لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» همچنان در صف رسیدگی؛ بررسی لایحه به ۱۴۰۰ موکول شد

الهام آزاد در گفت‌وگو با پانا درباره بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اظهار کرد: «این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه و با مشارکت دولت در جلسات متعدد و مفصل کمیسیون لوایح دولت با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و نماینده قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که دی ماه امسال از سوی دولت به مجلس ارسال شد.»

این نماینده مجلس افزود: «این لایحه هم‌اکنون در مجلس است اما با توجه به اینکه هم‌اکنون نمایندگان مجلس درگیر رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هستند، هنوز فرصت رسیدگی به سایر طرح‌ها و لوایح فراهم نشده است.»

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در نوبت اعلام وصول برای بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد که با توجه به حجم کاری نمایندگان به احتمال زیاد رسیدگی به لایحه مذکور در سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.»

آزاد تاکید کرد: «هدف از تدوین لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان سعی شده حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مورد توجه قرار بگیرد و در نهایت قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد که مداخلات پیشگیرانه و کیفری موجب صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت شود و نظام خانواده نیز حفظ شود. البته بررسی ابعاد مختلف آن در کمیسیون‌های مربوطه باید صورت بگیرد که سعی می‌شود فرایند بررسی، کاملا کارشناسی انجام شود.»

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود ۱۰ سال کش و قوس بین دولت و قوه قضاییه، بالاخره در نیمه دی ماه امسال در دولت به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه سال ۹۰ از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد. لایحه‌ای که در ابتدا ۵ فصل و ۹۲ ماده داشت اما پس از ۶ بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییراتی که همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مذکور پس از ۳ سال بازنویسی، در دولت یازدهم به ۵ فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت. این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه‌ قضاییه ارسال و نهایتا در شهریورماه سال ۹۸ به دولت بازگشت داده شد. این لایحه که نام آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافته است و ۵۷ ماده و پنج فصل دارد، هر چند دیر به تصویب رسیده است اما در صورت تصویب می‌تواند برای عاملان خشونت‌ خانگی، بازدارنده باشد.