رشد ۷۲ درصدی صدور پروانه‌های صنفی در فروردین‌ماه
تهران (پانا) - آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد صدور پروانه‌های صنفی در فروردین‌ماه سال جاری در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته ۷۲.۷ درصد افزایش را تجربه کرده است.
بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۱ هزار و ۴۹۸ فقره پروانه صنفی در فروردین‌ماه سال ۹۹ صادر شده بود در حالی که این رقم در سال جاری به ۱۹ هزار و ۸۶۲ فقره رسیده است.
در این مدت با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها با تعطیلی و محدودیت رو به رو بوده‌اند و در این شرایط، افزایش صدور پروانه‌های صنفی نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی دارد.
از سوی دیگر، به دلیل رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت‌های مجازی برای فروش اقلام مختلف، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی رشد ۱۹.۳ درصدی را تجربه کرده و از یک هزار و ۸۰۴ فقره در فروردین‌ماه سال ۹۹ به ۲ هزار و ۱۵۲ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
رشد ۱۵۴ درصدی صدور کارت بازرگانی
از اوایل سال ۹۹، کارت بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخش‌نامه‌هایی اعلام کردند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی آنان تعلیق و سپس باطل می شود.
از سوی دیگر، با آغاز فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت، صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌طور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکلاتی روبه‌رو شدند و این شرایط موجب شد که صدور کارت بازرگانی برای مدتی کاهش یابد اما در نخستین ماه سال جاری با تسهیل شدن روال صدور این کارت تجاری رشد ۱۵۴.۴ درصدی رقم خورده است.
مطابق آمارها، ۱۶۰ کارت بازرگانی در فروردین‌ماه سال ۹۹ صادر شده بود که این رقم در سال جاری به ۴۰۷ فقره رسیده است.
یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طریق انتقال فعالیت‌ها به فضای اینترنت ممکن می‌شود. سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک دیده شده است و تمام روند لازم برای صادرات و واردات از این طریق انجام می‌شود.
رییس‌جمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه علاوه بر اینکه موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.
همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامع تجارت، همه فعالیت های مرتبط با تجارت امکان‌پذیر می‌شود و همه افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند.
ارسال دیدگاه