بررسی عملکرد شورای پنجم شهر تهران در ماه‌های باقی‌مانده/ بخش اول
ناگفته‌های محمدجواد حق‌شناس از مشکلات و موانع بر سر راه شورای پنجم
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تشریح مشکلاتی که بر سر راه شورای پنجم بوده است، می‌گوید رویکرد شورا، رویکردی اصلاح گرایانه و برای بهبود وضعیت بوده است و تلاش کرد تا آنجا که می‌تواند موانع را پشت سر بگذارد و در خیلی از حوزه‌ها گام‌های اصولی و درستی برداشته شد.
۶ ماه از عمر شورای شهر پنجم باقی مانده است. شورایی که با رأی بالای مردم کار خود را آغاز کرد. در طول سه سال و نیم گذشته نقدهای بسیاری به عملکرد این دوره از شورا شده است. با توجه به عملکرد ضعیف مدیریت شهری در دوره گذشته، با روی کار آمدن شورای پنجم بسیاری از مردم انتظار بالایی از مدیریت شهری جدید داشتند اما بسیاری معتقدند شورای شهر نتوانسته به این انتظارات پاسخ دهد. عملکرد شورای پنجم در سه سال و نیم گذشته و بررسی چرایی برآورده نشدن انتظارات از سوی این شورا موجب شد تا محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با حضور در خبرگزاری پانا به این چرایی‌ها پاسخ دهد. این گفت‌وگو در دو بخش منتشر می‌شود. در بخش اول این مصاحبه که پیش روی شماست، به چرایی برآورده نشدن انتظارات از شورای پنجم پرداخته شده است.
۶ ماه بیشتر به پایان پنجمین دوره از شورای شهر تهران باقی نمانده است. به نظر می‌آید انتظارات اولیه‌ای که از شورای شهر وجود داشت برآورده نشده است و امروز بعد از سه و سال و نیم از عمر شورا، مردم به ناامیدی رسیده‌اند. این مساله چقدر حاصل عوامل بیرونی و عملکرد شورای پنجم است؟
ابتدا باید به درک دقیقی از نهاد شورا برسیم. اگر این درک را دقیق‌تر ارائه دهیم، می‌توانیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا شورا توانسته در طول ۳ و نیم سال گذشته به انتظارات پاسخ دهد یا خیر؟ در واقع باید گفت در ساختار نظام با مجموعه‌ای از نهادهای انتخابی(ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس و شوراهای شهر) روبرو هستیم که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. یکی از فصل‌های قانون اساسی، به نظام شورا اختصاص پیدا کرده است. در واقع تدوین کنندگان قانون اساسی، جایگاه شورا را ارزشمند می‌دانستند اما به فاصله کمی از تدوین قانون، این فصل و این جایگاه به فراموشی سپرده می‌شود. در عین حال سایر نهادهای نظام در کمتر از یکسال تشکیل می‌شود اما فصل هفتم قانون اساسی(شوراها) تعطیل می‌شود. در سال‌هایی که درگیر جنگ شدیم نیز از نهاد شورای شهر و روستا خبری نبود. در سال ۷۶ و پس از حماسه دوم خرداد بود که داستان احیای نظام شورا مطرح می‌شود.
