مجلس با تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی موافقت کرد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح تقاضای مجتبی توانگر درخصوص تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جلساتی با حضور مدایران عامل بانک‌های خصوصی و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار شد و نهایتاً نظر به اظهار مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۹ ‌کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

وی ضمن قرائت متن تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی اظهار کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله، نشان از پدیده‌های ناگوار زیادی است که طی بیش از دودهه فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت‌های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است.

طغیانی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک‌های خصوصی خاطرنشان کرد: شرکت داری بانک‌های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها می‌شود، عدم رعایت استانداردهای شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورت‌های مالی و وبگاه الکترونیک که موجب بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک‌ها و فقدان پاسخگویی آنها می‌شود، عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده‌های کلان بانکی شده و می‌شود، عدم رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی مبتنی بر شاخص‌های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک‌های خوب و بد از یکدیگر می‌شود، عدم شناسایی ذی نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل گیری فسادهای کلان را بوجود می‌آورد که ضرورت تحقیق و تفحص را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: معاملات صوری و توزیع سودهای موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک ها می شود، فقدان سازوکار مشخص در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی(مدیریت ریسک، کمیته های نظارتی هیات مدیره و..) که موجب کاهش بهره وری و سوددهی بانک ها شده است، تعارض منافع و پدیده درب های چرخان بین بانک های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استانداردهای بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک ها شده است از جمله مواردی است که نیاز به بررسی دارند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: موارد فوق و چندین مورد دیگر، ضرورت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی را تبیین می‌کند تا ضمن شناسایی مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های مربوط به بانکداری خصوصی، راهکارهای قانونی لازم جهت ارتقای کارآمدی بانکداری خصوصی طراحی، تدوین، تصوصیب و اجرا شود.