موافقت مجلس با ارسال گزارش عملکرد استانداری خوزستان به قوه قضائیه

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی عملکرد استانداری خوزستان، با ارجاع گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به قوه قضائیه با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گزارش کمیسیون امور داخلی را در سه بخش به شرح زیر قرائت کرد:

*ضعف کنترل‌های داخلی که در این زمینه می‌توان به مصرف اعتبارات عمرانی به منظور امور جاری، ارجاع کار با استفاده از مکانیزم ترک تشریفات مناقصه‌، تدوین اسناد صوری و اخذ فاکتورهای صوری به انحاء مختلف، عدم دریافت ضمانت‌نامه از برخی پیمانکاران طرف قرارد داد و ....اشاره کرد لذا در این خصوص پیشنهاد می‌شود واحدهای رسیدگی به اسناد و ذیحسابی بر فرآیند خروج پول از ابتدا تا انتها نظارت مستمر داشته باشند.

*ضعف در هماهنگی بین سازمان‌ها: از وظایف مهم حاکمیتی استاندار خوزستان ایجاد هماهنگی میان سازمان‌هاست‌. هر سازمانی و از آن جمله استانداری خوزستان برای نیل به اهداف طراحی شده و خدمت به مردم نیازمند مدیریتی موثر است که قادر باشد اهداف و برنامه‌های سازمان را محقق سازد برای نمونه به کار گیری ۷۰ نفر در سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از مدیران خارج از استانداری موجب اختلال در خدمات رسانی به مردم خواهد شد.

*عدم نظارت بر پرداخت‌های مرتبط با مدیریت بحران: از ضعف‌های اساسی استانداری خوزستان تخصیص بهینه منابع و نظارت بر مصرف اعتبارات مربوطه است. برای مثال صرف مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از اعتبارات سیل طی فرآیند سند سازی و ارائه سند صوری به مصارفی مانند حقوق و مزایای کارکنان و کارت هدیه رسیده است.

لذا استانداری خوزستان نسبت به پرداخت‌ها، بخصوص پرداخت‌های خاصی که موجب التیام آلام مردم می‌شود، باید اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

از این رو کمیسیون امور داخلی و شوراها مستند به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با توجه به گزارشات واصله، دلایل و مستندات ارائه شده، استانداری خوزستان را بدلیل «عدم رعایت شوونات و نقض و استنکاف از اجرای قانون و اجرای ناقص قانون»، درخواست نمایندگان محترم را وارد تشخیص داده و موضوع را جهت اعلام نظر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.»