طبق اصل قانون اساسی، نهاد شوراها باید تشکیل شود. آیا میل به تشکیل شوراهای شهر، در دولت سازندگی وجود نداشت؟
اصلا. مگر قانون اساسی چند اصل دارد. مهم‌ترین وظیفه رئیس‌جمهوری بعد از وظایف حوزه ریاست جمهوری، دفاع از قانون اساسی است. اگر بخواهیم دوره جنگ و سازندگی را نقد کنیم یکی از آن، تعطیلی بخش مهمی از قانون اساسی بود. البته در این موضوع فقط رئیس‌جمهوری مقصر نیست. علاوه بر دولت، نخبگان، احزاب و مجلس نیز در تمام این سالها قصور دارند. باید سوال کرد که چرا اجازه ندادند طفل شورا متولد شود. عملا با نوزاد نارسی روبروی شدیم که در رحم قانون اساسی نگه داشته شد و اجازه تولد پیدا نکرد. بعد از حماسه دو خرداد، بستر زایمان این طفل مهیا شد. البته در قانون اساسی صریحا اشاره شده است که نظام شورا نظامی کاملا سلسله مراتبی است و از شورای روستا آغاز و به شورای شهر، شورای استان و شورای عالی استان و در نهایت مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین مقام ساختار شورایی می‌رسد. البته مجلس شورای اسلامی در همان ابتدا شکل گرفت اما سایر بخش‌ها شکل نگرفتند. حالا اجازه تولد ناقص این نهاد را می‌دهند یعنی شورای شهر و روستا تشکیل شد اما شورای بخش و شهرستان و استان نداریم و این سه بخش حذف شدند. در نهایت شورای عالی استان‌ها نیز به صورت ناقص شکل گرفت. یعنی بستر این ساختار به خوبی فراهم نشد. به نوعی می‌توان گفت شورای شهر نماد یا برداشتی از پارلمانهای محلی از نظام‌های انتخاباتی در دنیا است و در دنیا دو پارلمان ملی و محلی وجود دارد.
در پارلمانهای محلی دنیا، تعداد اعضای پارلمان بر اساس جمعیت شهر تعیین می‌شود. آیا این قاعده در شورای شهر تهران نیز رعایت شده است؟
در واقع می‌توان گفت، رویکرد شکل‌گیری شورای شهر در جایی مثل شهر تهران رویکرد پخته‌ای نبوده است. در وهله اول برای شهر تهران، شورای پانزده نفره تعریف شد که این امر، دو بار تغییر کرد. یکبار در شورای چهارم، تعداد اعضا ۱۵ نفر افزایش یافت و به ۳۱ نفر رسید اما در شورای پنجم تعداد اعضای شورا به ۲۱ نفر کاهش یافت که اتفاق عجیبی بود. اگر بخواهیم نظام پارلمان محلی را در شهرها و پایتخت‌های مشابه تهران از جمله برلین، استانبول و پاریس بررسی کنیم، باید گفت که در این شهرها معمولا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر عضو پارلمان هستند اما می‌بینیم در تهران که ۹ میلیون جمعیت دارد و جمعیت شهر در طول روز به بالای ۱۲ میلیون نفر می‌رسد. آیا شورای ۲۱ نفره می‌تواند از این جمعیت نمایندگی کند؟ با چه مقیاسی نگاه می‌شود. اگر معیار شهرهایی مثل استانبول و پایتخت‌های اروپایی باشد، تعداد اعضای شورای ما باید ۱۰ برابر باشد. البته اگر به انتخابات شوراها در ایران نگاه کنیم، به عنوان مثال در شهری همچون لواسان که جمعیت آن ۳۰ هزار نفر است. تعداد اعضای شورای شهر پنج نفر است یعنی هر ۶ هزار نفر یک نماینده در شورا دارد اما این عدد در تهران به ۵۵۰ هزار نفر، یک نماینده می‌رسد. چرا باید بین دو شهر با فاصله ۲۰ کیلومتر اینگونه باشد؟ از طرف دیگر تهران ۲۲ منطقه دارد که فقط یک منطقه از آن (منطقه ۴) نزدیک به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت دارد یعنی جمعیت یک منطقه از تهران، از نیمی از مراکز استان در کشور بیشتر است. چرا در مراکز استان‌ها با جمعیت کمتر، اعضای شورا ۹ یا ۱۱ نفره هستند اما برای کل تهران موقعیت انتخابی ایجاد نشده است و نسبت اعضای شورای شهر با وظایف اداره شهر، دقیق نیست.
بسیاری معتقدند شورای شهر در بدترین دوران از لحاظ اقتصادی قرار گفته است و عملکرد شورای شهر در برشی از تاریخ مورد بحث و بررسی قرار گرفته که بخشی از این عملکرد از عهده شورا خارج است.
