کارشناس ارشد پولی و بانکی مطرح کرد:
روند کاهشی نرخ ارزها تا پایان سال ادامه نخواهد داشت
تهران (پانا) - کارشناس ارشد پولی و بانکی با تاکید بر آثار روانی ، هیجانی و کاهش انتظارات تورمی در صورت روند مثبت در مذاکرات وین می‌گوید این شرایط می‌تواند نرخ ارزها را تا چند هزار تومان کاهش دهد اما ثبات آن تا پایان سال چندان قابل پیش‌بینی نخواهد بود و در شرایطی که رشد نقدینگی و رشد تورم وجود داشته باشد ناخودآگاه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزها به وجود خواهد آمد.
حجت‌الله فرزانی در گفت وگو با خبرنگار پانا درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور پس از بازگشت احتمالی برجام اظهار کرد: «اگر آمریکا به برجام بازگردد و محدودیت‌های ناشی از تحریم برداشته شود به طور مثال روابط کارگزاری بانکی در سطح دنیا به روابط عادی برگردد و فروش نفت انجام شود می‌توان امیدوار بود که رشد اقتصادی مناسبی به دست می‌اید و به دنبال آن ثبات اقتصادی به مدت چند سال قابل پیش‌بینی خواهد بود.»
وی افزود: «اگر بازگشت به برجام منجر به رفع تحریم‌ها نشود و محدودیت‌های کنونی همچنان ادامه داشته باشد، تنها تاثیر بازگشت می‌تواند کاهش انتظارات روانی و التهاب بازارها باشد. رکود تورمی ادامه خواهد داشت و با افزایش نرخ تورم به دلیل شرایط رکودی نیز مواجه خواهیم بود.»
کارشناس ارشد پولی و بانکی عنوان کرد: «در صورت رفع تحریم فروش نفت، محصولات پتروشیمی و صنایع بالادست و پائین دست نفت وگاز می‌تواند شرایط بهتری را رقم بزند. البته موضوع کرونا که جهان نیز با آن درگیر است بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است.»
وی ادامه داد: «مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه و مشکلاتی در سیاست‌های پولی و مالی موجب شده است تا تورم و رشد نقدینگی لجام گسیخته مشکلات اقتصادی را تشدید کند و علاوه بر تحریم این موضوعات نیز بر وضعیت زندگی مردم تاثیرگذار شده است.»
راهبرد اقتصادی در دولت آتی بر سرنوشت و معیشت مردم تاثیرگذار است
فرزانی گفت: «برنامه اقتصادی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و سیاست‌هایی که در دولت اتی پیگیری می‌شود بر سرنوشت اقتصادی مرد تاثیرگذار خواهد بود. طبیعی است برنامه اقتصادی هر نامزد باید شامل جزئیات و برنامه‌های مشخص باشد نه اینکه شامل کلی‌گویی‌هایی باشد که پس از روی کار آمدن دولت بعدی به فراموشی سپرده شود.»
کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد: «برنامه اقتصادی کاندیدهای انتخابات باید واضح و شامل اعداد، ارقام و اهداف معین باشد تا مردم بتوانند مطالبات خود را از دولت اتی داشته باشند.»
فرزانی درباره روند کاهشی نرخ ارز عنوان کرد: «شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان گفت مناسبات اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز است و نمی‌توان این پیش‌بینی را داشت که نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت یا خیر.»
وی افزود: «اگر سیاست‌های تجاری، پولی و مالی به صورت هماهنگ عمل کنند، می‌توان ثبات اقتصادی را به دست آورد و در آن صورت در مورد بازارهای مختلف از جمله بازار ارز اعلام نظر کرد. اکنون در سیاست‌های بودجه‌ای دچار کسری بودجه قابل توجه بوده و در بخش سیاست‌های پولی شاهد رشد قابل توجه نقدینگی و تورم خواهیم بود.»
فرزانی خاطر نشان کرد: «سیاست‌های تجاری کشور به گونه‌ای است که تراز تجاری منفی شده و درآمدهای ارزی پاسخگوی نیازهای وارداتی نیست.»
وی تاکید کرد: «آثار روانی و هیجان برای کاهش انتظارات تورمی موضوعی قابل پیش‌بینی در صورت روند مثبت در مذاکرات وین است و می‌تواند نرخ ارزها را تا چند هزار تومان کاهش دهد اما ثبات آن چندان قابل پیش‌بینی در ادامه سال نخواهد بود و در شرایطی که رشد نقدینگی و رشد تورم وجود داشته باشد ناخودآگاه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزها به وجود خواهد آمد.»
ارسال دیدگاه