رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
فعالیت‌های اقتصادی با کاهش تنش‌های سیاسی افزایش می‌یابد
توسعه اقتصادی مناطق آزاد باید با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام شود/ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسیب‌زا خواهد بود
تهران (پانا) -دویست و بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری تشکیل شد و اعضا پیش از ورود به دستور جلسه، یاد مرحوم مهندس ترکان از همراهان دولت تدبیر و امید و از اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را گرامی داشته و از خدمات خالصانه و صادقانه آن مرحوم قدردانی کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری با اشاره به خدمات مرحوم مهندس ترکان در مدت ۴ دهه گذشته در جمهوری اسلامی گفت: مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تلاشگر و خوشفکر بود که در مناصب و حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزه دفاعی کشور منشا خدمات و اثرات بسیار مهمی بوده و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه‌ای تاسف‌بار است.
ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تحقق شعار سال دستور جلسه امروز بود که رئیس‌جمهوری در این ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد باید همچنان از طریق سازوکارهای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعتمادسازی، ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تداوم یابد، گفت: دولت تأکید دارد که توسعه اقتصادی مناطق آزاد باید با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام شود.
روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این مناطق امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، افزود: تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزه آنها را برای ورود به این مناطق افزایش می‌دهد.
رئیس‌جمهوری اظهار داشت: لازمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی، فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین‌الملل و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی است و هر چه انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش‌های مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت.
روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تأمین زیرساخت‌ها در این مناطق صرفاً در حیطه اختیارات دولت نیست و نیازمند هماهنگی‌های کلان در حوزه منافع و اقتصاد ملی و منطقه‌ای است، تصریح کرد: در سیاست خارجی باید زمینه‌های رفع موانع کلان هم فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی و منطقه‌ای محروم نشود.
در این جلسه، با بررسی پیشنهادهای شورای عالی مناطق آزاد، در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، مقرر شد همه دستگاه‌های ذیربط، همکاری لازم را با دبیرخانه شورای عالی به عمل آورده و رفع موانع مربوطه در صورت‌جلسات مشترک، به تصویب برسد.
ارسال دیدگاه