استاندار گیلان تاکید کرد:
برخورد قانونی با اقدامات سودجویانه ساختوساز در حریم سواحل
کسبوکار ساحلنشینان در چارچوب ضوابط قانونی حمایت شود
رشت (پانا) - نماینده عالی دولت در استان گیلان با تأکید بر اینکه رویکرد طبیعت و دریا محور سند آمایش سرزمینی گیلان در تصمیم سازی ها باید مورد توجه باشد، تصریح کرد از کسبوکار ساحلنشینان در چارچوب ضوابط قانونی، حمایت و در عین حال با اقدامات سودجویانه ساختوساز در حریم سواحل نیز برخورد می شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری گیلان؛ ارسلان زارع، در جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل گیلان به وجود عزم همگانی میان مسئولان دستگاه های اجرایی، قضایی، تقنینی، نیروهای مسلح، نهادها و مردم آگاه در راستای مدیریت سواحل متناسب با شرح وظایف اشاره و اظهار کرد: در کنار مردم علاقمند به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه با دغدغه مندی پیگیر موضوعات هستند.
وی با اشاره به برخی سهل انگاری ها و نیز اقدامات سودجویانه در حوزه ساخت و سازها و عدم رعایت حریم سواحل گفت: وجود ادبیات مشترک قانونی و حرکت بر مبنای اسناد بالادستی تدوین شده همچون آمایش سرزمینی که به توسعه گیلان بر مبنای سبزآبی با رویکرد طبیعت و دریامحوری توجه شده، می تواند راهگشا باشد.
نماینده عالی دولت در گیلان به ضرورت تلاش برای سرانجام رسیدن اجرای طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی (ICZM) در دولت دوازدهم تأکید کرد و افزود: اقدامات موثر صورت گرفته طی دو سال اخیر همچون پایش هوایی ۲۷۰ کیلومتر از نوار ساحلی استان، پایش پهنه تالاب براساس برنامه مدون و اجرای کاداستر می تواند بسیاری از مناقشات را کاهش می دهد.
وی همچنین بر لزوم اخطار قانونی به صاحبان سازه های مجوزدار تمدید نشده و بدون مجوز در حریم سواحل و پیگیری قضایی تأکید و تصریح کرد: در این مسیر تفاوتی میان دستگاه ها و نهادها وجود ندارد و باید کمال همکاری را با مجریان این بخش داشته باشند.
زارع پوشش بیش از ۷۰ درصد محدوده سرزمینی گیلان از اراضی جنگلی، مرتع و ساحل را به عنوان یک میراث ارزشمند برای آیندگان دانست و از مردم فهیم استان خواست تا برای حفظ و صیانت از عوامل موثر در توسعه پایدار این خطه در رفع تصرفات غیرقانونی با دستگاه های متولی همراهی کنند.
استاندار گیلان به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها اشاره و خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از معیشت ساحل نشینان از کسب و کار و فعالیت های مردمی در بخش خدمات است انتظار می رود در راستای حفظ مشاغلی که منافاتی با محیط زیست نداشته باشد، در چارچوب قانون برخورد شود.
ارسال دیدگاه