نماینده کرمانشاه از پاسخ‌های وزیر دفاع قانع شد
وزیر دفاع: درباره اعمال فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح تبعیض وجود دارد/ نمایندگان اختیارات مستهلک‌شده و منتقل شده وزارت دفاع را به وزارت دفاع برگردانند
تهران (پانا) - عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس از پاسخ‌های وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قانع شد و از رئیس مجلس خواست موضوع رسیدگی به رفع تبعیض در پرداخت فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهد.
به گزارش روابط عمومی مجلس، در نشست علنی امروز سوال عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه از امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مصری پس از استماع توضیحات وزیر دفاع درباره علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم درخصوص اعمال فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح، از پاسخ‌های وی قانع شد.
مصری در جریان این نشست، از رئیس مجلس خواست، موضوع رسیدگی به رفع تبعیض در پرداخت فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهد.
موضوع سوال از وزیر دفاع در جلسه ۶ آبان سال ۹۹ کمیسیون اجتماعی با حضور ۲۱ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر دفاع بررسی شده بود.
اما امیر سرتیپ امیر حاتمی در نشست علنی امروز در پاسخ به سوال این نماینده گفت: براساس بندهای (۳) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است به منظور جبران عقب‌ماندگی استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس فوق‌العاده خاصی را به شاغلین دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی تقدیم کند. سازمان برنامه و بودجه موظف شده به منظور جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، فوق العاده خاصی را به شاغلان دستگاه های اجرایی مناطق عملیاتی دفاع مقدس با تامین اعتبار لازم پرداخت کند که این کار در مورد شاغلان کشوری اجرا شده است، اما به علت عدم تامین اعتبار مورد نیاز و ورود به یک ابهام به کارکنان لشگری شاغل در این مناطق پرداخت نمی شود و از این جهت حرف آقای مصری درست است و یک تبعیضی در این زمینه اتفاق افتاده است.
وزیر دفاع ادامه داد: سالانه حدود ۶۰ هزار نفر را براساس تفسیر مذیق از این قانون در این مناطق داریم که باید فوق العاده دریافت کنند، بار مالی آن حدود یک هزار میلیارد تومان است که البته براساس تفسیری که در ۲ دی ماه ۹۹ ابلاغ شده است، آن را مشمول کلیه مستخدمانی که از زمان شروع دفاع مقدس دراین مناطق اشتغال داشته یا دارند، کرده و طبیعتاً تعداد و بار مالی آن بیشتر خواهد بود. قوانین به استناد ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور در کلیه مواردی که متضمن بار مالی است، در صورتی قابل اجرا هستند که بار مالی آنها تامین شده باشد. همانطور که از قانون مشخص است مسئول اجرای قانون سازمان برنامه است و نیروهای مسلح وزارت دفاع پیگیری کننده هستند. پیگیری‌های متعددی را در یک سال گذشته انجام دادم. در یک جلسه‌ای با حضور آقای مصری، سازمان برنامه، ستاد کل نیروهای مسلح این موضوع را بررسی کردیم و همه قول مساعد دادند که این مشکل را حل کنند، اما متاسفانه حل نشده است. در چند مرحله به صورت حضوری و کتبی و یادداشت از رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پیگیری کردیم و هر بار قول مساعد دادند اما به یک اختلاف نظری مواجه شدیم. سازمان برنامه می‌گفت این پول را در درون بودجه جاری نیروهای مسلح در اختیار ستاد کل قرار داده‌ام، ستاد کل هم می‌گفت با توجه به اینکه برای اجرای قوانین دیگر هم کسری وجود دارد، از جمله موضوع حقوق سربازان و موضوعات دیگر، امکان اینکه با بودجه جاری این قانون را اجرا کنند، نیست.
امیر حاتمی افزود: نامه‌ای به رئیس جمهور در این زمینه نوشتم و از وی خواستم که برای این مسئله دستور رسیدگی بدهند و ایشان هم مجدداً دستور رسیدگی را به سازمان برنامه دادند. اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه وجود دارد و حل نشده است. راه‌حل دیگری را اتخاذ کردیم و خواستیم در بودجه ۱۴۰۰، بودجه مستقلی را برای این موضوع پیش‌بینی کنیم و از سازمان برنامه و بودجه نیز درخواست کردیم، ولی در لایحه این موضوع عملیاتی نشد و مجدداً نمایندگان در جلسه ۲۶ اسفند ۹۹ آن را مطرح کردند. اما نمایندگان نیز آن را مصوب نکردند و اعتباری برای این موضوع اختصاص داده نشد. مسئول اجرای این موضوع برابر قانون و برابر دستور رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه است و باید سازمان برنامه پاسخگوی این موضوع باشد. این موضوع به وزارت دفاع ارتباطی ندارد و مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است.
وی با بیان اینکه صحبت‌های نماینده کرمانشاه درست است و تبعیض وجود دارد و باید این تبعیض برطرف شود، گفت: ما در این موضوع با آقای مصری هم عقیده هستیم، یا به هیچکس نباید فوق العاده پرداخت شود و یا باید به همه این حق پرداخت شود. بارها به این موضوع تاکید کرده‌ام و از همه ابزاری که برای پیگیری در اختیار داشته ام استفاده کردم. نکته‌ای وجود دارد و آن این است که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که برای هیچکدام از دستگاه‌ها پول جداگانه‌ای نداده‌ایم، نیروهای مسلح نیز باید از همین پول موجود، خودش آن را پرداخت کند، ستاد کل نیروهای مسلح هم می‌گوید برای اجرای کارهای جاری مثل پرداخت حقوق و اداره نیروهای مسلح و حقوق سرباز با کسری مواجه است و نمی‌تواند این بار مالی را تامین کند و وزارت دفاع جای رسیدگی به این اختلاف نظر نیست، لذا خواهش کردم به این موضوع در کمیسیون‌های مربوطه مجلس مثل کمیسیون برنامه و بودجه یا هر اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی دارد، استفاده و به این موضوع رسیدگی کند. متاسفانه اختلاف نظرها حل نمی‌شود و سازمان برنامه و بودجه هم به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند. یک نکته راهبردی را می‌گویم که بسیار مهم است. برخی می‌گویند که این نکته روشن و آشکار است که به وزارت دفاع ارتباطی ندارد، اما به آقای دکتر مصری حق می‌دهم، چرا که در قانون تشکیل وزارت دفاع، مسئول بودجه نیروهای مسلح، وزارت دفاع است، اما در یک دوره طولانی حدود ۲۵ سال به مرور این اختیار وزارت دفاع عمدتاً در قوانین بودجه به جاهای دیگر منتقل شد. نکته راهبردی من این است که اگر مجلس می‌خواهد که وزارت دفاع در این موضوعات پاسخگو باشد، اختیارات وزارت دفاع را که در قوانین بودجه به مرور مستهلک شده و به جاهای دیگر منتقل شده است را به وزارت دفاع برگردانید که وزارت دفاع در مقابل سوال شما شرمنده نباشد و در مقابل مردم بتواند پاسخگو باشد. این موضوع خاص کاملا برعهده سازمان برنامه است و من تنها می‌توانم پیگیری کننده باشم.
ارسال دیدگاه