برشی که اکنون شورا در آن قرار دارد، یکی از وضعیت‌های به شدت بد کشور به لحاظ موقعیت اقتصادی و تحریم‌ها است. در زمانی به سر می‌بریم که کمترین میزان صادرات نفت را داریم و بیشترین میزان جهش قیمت ارز را شاهد هستیم. از طرفی ساختار و منابع درآمدی شهر و شهرداری مثل وزارتخانه‌های دولتی نیست زیرا مدیریت درآمد و هزینه بر عهده شهرداری است اما این درآمد از کجا کسب می‌شود؟. از مردم. در مقطعی زندگی می‌کنیم که حال اقتصاد کشور خوب نیست و درآمدها به شدت مشکل دارد و قیمت ارز به شدت رشد کرده است. شورا در این دوره تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته است. شاخص بعدی بررسی عملکرد شورا این است که شورای پنجم بعد از دوره ۱۲ ساله مدیریت شهری که در اختیار نظامی‌ها بوده است مورد بررسی قرار می‌گیرد. دوره‌ای که رویکرد اداره شهر همگام با قدرت و در چارچوب قواعد نظامی بوده است. نماد ادوار گذشته شورا، مجموعه اقتدارگرایی بوده است که نماد آن سردار مقتدری است که از نیروی انتظامی در انتخابات شرکت کرده است و رأی نیاورده است و در جایگاه مدیریت شهر نشسته است. عمده همکاران او هم از نهاد نظامی بودند. ساختاری که شهر اداره می‌شد، به جای اینکه شهری با مردم باشد، رویکردی اقتدارگرایه داشت. در روزهای آخر نیز با چند پدیده جدی روبرو شدیم. از جمله پدیده اختلاس بزرگی که منجر به دستگیری قائم مقام شهردار وقت شد. رقم اختلاس بیش از چند هزار میلیارد تومان بود، رقمی که هنوز برای ما هم بعد از چهار سال مشخص نیست. در این ماجرا قائم مقام شهردار وقت که از سرداران نظامی بود در دادگاه نظامی محاکمه شد در حالی که بیش از ۱۰ سال در جایگاه قائم مقامی شهردار تهران فعالیت کرده است اما سوال اینجاست که با چه رویکردی در دادگاه نظامی محاکمه شده است. البته این موضوع را در تذکرم مطرح کردم اما هنوز پاسخی برای آن دریافت نکردم و سوال همچنان باقی است که چرا باید رقم بزرگی از اختلاس از جیب مردم تهران خارج شود که تکلیف آن روشن نیست. اکنون حکم این پرونده صادر شده است و متهم به ۲۰ سال حبس محکوم شده است و ۴۸۰ میلیارد تومان رد مال برای او تعیین شده است. در صورتی که عدد اختلاس، متعلق به سال‌های قبل از ۹۵ است. آیا ۴۸۰ میلیارد تومان با پایه پولی که در اوایل دهه ۹۰ بوده با رقم کنونی که ارزش پول به یک چهارم و یک سوم رسیده است، قابل مقایسه است؟ تکلیف اموال مردم تهران چه می‌شود؟ اینها از نکاتی است که مطرح می‌شود.
شورای پنجم شهر تهران با هدف تحول روی کار آمد. آیا در طول این سه سال و نیم، به این مساله رسید؟
شورای شهر در این برش از تاریخ روی کار آمد تا تحول ایجاد کند و رویکرد همراهانه داشته باشد اما بستر، هموار نیست و عملا در انتخاب شهردار با چالش جدی روبرو بودیم. این ماجرا نشان داد در آغاز قدرت با انتخاب شورا همراه نبودند. شهردار اول مجبور به کناره‌گیری شد. البته نمی‌شود از اشتباهات آقای نجفی گذر کرد اما به هر حال ناخشنودی و نارضایتی از اول مشخص شد. در شهردار دوم هم باز دیدیم که اوضاع طور دیگری رقم خورد و داستان قانون بازنشستگی مطرح شد و بعد مشخص شد قانون برای یک نفر بوده است و مابقی مشمول قانون نشدند که از اتفاقات عجیب ماجرا بود و به نظرم از اشتباهات مجلس پیشین بود و علی رغم اینکه گوشزد کردیم اما دوستان بازی خوردند. در نهایت شورای پنجم به مرحله فعلی رسید. رویکرد شورا، رویکردی اصلاح گرایانه و برای بهبود وضعیت بود اما نه اینکه شرایط سخت را نداند اما تلاش کرد تا آنجا که می‌تواند موانع را پشت سر بگذارد. در خیلی از حوزه‌ها گام‌های اصولی و درستی برداشته شد.
