مجوز مجلس به دولت برای پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۱۶اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با احکام هزینه‌ای تبصره (۱۴) با ۱۸۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

احکام هزینه‌ای تبصره (۱۴) این لایحه به شرح زیر است:

الف) ۱ - سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (۱۸) و ردیف محرومیت‌زدایی مندرج در جدول ۳- ۱۰ اقدام نماید.

۳- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

بند (ب) تبصره (۱۴) عبارت است از: سازمان هدفمندسازی یارانه ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت‌نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه‌ها به کلیه افراد از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت‌نام ننموده‌اند و افرادی که منصرف شده‌اند، اقدام نمایند. عدم ثبت‌نام یا تأخیر در ثبت‌نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها تخلف محسوب و مسئولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذیربط است، این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است.

در بند (د) این تبصره نیز آمده است:

۱- منابع جدول این تبصره پس از تأمین به صورت کامل به مصارف آن می‌رسد و هزینه‌کرد آن در غیر مصارف جدول تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه نماید.

۳- تأمین منابع مورد نیاز این تبصره در اولویت است و اجرای مفاد سایر تبصره‌های این قانون نباید منجر به کاهش منابع آن شود.

همچنین نمایندگان در این نشست با الحاق بندی به تبصره ۱۴ ماده واحده با ۱۴۱ رأی موافق از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی به تبصره ۱۴ آمده است: در صورت اعمال قیمت تکلیفی از سوی دولت برای محصولات واحدهای تولیدی موضوع ماده ۹۰ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از محل منبع حاصل از افزایش نرخ سود موضوع بند الحاقی ۴ تبصره یک این قانون برای بنگاه های تولیدی مرتبط و در سهم تولید موضوع ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه منظور می شود.