تأثیر انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های پنجم تا دوازدهم بر روی اقتصاد

به‌گزارش ایران،‌ این درحالی است که انتخابات یکی از مؤثرترین مؤلفه‌ها بر روند اقتصاد ملی و همچنین بازارهای مالی بوده است. بخصوص درصورتی که دولت جدید رویکرد متفاوتی از دولت قبلی داشته باشد، دامنه این آثار نیز گسترده‌تر است. در واقع نوع رویکرد هردولتی به اقتصاد و بازارسرمایه، انتظارات فعالان بازار را سمت و سو می‌دهد. درکنارآن تحولاتی که درهر دوره درحوزه سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد نیز تأثیر مستقیمی بر روند حرکتی بازار دارد. برهمین اساس به طور معمول درآستانه انتخابات به‌دلیل ابهامی که در سیاست‌های اقتصادی دولت بعد وجود دارد، بازار سرمایه از روزهای صعودی خود فاصله می‌گیرد و پس از تشکیل دولت بسته به نگاه آن به بازار، جهت خود را تعیین می‌کند.

در مجموع بررسی تأثیر انتخابات ریاست جمهوری از دوره هفتم تاکنون نشان می‌دهد که همواره شاخص بورس درآستانه برگزاری انتخابات رو به کاهش می‌گذارد و پس از یک وقفه زمانی دوباره صعود می‌کند. بدین ترتیب دریکسال پایانی دولت‌ها شاهد روند نزولی شاخص بورس هستیم. هرچند در دولت دوم رؤسای جمهوری شاخص بورس بدون استثنا رشد قابل توجهی داشته است، اما این رشد درسال آخر فعالیت دولت‌ها متوقف شده است. اکنون بازار سرمایه درانتظار دریافت سیگنال‌های قابل اعتنا از کاندیداها و همچنین دولتی است که طی ماه‌های آینده تشکیل خواهد شد تا براساس اندازه‌ای که بازار سرمایه دربرنامه دولت سیزدهم دارد، به توسعه فکر کند. با این حال به‌نظر می‌رسد حضور ۵۷ میلیون سهامدار دراین بازار و آزادسازی بخش عمده‌ای از سهام عدالت، دولت‌های آینده نیز می‌بایست سهم ویژه‌ای برای بورس و سهامداران آن دربرنامه‌های خود درنظربگیرند.

تغییرات بورس و ارز در۸ دولت
بررسی تغییرات شاخص کل بورس از دولت‌های پنجم تا دوازدهم نشان می‌دهد که درمجموع درتمام دولت‌ها (دوره ۸ ساله) شاخص کل بورس با رشد همراه بوده است که این میزان تغییر تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی و برنامه‌های دولت‌ها قرارداشته است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط سبدگردان نیکان، در دولت پنجم شاخص بورس با افت ۱۶ درصدی به پایان رسید. درابتدای این دولت شاخص ۴۸۴ واحد بود که درانتهای دولت به ۴۰۸ واحد رسید. دردولت ششم اما شرایط تغییر کرد به طوری که میزان رشد شاخص به ۳۳۳ درصد رسید چرا که شاخص کل از ۴۰۸ واحد ابتدای دولت به هزار و ۷۶۸ واحد افزایش یافت. بدین ترتیب درمجموع دردولت هاشمی رفسنجانی شاهد رشد ۲۶۵ درصدی شاخص کل بورس هستیم.

دولت هفتم نیز کارخود را با شاخص هزار و ۷۵۹ واحدی آغاز کرد که درانتهای این دولت به ۳ هزار و ۴۲۵ واحد رسید و بدین ترتیب درطول این چهارسال شاخص کل بورس رشد ۹۵ درصدی را تجربه کرد. در دولت هشتم این میزان رشد به ۲۳۲ درصد افزایش یافت. درابتدای این دولت شاخص کل عدد ۳ هزار و ۴۱۹ واحد را نشان می‌داد که درانتهای دولت به ۱۱ هزار و ۳۹۵ واحد رسید. با این حساب درمجموع در دولت محمدخاتمی شاخص کل بورس ۵۴۸ درصد رشد داشته است.

دولت نهم شاخص ۱۱ هزار و ۳۹۳ واحدی را تحویل گرفت، اما درانتها این عدد به ۹ هزار و ۸۳۵ واحد رسید که افت ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.
با این حال در دولت دهم شاخص ۹ هزار و ۸۶۱ واحدی به ۵۷ هزار و ۲۶۴ واحد رسید که ۴۸۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع درهشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد شاخص کل بورس ۴۰۶ درصد رشد داشته است.

در ابتدای فعالیت دولت یازدهم شاخص کل بورس ۵۷ هزار و ۴۱۵ واحد بود که درپایان این دولت با ۴۲ درصد رشد به ۸۱ هزار و ۴۱۵ واحد رسید. دردولت دوازدهم و تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال شاخص کل بورس رشد هزار و ۳۶۳ درصدی را ثبت کرده است. به طوری که درابتدای این دولت شاخص کل بورس ۸۱ هزار و ۲۶۵ واحد بود که در ۲۵ اردیبهشت به یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۲۴ واحد رسیده است. بدین ترتیب درمجموع درطول دوره فعالیت دولت حسن روحانی (تا ۲۵ اردیبهشت) شاخص کل بورس هزار و ۹۷۲ درصد رشد کرده است.

