عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت:
بهترین راهکار برای بورس حذف دامنه نوسان است
تهران (پانا) - عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت می‌گویدبهترین راهکار برای بازار سرمایه حذف دامنه نوسان است و پس از آن مباحث مربوط به سهامداران خرد شامل افشای عملکرد و شفافیت عملکرد سهامداران حقوقی است که مشخص شود چه زمانی به بازار ورود و چه زمانی خارج می‌شوند.
حسن حیدری در گفت وگو با خبرنگار پانا درباره شرایط بازار بورس، عنوان کرد: «حساسیت سیاستگذار اکنون بر بحث شاخص است درحالی که شاخص زیان و ضرر مردم را جبران نخواهد کرد و تنها نمادی از عملکرد است. بزرگترین راهکار برای بازار سرمایه حذف دامنه نوسان است و پس از آن مباحث مربوط به سهامداران خرد شامل افشای عملکرد و شفافیت عملکرد سهامداران حقوقی است که مشخص شود چه زمانی به بازار ورود و چه زمانی خارج می‌شوند.»
عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت ادامه داد: «عمق بازار سرمایه ایران کم است و عملکرد حقوقی‌ها می‌تواند در جهت‌دهی به بازار موثر باشد، البته اگر عمق بازار وسیع باشد حقوقی‌ها به هیچ عنوان قادر به تاثیرگذاری بر بازار نخواهند بود.»
وی با بیان اینکه انواع دستکاری‌ها در بورس کالا نیز وجود دارد، اظهار کرد: «اینکه قیمت ارز باید براساس ارز 4200 تومانی باشد و فولاد یا سایر مواد اولیه باید با نرخ‌های معین خرید و فروش شود، همگی بر زیان عمق بازار است.»
حیدری گفت: «انواع بازار مشتقه وجود دارد و شرکت‌های مدیریت ریسک از این ابزارها استفاده می‌کنند اما در ایران تبدیل به یک تابلو شده است، بنابراین باید قید و بندها برداشته شود و بازار آرام آرام به عمق لازم برسد تا به تدریج سهم سهامداران حقوقی و تاثیرگذاری انها بر بازار کم شود.»
عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت خاطرنشان کرد: «دستورالعمل‌های قانونی یا اجرا نمی‌شوند یا اگر اجرا شوند سهامداران حقوقی بلد هستند که با شرکت‌های چند لایه گلیم خود را از آب بیرون بکشند بی‌انکه متهم شوند.»
وی افزود: «در زمانی که بازار بورس در سال گذشته در اوج بود انواع و اقسام کانال‌های تلگرامی ایجاد شد و شروع به سیگنال فروشی کردند و تنها با این اهداف انجام شد سهام برخی شرکت‌هارا به اوج برساند و پس از آن با افت سهامداران را به حال خود رها کنند اینها تخلفاتی است که معین نیست تا چه میزان با آن برخورد شده است.»
وی تاکید کرد: «این درحالی است که دستورالعمل‌های افشای اطلاعات موجود است و سازمان بورس و شورای عالی بورس که وزیر دادگستری هم در آن عضو است باید نظارت لازم را در این زمینه انجام می‌دادند و برخورد با تخلفات نیز انجام می‌شد.»
ارسال دیدگاه