در گفت‌وگو با پانا مطرح شد؛
انتقاد به یک مصوبه؛ چرا به حقوق بالای پزشکان مشروعیت می‌بخشند
تهران (پانا) - دبیرکل خانه پرستار می‌گوید تصمیمات مجلس درباره معافیت مالیاتی کارانه پزشکان و معافیت مالیاتی هیات علمی‌ها و قضات منطقی نیست زیرا موجب مشروعیت حقوق‌های غیرمعمول می‌شود و ناعدالتی را افزایش می‌دهد.
مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰، تصمیماتی در ارتباط با معافیت کارانه پزشکان گرفته است. از طرفی کمیسیون تلفیق و بودجه، حقوق اعضای هیات علمی و قضات را از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان را از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف کرده است که به نظر می‌رسد این تصمیم مجلس به معنای مشروعیت بخشیدن به حقوق بالای پزشکان است.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با پانا درباره تصمیم مجلس برای معافیت مالیاتی کارانه پزشکان اظهار کرد: «کاری که مجلس انجام داده است در راستای تعارض منافع است. مشکل اصلی نظام سلامت موضوع تعارض منافع است. تعارض منافع به شکل‌های مختلف در نظام سلامت بروز پیدا می‌کند. وقتی می‌گوییم چرا قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بعد از ۱۴ سال اجرا نشده است به دلیل تعارض منافع در نظام سلامت است زیرا فکر می‌کنند اگر قانون اجرا شود به ضرر پزشکان است در صورتی که اینگونه نیست و بودجه این قانون در جای دیگری است اما نمی‌خواهند کادر پرستاری رشد کند.»
دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد: «فقط حقوق از مالیات معاف است اما اضافه کار و کارانه مشمول پرداخت مالیات می‌شود. در واقع ساعت اضافه کار پرستار ۸ هزار تومان است که از اضافه کار ۱۰ درصد به عنوان مالیات کم می‌شود یا از کارانه پرستاران نیز ۱۰ درصد کم می‌شود. حقوق کمتر از ۶ میلیون تومان مشمول پرداخت ۱۰ درصد مالیات می‌شود و حقوق ۶ تا ۱۰ میلیون تومان مشمول پرداخت ۱۵ درصد مالیات می‌شود. سقف مالیات، ۳۰ درصد تعیین شده است یعنی اگر حقوق فردی ۳۵ میلیون باشد ۳۰ درصد مالیات از آن کم می‌شود و چنانچه بالاتر از این باشد باید به صورت پلکانی اضافه شود اما بالاتر از این اجرا نمی‌شود. در واقع پرداخت مالیات را برای سه گروه هیات علمی، پزشکان و قضات استثنا قائل شده‌اند.»
وی اضافه کرد: «اقدامی که در مجلس برای معافیت مالیاتی کارانه پزشکان انجام شده است وجهه اجتماعی مجلس را از بین می‌برد. این کار دو پیام داشته است. یک اینکه مجلس حقوق نجومی را پذیرفته است و دوم اینکه قانونی که برای همه مردم اجرا می‌شود را برای سه گروه(پزشکان، هیات علمی و قضات) مسثتنی کرده است که این مساله نویدبخش روزهای بدی برای کشور است. تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، این سه گروه از نفوذ زیادی در مجلس برخوردار هستند اما تعارض منافع مهم‌ترین عامل ایجاد شرایط فعلی است و معتقدم تصمیم‌گیرنده نباید ذی‌نفع باشد.»
ارسال دیدگاه