این گام‌های اصولی در چه بخش‌هایی انجام شد؟
یکی از اتفاقات مهم در همان سال اول شورا، قطع ادامه روند شهرفروشی بود که به شکل آسیب زننده‌ای در دو دهه گذشته در شهر وجود داشت و به شهر خیلی آسیب وارد کرد. شهری که ظرفیت آن ۴ و نیم میلیون نفر بیشتر نیست اما آنقدر به طبیعت و جغرافیای شهر، به زمین و هوای شهر فشار وارد شده است که پس از گذشت دو دهه از سیاست‌های غلط که همه در آن مشترک بوده‌اند به اینجا رسیده است. نمی‌توان گفت فقط ساختار نظامی در آن دخیل بوده است بلکه قبل از آن هم شاهد رویکرد نادرستی در پدیده شهرفروشی بودیم اما این موضوع در دوره حضور نظامیان در شهرداری تهران به اوج خود رسید. این اتفاق در گام اول شورای پنجم متوقف شد و دو سال بر آن اصرار داشتیم که با آن مقابله کنیم و همچنان این سیاست دنبال می‌شود. گرچه منابع شهری به شدت کاهش پیدا کرده است اما یکی از مشکلات بزرگ مدیریت شهری مواجهه با بدهی بیش از ۶۰ هزار میلیاردی بود یعنی در طول این چهار سال باید کار می‌کردیم تا شهر اداره شود و چهار سال هم باید کار می‌کردیم تا بدهی‌های شهر تسویه شود. در حالی که بودجه‌های مصوب روشن است اما این حجم از بدهی هیچ دلیل و منطق روشن و آشکاری نداشت.
یکی دیگر از مسایلی که با آن روبرو بودیم این بود که در سه ماه آخر مدیریت شهری پیشین ۱۳ هزار نفر پرسنل به پرسنل شهرداری اضافه شد. یکی از معضلات دوره جدید این است که در پایان هر ماه حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد حقوق پرسنل می‌شود. در صورتی که این درآمدها باید صرف اداره شهر شود اما صرف اداره شهرداری می‌شود. البته رویکرد شورای پنجم به سمت شکل‌گیری شفافیت بود. در این زمینه جلسات غیرعلنی تعطیل شد. سعی شد ارتباط نزدیک شورا با رسانه‌ها برقرار شود و رسانه‌ها در شورا حضور چشمگیری داشته باشند. علاوه بر این تلاش شد تا ویژگی‌های محله محوری، بافت محلات و فاصله گرفتن از کارهای بزرگ مقیاس مد نظر قرار بگیرد. در این دوره سعی شد از پروژه‌های بزرگ مقیاس که در چشم مردم فرو می‌رفت مثل پروژه صدر، تونل نیایش و از این موارد فاصله گرفته شود و سعی شد پدیده‌های مدیریت نرم افزاری مورد توجه قرار بگیرد.
با این اوصاف، آیا از عملکرد شورای پنجم راضی هستید؟
اگر از من بپرسید که از عملکرد شورا به طور صد درصد راضی هستم. قطعا می‌گویم نه. وظیفه ما است و محکوم هستیم که باید بیشتر کار می‌کردیم. بیشتر تلاش می‌کردیم و کمتر در برخی موارد اشتباه می‌کردیم اما اگر بخواهیم وضعیت شورا را با شوراهای مشابه با دولت، مجلس و شورای پیشین مقایسه کنیم و اگر منصفانه نگاه کنیم، از کارنامه قابل قبول‌تری برخوردار است اما بر اساس انتظاراتی که داریم، قطعا نتوانستیم نه انتظارات خود را برآورده کنیم نه انتظارات شهروندان را.
ادامه دارد....
ارسال دیدگاه