لزوم رسیدگی به عملکرد مالی و اجرایی شرکت ارتباط مشترک شهر

محمد علیخانی در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری در خصوص رسیدگی به عملکرد مالی شرکت ارتباط مشترک شهر گفت: شرکت ارتباط مشترک شهر از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران است که سهم شهرداری تهران ۵۱ درصد و سهم اپراتورها ۴۹ درصد (ایرانسل ۱۶ درصد، همراه اول ۱۶ درصد، تالیا (شرکت تعاونی رفسنجان) ۱۶ درصد) است و وظیفه اصلی این شرکت و فلسفه به‌وجود آمدن این شرکت ایجاد درآمد پایدار، ساماندهی دکل‌ها و نظم بخشیدن به سیما و منظر شهری است.

وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری تهران به‌جای استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان رسمی خود در این حوزه، کارکنان شرکت‌های اپراتوری یا افراد خارج از شهرداری را به‌عنوان مدیرعامل منصوب کرده است که متأسفانه این عامل در طول ۲ سال اخیر به‌دلیل سوء مدیریت باعث تضییع حقوق شهرداری و بروز مشکلات عدیده ای از جمله موارد ذیل شده است:

۱- در دو سال گذشته حدود ۲۰۰۰ مجوز نصب دکل در تهران صادر گردیده است که بیشتر آنها مربوط به به اپراتور یکی از شرکتها بوده که مدیرعامل وقت نیز از کارکنان آن اپراتور بوده است.

٢- کارگروه صدور مجوز نصب دکل که عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در آن به‌عنوان ناظر عضویت دارد تبدیل به ۲ کارگروه اصلی و فرعی شده است که تشکیل کارگروه صدور مجوز فرعی، غیر قانونی است و کارگروه ذکر شده مبادرت به صدور مجوزهای بی ضابطه کرده‌اند لذا اکنون تهران از وجود دکل‌های مخابراتی اشباع شده است و ضرورت دارد سریعا از آشفتگی به‌وجود آمده در سیما و منظر شهر تهران جلوگیری به‌عمل آید. متأسفانه شرکت مذکور در خصوص جمع آوری دکل‌های غیر مجاز، براساس مصوبه ساماندهی در طول دوسال گذشته تا کنون هیچ اقدامی مؤثری انجام نداده است.

٣- اپراتورها می‌بایستی سند جامع مربوط به دکل‌های مورد نیاز خود و همچنین آمار دقیق تعداد دکل‌های نصب شده تاکنون را به مدیریت شهری ارائه دهند تا در مورد آن تصمیم گیری لازم به‌عمل آید. لازم به ذکر است اکنون بیشتر درآمد اپراتورها در تهران است.

۴- تعداد ۲۰۷ رأی قطعی صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ در این شرکت وجود داشته است که متأسفانه مدیریت قبلی شرکت این آراء را با صدور مجوز بلااثر اعلام کرده است و همچنین معاونت شهرسازی نیز تعداد زیادی از مجوزهای صادره در کارگروه را طی نامه‌ای درخواست ابطال کرده است. این امر باعث ایجاد تناقض در رفتار شهرداری تهران در نحوه عملکرد صدور و ابطال مجوز شده و همچنین باعث ایجاد سردرگمی از نحوه عملکرد شهرداری تهران برای دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور شده است بنابراین این موضوع در حقیقت به نفع اپراتورها بوده است و آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را نیز تضعیف می‌کند.

۵- صدور مجوز نصب دکل برای اپراتورها با توجه به سهامدار بودن آنها در این شرکت، باعث درآمدزایی برای آنها می‌شود. زیرا مبالغ پرداختی جهت اخذ مجوز نصب دکل مجددا در پایان سال در قالب سود سهام شرکت به حساب آنان برگشت داده می‌شود و شهرداری تهران از این محل سودی نمی‌برد. شایان ذکر است اکنون یکی از سهامداران ۱۶ درصدی، تالیا (شرکت تعاونی رفسنجان) اپراتور نیست و فرکانس و تجهیزات فنی خود را به همراه اول، واگذار کرده است و شرکت تالیا در شرکت ارتباط مشترک شهر، صرفاً از درآمد و سود حاصله شرکت از فضاهای شهری و صدور مجوز بهره‌مند می‌شود.

۶- شهرداری تهران باید هر ساله بابت افزایش اجاره بها فضاهای شهری در اختیار اپراتورها، اقدام کند که بنا بر اطلاعات اینجانب با وجود اعلام میزان افزایش درصد سالیانه جهت عقد قرارداد فضاهای شهری توسط معاونت مالی و اقتصادی، اپراتورها از پرداخت اجاره‌بها در دوره مدیریت قبلی امتناع کرده و موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع داده و پس از اعلام نظر توسط هیأت کارشناسی، اقدام به پرداخت کل اجاره بها تا سال ۱۴۰۰ کرده‌اند تا دیگر مشمول افزایش سالانه اجاره بها نگردند. در واقع این اجاره بها به‌عنوان درآمد پایدار شهرداری تهران است.

۷- متأسفانه اکنون شرکت مذکور از محل درآمد صدور مجوزهای صادره، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان در حساب شرکت نزد بانک، سپرده کرده و از این محل مبادرت به پرداخت وام‌های قرض الحسنه به مدیران و کارکنان، بعضا با سودهای کمتر از حد معمول و در برخی موارد به‌صورت تکراری به یک نفر پرداخت می‌کند (بین ۲۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون) که این امر تخلف واضح و آشکار است که باید پیگیری شود. در ضمن سرپرست شرکت مذکور تا چندی پیش با حفظ سمت در سازمان فناوری به‌عنوان معاون مشغول بوده است. مدیرعامل اسبق شرکت با معرفی خود از محل رسوب همین وجوهات برای دریافت وام یک صد میلیونی قرض الحسنه خود را با امضای خود معرفی کرده که برخلاف بند ۳ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که باید در این خصوص پاسخگو باشد و به تخلفات معرفی شود.

علیخانی در پایان ضمن تذکر به شهردار تهران گفت: تقاضا دارم نسبت به اصلاح موارد زیر اقدام لازم صورت پذیرد:

١- صدور هرگونه مجوز نصب دکل برابر بند ۷ مصوبه ساماندهی دکل‌ها صرفا از طریق معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به‌عمل آید و شرکت مذکور حق هرگونه صدور مجوز نصب دکل را خارج از ضوابط نداشته باشد.

۲- در خصوص عقد قرارداد اجاره بها بر اساس ضوابط موجود در شهرداری تهران، کلیه قراردادهای اجاره محل به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران واگذار گردد.

٣- به نظر می‌‌رسد این شرکت از وظایف اصلی محوله خود از لحاظ مالی و عملکرد اجرایی منحرف گردیده است، لذا پیشنهاد می گردد مستند به نامه ارسالی اینجانب و موافقت شهردار سابق (جناب آقای افشانی) شرکت مذکور به جهت حفظ درآمد پایدار به حوزه معاونت مالی و اقتصادی بازگردد و فعالیت آن در آن معاونت استقرار یابد. که می بایست این امر تا کنون انجام می گردید.

۴- شورای اسلامی شهر تهران مبادرت به انتخاب حسابرس مستقل بمنظور بررسی عملکرد دوسال گذشته نماید و همچنین گزارش عملکرد شرکت مذکور نیز تهیه شود.