رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با پانا:
بخش خصوصی رانتی، عهده‌دار امور نباشد
درصد تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز در کشور بسیار اندک بوده است / به جای تصویب قوانین متعدد، مجلس باید به حذف و بازنگری در قوانین موازی و مخل اقدام کند
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید بخش خصوصی واقعی بخشی است که به رانت و امتیازات عمومی و دولتی وابستگی نداشته باشد و براساس تجربه و سرمایه خود وارد فعالیت شده باشد. دولتی‌ها شرکت‌هایی ایجاد می‌کنند که تنها ظاهر خصوصی دارند و محلی برای استفاده از رانتی است که مدیران در دوران خدمت خود به آن آشنایی کامل پیدا کرده‌اند.
خسرو فروغان گران‌سایه در گفت وگو با پانا با بیان اینکه نتیجه ملموس افزایش دستمزدها در سال آینده افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات و نرخ کالاها و خدمات خواهد بود، اظهار کرد: «اگرچه اصلاح مزد و ترمیم حقوق کارگران وکارمندان حق آنها برای افزایش قدرت خرید است اما این راهکار تاثیرچندانی در قدرت خرید آنها نخواهد داشت چون متناسب با آن نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت بنابراین راهکار اصولی‌تر برای بهبود زندگی کارگران و کارمندان نه افزایش دستمزدها که اتخاذ راهکارهایی برای کنترل تورم و کاهش نرخ آن است.»
وی با این پیش‌بینی که نتیجه آشکار افزایش دستمزدها می‌تواند بیکاری نیروی کار باشد، خاطرنشان کرد: «افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران می‌تواند حتی منجر به کم‌فروشی در برخی از کالاها و بروز تخلفاتی در این زمینه شود. عواقب افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها در نظر گرفته نشده است درحالی که دولت باید اقدام‌های حمایتی از زندگی کارگران داشته باشد که می‌تواند اثرات تورمی نیز به دنبال نداشت باشد.»
وی اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت کالاها به وجود نیاید نیازی به افزایش حقوق‌ها وجود ندارد و حتی خود کارگران نیز بیشتر مایل هستند که قیمت‌ها تثبیت شود چون معتقدند افزایش حقوق در شرایطی که قیمت همه کالاها با افزایش مواجه می‌شود تاثیری در بهبود توان اقتصادی آنها ندارد.»
فروغان گران سایه خاطرنشان کرد: «تورم شدید و احتمال بروز تخلف می‌تواند از نتایج افزایش دستمزد باشد، بنابراین راهکارهای زیربنایی ترمیم‌کننده توان اقتصادی خانوارها باشد.»
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: «درصد تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز در کشور بسیار اندک بوده است و تعهدی به انجام آنها وجود نداشته است . اکنون به جای وضع قوانین جدید نیازمند حذف قوانین زائد هستیم و این درحالی است که در مجلس فعلی بیش از هر مجلس دیگری طرح و قانون جدید مصوب می‌شود.»
فروغان گران سایه اظهار کرد: «به جای تصویب قوانین متعدد مجلس باید به حذف و بازنگری در قوانین موازی و مخل اقدام کند و تجربه شده که در موضوعی واحد ۴ قانون وجود دارد و با هم در تضاد هستند که موجب می‌شود که در اجرای قوانین و آئین‌نامه‌های موجود مشکلاتی وجود داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «تعیین سلیقه‌ای آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی در کشور است و مجلس باید قوانین زائد را حذف و با به روزرسانی قوانین شرایط مناسب‌تری را در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.»
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «دولت باید قوانین را به خوبی اجرا کند و از تجربه بخش خصوصی در تدوین پیش‌نویس قوانینی که قرار است به مجلس ارایه شود کمک گرفته شود.»
وی افزود: «بهترین راهکار این است که بخش خصوصی واقعی سهم عمده‌ای در اقتصاد ایران داشته باشد نه آنکه بخش خصوصی رانتی، عهده‌دار امور باشد. اکنون تعداد زیادی شرکت‌های اقماری دولتی ایجاد شده‌اند که اگرچه نام خصوصی را یدک می‌کشند اما دولتی هستند و با روابطی که با مسئولان دولتی از سال‌های گذشته دارند زمینه رقابت ناسالم و سیاه را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند.»
فروغان گران سایه تصریح کرد: «بخش خصوصی واقعی بخشی است که به رانت و امتیازات عمومی و دولتی وابستگی نداشته باشد و براساس تجربه و سرمایه خود وارد فعالیت شده باشد. دولتی‌ها شرکت‌هایی ایجاد می‌کنند که تنها ظاهر خصوصی دارند و محلی برای استفاده از رانتی است که مدیران در دوران خدمت خود به آن آشنایی کامل پیدا کرده‌اند.»
ارسال دیدگاه