فرار از مالیات برعایدی سرمایه

در طول دهه‌های گذشته همین نگاه درخصوص بسیاری از مسائل وجود داشته است. برای مثال در مبارزه با مواد مخدر نیز به جای حذف علت اصلی به‌دنبال برخورد با معلولان این معضل بوده‌ایم و به‌همین علت نتیجه نگرفته‌ایم. در برخورد با فساد هم همین اتفاق افتاده است و تنها معلول مورد توجه قرارگرفته که نتیجه آن برخورد با سلاطین سکه، مسکن و ... بوده است.

این در حالی است که گاه چنین تصمیماتی به نفع جریان اقتصاد زیرزمینی و سودجویان تمام می‌شود. درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه که بتازگی کلیات آن توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است نیز همین مشکل وجود دارد.
دراقتصاد دنیا دو نوع مالیات وجود دارد. یکی مالیات از درآمد جاری اشخاص است و نوع دیگر مالیات از سرمایه و ثروت است که در شرایطی دریافت می‌شود که به‌دلیل اتفاقاتی سود برخی افراد در یک کالا و بازار با رشد بالایی همراه شده باشد.
این مالیات‌ها دراقتصاد ایران ریشه اسلامی دارد. به‌طوری که زکات همان مالیات بر درآمد جاری و خمس مالیات بر عایدی سرمایه است.

براساس ماده ۱۲۹ نخستین قانون مالیاتی مصوب سال ۱۳۴۵ تأکید شده بود که باید از مجموع درآمد افراد مالیات دریافت شود. برهمین اساس در رژیم پهلوی وزرا، وکلا، حسابرسان رسمی و ... باید مالیات برمجموع درآمد پرداخت می‌کردند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی حوزه مالیات با مشکلاتی روبه‌رو شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی علما پرداخت مالیات به رژیم را حرام اعلام کرده بودند، ولی پس از انقلاب نیز همچنان بخشی از مردم از پرداخت مالیات خودداری می‌کردند تا اینکه شهید بهشتی اعلام کرد که پرداخت مالیات برای حکومت اسلامی ضروری است.

اما مالیات بر مجموع درآمد در چهار دهه گذشته با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بود. به‌طوری که پس از انقلاب در اصلاح قانون ماده ۱۲۹ که مبتنی بر مالیات مجموع درآمد بود، حذف شد، اما دراصلاح دوباره قانون که در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت، یک بار دیگر مالیات برمجموع درآمد احیا شد. درآن زمان رئیس‌جمهوری وقت ازاین قانون که ماده ۱۲۹ شاه بیت آن بود رونمایی کرد که اجرایی نشد. در آن دوره احسان خاندوزی نماینده مجلس یازدهم که درآن دوره به‌عنوان نماینده مرکزپژوهش های مجلس درجلسات حضور داشت، شاهد حذف مالیات برمجموع درآمد بود.

پس از این فراز و نشیب‌ها، مجلس یازدهم در طرح جدید خود مالیات برعایدی سرمایه که بخشی از مالیات برمجموع درآمد است را به تصویب رسانده است. اکنون پرسش اساسی این است که آیا شرایط فعلی برای اجرای این مالیات مناسب است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت تا زمانی که اقتصاد زیرزمینی در کشور قدرتمند است، اجرای این مالیات تنها به زیان مردم تمام خواهد شد، چرا که سوداگران و فراریان مالیاتی به روش‌های مختلفی سود خود را پنهان می‌کنند و تنها برای مردم عادی که با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شناسایی و مشمول مالیات می‌شوند. بدین ترتیب فشار اصلی این طرح بر روی مردم خواهد بود.

در حالی که امسال با عنوان مانع زدایی از تولید و پشتیبانی از آن نامگذاری شده است، مالیات برعایدی سرمایه در شرایطی که اقتصاد ایران با آن روبرواست، به یکی از موانع تولید تبدیل خواهد شد، چرا که تا زمانی که زیرساخت‌های ایجاد شفافیت در کشور ایجاد نشود، مشمولان اصلی این طرح که همان سوداگران و دلالان هستند با استفاده از منافذ موجود از قانون فرار می‌کنند و تنها مردم عادی که فعالیت شفافی دارند شناسایی می‌شوند. بنابراین اکنون که قرار است مالیات برعایدی سرمایه احیا شود، بهتراین است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی دلالان و سوداگران، مالیات بر مجموع درآمد به تصویب برسد که به عدالت اقتصادی هم نزدیک‌تر است.

*عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

منبع: ایران