در این دوره‌ها نرخ ارز نیز تغییرات بسیاری داشته است. دردولت پنجم که کار خود را با دلار ۱۲۰ تومانی آزاد آغاز کرد، نرخ این ارز با رسیدن به ۱۸۰ تومان درانتهای دولت ۵۰ درصد رشد کرده است.
در دولت ششم نیز شاهد رشد ۱۶۶ درصدی نرخ ارز هستیم به طوری که نرخ دلار از ۱۸۰ تومان به ۴۷۸ تومان رسیده است. درمجموع دردولت هاشمی رفسنجانی نرخ ارز ۲۹۸ درصد رشد کرده است. دردولت هفتم هم نرخ ارز ۶۷ درصد رشد داشته است و از ۴۷۸ تومان به ۸۰۰ تومان رسیده است.
دولت هشتم نیز کارخود را با دلار ۸۰۰ تومانی آغاز و با دلار ۹۰۴ تومانی به پایان برد و بدین ترتیب نرخ دلار ۱۳ درصد رشد داشته است که درمجموع تغییر نرخ ارز دردولت خاتمی به ۸۹ درصد می‌رسد.

در دولت دهم دلار از ۹۰۴ تومان با ۱۰ درصد رشد به ۹۹۷ تومان و دردولت دهم از ۹۹۷ تومان با رشد ۲۱۹ درصدی به ۳ هزار و ۱۸۰ تومان می‌رسد. درمجموع دردوره ۸ ساله احمدی‌نژاد دلار ۲۵۲ درصد رشد کرده است. دردولت یازدهم دلار ۱۶ درصد رشد داشته است به طوری که از ۳ هزار و ۲۸۵ تومان به ۳ هزار و ۸۲۱ تومان رسیده است.اما دردولت دوازدهم (تا ۱۶ اردیبهشت) شاهد رشد ۴۴۷ درصدی آن هستیم و دراین دوره دلار از ۳ هزار و ۸۲۶ تومان به ۲۰ هزار و ۹۴۵ تومان رسیده است که درمجموع رشد ۵۳۸ درصدی را در دو دولت به‌همراه داشته است.

جای خالی بازارسرمایه دربرنامه انتخاباتی

فردین آقابزرگی
کارشناس بازار سرمایه
نگاهی به‌گذشته بازار سرمایه نشان می‌دهد که در ایران همانند سایر کشورها، انتخابات تأثیر زیادی بر روند این بازار دارد. در واقع رویکرد، تصمیمات و عملکرد دولت‌ها آثار متفاوتی بر بورس دارد.
این درحالی است که از گذشته تاکنون کاندیداهای ریاست جمهوری دربرنامه‌هایی که برای اداره دولت خود ارائه می‌دهند، هیچ اشاره‌ای به بازار سرمایه نکرده‌اند. روندی که تقریباً درتمام دوره‌ها مشاهده می‌شود و طی روزهای اخیر که کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برنامه‌های خود را اعلام کرده‌اند، شاهد یک خلأ هستیم به طوری که هیچ یک به‌صورت دقیق برنامه خود را برای بازار سرمایه اعلام نکرده‌اند.

این درحالی است که نبود یک برنامه استراتژیک و بلندمدت در سازمان بورس اوراق بهادار نیز این شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مرور عملکرد سازمان بورس در۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که تنها یک برنامه سه تا چهارساله میان مدت برای بازار سرمایه دراین سازمان تدوین شده است که جزو نقاط قوت این سازمان محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر زمانی که سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار سرمایه برنامه بلندمدتی برای این بازار تدوین نکرده است، انتظار این است که هر رئیس جمهوری که قدرت را در دست می‌گیرد براساس دیدگاه خود سمت و سوی بازار سرمایه را تعیین کند.

در واقع نبود برنامه استراتژیک به نوعی این اجازه را به رؤسای دولت‌ها می‌دهد که براساس دیدگاه شخصی خود برای این بازار تصمیم‌گیری کنند. اما درصورتی که این سازمان دارای برنامه بلندمدتی باشد، رؤسای جمهوری نیز تاحدود زیادی باید در راستای این برنامه حرکت کنند.
بنابراین تا زمانی که سازمان بورس دارای استقلال و ثبات نباشد، با تغییر دولت دچار نوسان خواهد شد. در این راستا برنامه‌ای که به افزایش نقدشوندگی از یک سو و افشای اطلاعات عادلانه و بهنگام با نگاه صیانت از منافع بلندمدت ذینفعان از سوی دیگر منجر شود می‌تواند باعث افزایش کارایی بازار سرمایه و ثبات آن در برابر تغییرات مدیریتی درسطوح کلان و خرد شود.