در گفت وگوی پانا با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد؛
اصلاح الگوی کشت از اولویتهای دولت آتی در بخش کشاورزی باشد
یکپارچه سازی اراضی کشاورزی نیازمند قوانین جدید است
تهران (پانا) - عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید ساماندهی استفاده بهینه از آب با اصلاح الگوی کشت که جزو تکالیف برنامه ششم توسعه نیز بوده و دولت ان را اجرایی نکرده است باید یکی از مهمترین اولویتهای دولت آتی در بخش کشاورزی باشد.
علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «در حوزه کشاورزی مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد که به طور قطع دولت بعدی باید به آنها توجه داشته باشد. در بین این مشکلات ساختاری برخی از اولویت بالاتری برخوردار هستند.»
وی افزود: «یکی از این موارد تعیین تکلیف اراضی به منظور جلوگیری از خرد شدن بیشتر است. اکنون یکی از دغدغههای مهم این است که اگر از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری نشود این بخش با کمبود تولید در بسیاری از اقلام عمده محصولات کشاورزی مواجه خواهد شد.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، بهرهوری تولید در واحد سطح را افزایش خواهد داد، اظهار کرد:« استفاده بهینه از منابع آب هم بحثی مهم در کشاورزی است. ایران کشوری کم بارش و کم آب است و این شرایط ضرورت استفاده مناسب از ظرفیت منابع آبی در کشور را افزایش داده است.»
نظری تاکید کرد: «ساماندهی استفاده بهینه از آب با اصلاح الگوی کشت که جزو تکالیف برنامه ششم توسعه نیز بوده و دولت ان را اجرایی نکرده است باید یکی از مهمترین اولویتهای دولت آتی در بخش کشاورزی باشد.»
الگوی کشت در کشور باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و شرایط اقلیمی منطقه پیگیری شود
وی عنوان کرد: «الگوی کشت در کشور باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و شرایط اقلیمی منطقه پیگیری شود که میتواند تولید بیشتر و استفاده بهینه از منابع را فراهم کند.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش که مکانیزاسیون آبیاری، توسعه ابیاری قطرهای و کشت گلخانهای که در راستای مدیریت مصرف آب در کشور است تکالیفی در بودجههای سالانه کشور داشته است آیا تخصیص این بودجهها به درستی انجام شده است، عنوان کرد: «در مجموع اقدامهای انجام شده در این راستا مناسب بوده است اما بحث اصلی این است که اگر مشکل زمین و جلوگیری از خرد شدن اراضی پیگیری نشود بهرهوری در اب کشاورزی نیز حاصل نخواهد شد.»
وی با بیان اینکه بحث یکپارچه سازی اراضی کشاورزی نیازمند قوانین جدید است، خاطرنشان کرد: «در سال ۴۶ قانون اصلاحات اراضی در کشور به تصویب رسید که موجب کوچک شدن زمینهای کشاورزی، خرد شدن آنها و آسیب بسیاری به بخش کشاورزی شد اما این قانون با وجود گذشت سالها مورد اصلاح واقع نشده است.»
نظری عنوان کرد: «پس از آن مقرر بود با تشکیل شرکتهای زراعی کشاورزی کشت انبوه انجام شود و دست کشاورزان از خرد سازی قطعات کشاورزی قطع شود که متاسفانه اجرایی نشده است.»
ارسال دیدگاه