نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با پانا:
شرایط بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد
نرخ ارز نباید به صورت دستوری و سرکوب‌شده تعیین شود
تهران (پانا) - نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه شرایط بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد و نمی‌توان به صورت سرکوب شده برای آن نرخ تعیین کرد، درباره اظهارنظرهایی که نقش دولت و بانک مرکزی را در تعیین قیمت ارز به صورت مستقیم می‌دانند، اعلام کرد همواره به این گونه بوده است که دولت می‌توانسته بر بازار ارز مدیریت داشته باشد، بنابراین نمی‌توان نقش دولت و بانک مرکزی را در این زمینه انکار کرد.
عباس آرگون، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «یکی از مشکلات تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی گران بودن هزینه‌های آن است با نرخ‌هایی که اکنون برای دریافت تسهیلات وجود دارد، حاشیه سود تولید برای تولیدکنندگان به شدت کاهش می‌یابد.»
وی افزود: «بالا بودن هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی یکی از مسائل اساسی برای تولیدکنندگان است مهمترین بحث آن است که چرخه اقتصادی در حال گردش باشد به این معنا که تولید صادراتی انجام شده و صادرات با فرایندی تسهیل شده قابل انجام باشد.»
آرگون با بیان اینکه به دلیل مشکلاتی که امسال در بحث کرونا وجود داشته است، گردش مالی در صنایع با مشکلاتی مواجه شده است، خاطرنشان کرد: «بخش عمده‌ای از کسب و کارها آسیب‌های جدی در بحث کرونا دیده‌اند، کرونا تقاضا و میل به مصرف را در بازارها کاهش داده است. در کنار آن قدرت خرید مردم نیز به دلیل تورم کاهش یافته است و این در حالی است که یکی از موضوعات مهم برای تولیدکنندگان آن است که کالای تولیدی آنها بتواند سهمی از بازارهای مختلف داخلی و خارجی به دست آورد.»
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «یکی از مهمترین اولویت‌های نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی است تا در کنار آن تولید صادراتی بتواند زمینه افزایش درآمدهای ارزی را برای کشور فراهم کند.»
آرگون با بیان اینکه بخش‌های تولیدی در کشور ضامن ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود هستند، درباره ابلاغ تمدید امهال تسهیلات معوق شده نیز گفت: «اعتقادی به این بحث ندارم که تولیدکنندگان تسهیلات دریافت شده را به صورت عمدی پرداخت نمی‌کنند تا مشمول بخشودگی جرایم شوند و این بحث که تسهیلات‌گیرندگان خوش حساب باید مورد تشویق‌هایی قرار گیرند نیز مورد تایید است.»
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی به دنبال آن نیستند که تسهیلات دریافتی خود را پرداخت نکنند تا بر حسب زمان مشمول بخشودگی جرائم شوند، تاکید کرد: «نوسانات ارزی و تاثیری که تحریم بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی داشته است و مشکلاتی که در تامین مواد اولیه وجود دارد یکی از موضوعاتی است که موجب شده است برخی از واحدهای تولیدکننده در پرداخت تسهیلات خود با مشکلاتی مواجه باشند.»
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: «در بسیاری از موارد مشکلاتی وجود دارد که بنگاه تولیدی را در بازپرداخت تسهیلات خود با موانع و مشکلاتی مواجه می‌کند و طبیعی است که تصمیمی مانند تصمیم اخیر بانک مرکزی مربوط به تمدید امهال تسهیلات دریافت شده می‌تواند به این واحدها کمک کند تا خود را برای یک دوره جدید از تولید آماده کنند.»
آرگون ادامه داد: «تولید کنندگان باید بتوانند در شرایط تسهیل‌شده‌تری به کار تولید خود ادامه دهند تا فرآیند تولید و صادرات ادامه داشته باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دلار ۱۵ هزار تومانی آن‌گونه که در برخی از پیش‌بینی‌ها وجود دارد دست یافتنی است، عنوان کرد: «نرخ دلار باید به گونه‌ای باشد که نه سرکوب شود و نه توسط بازار هدایت شود. سرکوب قیمت ارز به نفع اقتصاد نخواهد بود و باید اجازه داد تا شرایط اقتصادی کشور تعیین‌کننده نرخ ارزها باشد.»
آرگون خاطرنشان کرد:«هرگاه نرخ ارز یا هر کالایی به صورت دستوری تعیین شود به تولید کننده و اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد. تجربه نشان می‌دهد که در چند دهه گذشته تعیین قیمت دستوری هیچگاه به نفع بخش‌های مختلف اقتصادی نبوده است، سرکوب دستوری نرخ ارز طی سالهای ۹۱ تا ۹۶ زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات شده است.»
وی اضافه کرد: «در سالهای ۹۱ تا ۹۶ با وجود تورم بالا در اقتصاد، نرخ ارز در محدوده ۴۲۰۰ تومان باقی ماند اما پس از آن با جهش سنگین مواجه شد که تبعات اقتصادی آن برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی غیر قابل تحمل شد.»
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه شرایط بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد و نمی‌توان به صورت سرکوب شده برای آن نرخ تعیین کرد، درباره اظهارنظرهایی که نقش دولت و بانک مرکزی را در تعیین قیمت ارز به صورت مستقیم می‌دانند، اعلام کرد همواره به این گونه بوده است که دولت می‌توانسته بر بازار ارز مدیریت داشته باشد، بنابراین نمی‌توان نقش دولت و بانک مرکزی را در این زمینه انکار کرد.
وی تاکید کرد: «دولت مهمترین عرضه‌کننده ارز به بازار است و طی سالهای گذشته با فروش مناسب نفت دسترسی زیادی به منابع ارزی وجود داشته است و تنها در سال جاری و سال گذشته منابع نفتی با کاهش قابل توجهی همراه بوده است؛ اگر دولت متناسب با شرایط بازار حرکت کند هیچ مشکلی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.»
ارسال دیدگاه