نائب رئیس دوم کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی در گفتوگو با پانا تشریح کرد:
ارز حاصل از صادرات کدام بخش به کشور بازنگشته است؛ دولتی یا خصوصی
تهران (پانا) - نائب رئیس دوم کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران میگوید اگرچه صادرات بخش خصوصی واقعی تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور در سال گذشته داشته است اما عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به این بخش نبوده است و بیشتر مربوط به بخشهای دولتی و نیمه دولتی بوده است.
سید مصطفی موسوی، نائب رئیس دوم کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «بحث تعهد ارزی مهمترین مشکل فعالان اقتصادی در سال گذشته بوده است که موجب شد تا موارد مرتبط با تعهد ارزی مانند معافیت مالیاتی یا بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده نیز بلاتکلیف باقی بماند یا با تعویق همراه شود.»
وی ادامه داد: «بحث تعهد ارزی مخالف ماده ۱۳ قانون اساسی بوده است اما با این وجود در سال گذشته پیگیری و اجرا شد که در منافات قانون است اما در جلسه سه قوه مصوب شد. صادرکنندگان ارزی را از کشور خارج نمیکنند و ارزی که خارج می شود ارزی است که برای صادرات مورد استفاده قرارمیگیرد و به نوعی بحث مهاجرتها نیز از دلایل خروج ارز از کشور است.»
موسوی خاطرنشان کرد: «صادرکنندگان نیازمند آن هستند که ارز را به هر شکلی شده به کشور برگردانند تا بتواند برای ادامه فرایند تولید مواد اولیه را وارد کنند. اکنون بخشی از دلار صادراتی به شیوه سنتی و از طریق صرافیها به کشور باز میگردد. نحوه بازگشت ارز به کشور محدود شده است و ارز حاصل از صادرات با دشواریهای بسیاری به کشور بر میگردد.»
وی درباره مشکلات گمرکی نیز گفت: «مشکلات تولیدکنندگان با گمرک در سال گذشته کم بوده است و بیشترین مشکلات فعالان اقتصادی با بانک مرکزی بوده است البته تعاملات با وزارت صمت نیز مناسب بوده و ناهماهنگیهای کمتری با این وزارتخانه پس از وزارت رزمحسینی ملاحظه شده است.»
نائب رئیس دوم کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: «به دلیل شیوع بیماری کرونا مشکلاتی در مرزهای زمینی و عبور کالا وجود داشت.»
موسوی اظهار کرد: «صادرکنندگان حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی تنها ۲۰ درصد از صادرکنندگان کشور هستند و بخش عمده صادرات توسط بخشهای دولتی یا شبه دولتی انجام میشود.»
وی خاطرنشان کرد: «اگرچه صادرات بخش خصوصی واقعی تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور در سال گذشته داشته است اما عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به این بخش نبوده است و بیشتر مربوط به بخشهای دولتی و نیمه دولتی بوده است.»
نائب رئیس دوم کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه ثبات نرخ ارز مرهون تلاش صادرکنندگان خرد در اقتصاد است، اظهار کرد: «بسیاری از ارزهای بلوکه شده در سایر کشورها مربوط به صادرات بخشهای دولتی است. بخش خصوصی راه خود را در صادرات پیدا میکند اما بانک مرکزی به جای تسهیل امور روند بازگشت ارز را محدود کرده و موجب ایجاد ضرر و زیان برای صادرکنندگان شده است.»
ارسال دیدگاه