با حسابرسی دیوان محاسبات استان خراسان شمالی انجام شد
۱۴۰ میلیارد از طلب شرکت گاز وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز شد
تهران (پانا) - دیوان محاسبات کشور خبر داد با پیگیری و حسابرسی های دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مبلغ ۱۴۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طلب شرکت گاز استان خراسان شمالی بابت گاز بهای مشترکین عمده وصول و به حساب خزانه واریز شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با پیگیری و حسابرسی های دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مبلغ ۱۴۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طلب شرکت گاز استان خراسان شمالی بابت گاز بهای مشترکین عمده، از جمله مجتمع پتروشیمی خراسان و مجتمع صنعتی اسفراین وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز شد.
براساس قانون هدفمندی یارانه ها، تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین آیین نامه اجرایی ذیربط، درآمد حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، از جمله منابع درآمدی سازمان هدفمندی یارانه ها بوده و باید پس از وصول گاز بها از طریق قبوض مشترکین به حساب سازمان هدفمندی نزد خزانه واریز شود. وصول به موقع و صحیح این درآمدها و واریز به موقع سهم هریک از سازمان های ذیربط(هدفمندی، شرکت های ذبربط و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) تحقق اهداف و برنامه های مندرج در قوانین موضوعه در سطح ملی و استانی من جمله؛ پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای مشمو ااجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف، خرید تضمینی گندم و یارانه نان، مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد، کاهش فقر مطلق، سهم وزارت بهداشت بابت کاهش هزینه های مستمر سلامت و درمان، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماری های خاص و..، بیمه سهم دولت اقشار خاص، حمایت از تولید و اشتغال بخش کشاورزی و صنعت، اجرای طرح های گاز رسانی شرکت گاز، تامین و استانداردسازی گرمایش و سرمایش
مدارس با اولویت مدارس روستایی و تامین و تجهیز وسایل آموزشی و کمک آموزشی، بهینه سازی مصرف انرژی، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی و... را به دنبال خواهد داشت.
باید توجه داشت که عدم وصول منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی برای سازمان هدفمندی یارانه ها، تحقق اهداف و برنامه ها فوق را به ویژه در استان های کم برخوردار با چالش جدی مواجه کرده و این امر عدم تحقق عدالت اجتماعی و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
ارسال دیدگاه