین رسیدگی انتظامی توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است ضرورت ایجاد فرایند رسیدگی الکترونیکی در شوراهای انتظامی کشور است که مقرر شده ظرف ۴ ماه، همه سامانه‌های شوراهای انتظامی استان‌ها به گونه‌ای راه‌اندازی شود که کلیه مراحل رسیدگی انتظامی از مرحله ثبت شکوائیه تا مرحله ابلاغ آرای قطعی، به شکل الکترونیکی و غیر حضوری انجام گیرد تا هیچ کس در فرایند رسیدگی، مجبور به حضور فیزیکی در محل شوراهای انتظامی نباشد. در این روش، حتی جلسه رسیدگی هم می‌تواند به صورت غیرحضوری و یا شرکت اعضای شورای انتظامی و طرفین پرونده برگزار شود.
عبدی قهرودی اظهار امیدواری کرد تا با اجرایی شدن کامل آیین دادرسی، تغییرات مهمی از جمله سرعت‌بخشی به فرایند رسیدگی‌ها محقق شود.
ارسال دیدگاه