سازش در هر پرونده‌ قضایی از تشکیل ۱۰ پرونده جدید جلوگیری می‌کند

به گزارش شورای حل اختلاف استان تهران، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست هم‌اندیشی سرپرستان مجتمع های شورای حل اختلاف شهرستان ها و بخش های تابعه استان تهران در خصوص آمادگی برای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و دهه فجر پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی افزود: امروز ما در دستگاه قضایی در قبال خون شهدا مسئولیت داریم تا از دستاوردهای عظیم آن دفاع کنیم.

وی ادامه داد: با احقاق حق، مبارزه با فساد و ظلم در پیروی از راه شهدا از علم و تجربه قضایی استفاده کنیم و تا می توانیم با سازش و مصالحه به جامعه اسلامی خدمت کنیم.

صادقی با اشاره به اینکه سازش و مصالحه دارای وجوهی مختلف است، گفت: سازش و صلح دارای ابعاد معنوی، انسانی و ارزش اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی است و ما وظیفه داریم نگاه مردم را به صلح و سازش تغییر دهیم.

وی اضافه کرد: همچنین باید پالایش لازم بر روی پرونده ها صورت گیرد تا پرونده هایی که امکان سازش دارند به شوراهای حل اختلاف ارجاع شوند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تاکید بر موضوع آموزش و لزوم ارتقای مهارت اعضای شورای حل اختلاف افزود: در ارجاع پرونده ها باید دقت کنیم تا به نحوی باشد که با تشخیص امکان سازش پرونده ها به شورای حل اختلاف ارجاع شود. پرونده ای که طرف پرونده معلوم نیست چرا به شورا ارجاع می شود!؟

صادقی اظهارداشت: با قانون جدید ممکن است حجم پرونده زیادی به شورای حل اختلاف ارجاع شود و این امر زیرکی و فتانت سرپرستان محترم را می طلبد تا از هم اکنون به فکر افزایش شعب باشند.

وی ادامه داد: چرا باید میز یک کارمند دادگستری بهتر از میز یک کارمند شورای حل اختلاف باشد. هیچ توجیهی ندارد و هیچ کس آنرا نمی پذیرد همچنین به وضع ساختمان های مخروبه و تعمیر نشده اجاره ای یا امانی رسیدگی شود.

معاون قوه قضاییه گفت: به زودی قانون جدید عملیاتی می شود و این قانون اراده مجلس و قوه قضائیه است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای احکام شورای حل اختلاف یا صورت جلسه های سازش باید دستور مقام قضایی را به همراه داشته باشد و همین قضاتی که هستند را حفظ کنید.

صادقی افزود: در نظر است سرپرستان مجتمع های شوراهای حل اختلاف، معاون داشته باشند که باید قاضی باشند.

معاون قوه قضاییه اظهارداشت: در مسائل حقوقی حدود ۳۲ درصد سازش داریم و این میزان کم است. باید کار کنیم و میانگین کشوری در سال دیگر را به ۵٠ درصد برسانیم.

صادقی یادآور شد: از استان تهران به جهت الگو بودن برای استان های دیگر این انتظار را داریم که تلاش کنند و باید صلح یاران را به کمک اعضای شورا بیاوریم.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجرایی برای صلح افزود: ما ستاد ملی صبر داریم و تلاش می‌کنیم آنرا به کمک شوراها بیاوریم.

معاون قوه قضاییه اظهارداشت: از ظرفیت صلح یاران برای برقراری سازش باید استفاده شود زیرا افراد معتمد دارای نفوذ کلام، کسانی که ریش سفید یا گیس سفید هستند می توانند کمک کنند.

صادقی اضافه کرد: در پرونده های کیفری، چند شعبه شورای حل اختلاف در دادسراها مستقر شود تا پرونده ها همانجا حل و فصل شوند.

وی با تاکید بر جبران عقب ماندگی ها گفت: امیدواریم حداکثر تلاش را بکنیم تا قانون جدید شورا در اجرا موفق باشد تا مردم رضایت داشته باشند چون اگر درست مدیریت نشود مردم ناراضی می شوند.

صادقی اظهارداشت: پیش بینی ما این است که در سال آینده ۵ میلیون پرونده به شورا می آید. با توجه به کاهش تعداد اعضا از سه نفر به دو نفر ما برای تعداد مازاد هم فکر کردیم که بعنوان صلح یاری و یا میانجی‌گری مشغول به کار شوند.

معاون قوه قضاییه گفت: در خصوص ساختمان های شوراهای حل اختلاف در شهرستان های استان تهران به صورت جدی با فرمانداری ها وارد مذاکره شوید و در صورت لزوم به مرکز اعلام کنید تا از طریق استانداری و وزارت کشور پیگیری شود.

وی اضافه کرد: همچنین در خصوص زمین برای ساختمان های شورا پیشنهاد بدهید ما خدمت رئیس معزز قوه قضاییه تقدیم می کنیم تا بحث ساختمان های شورا به طور کامل مرتفع شود.

معاون قوه قضاییه افزود: اعلام کرده اند آمار شهر تهران ۱۴ هزار پرونده زیر ۲۰ میلیون تومانی و هفت هزار پرونده ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان است بنابراین طبق قانون جدید به اندازه یک سوم به کار شوراها اضافه می شود و باید این ۲۱ هزار فقره پرونده را به ۵۰ درصد صلح و سازش برسانیم. صادقی گفت: در نتیجه اجرای قانون جدید شورا در مجموع کار دادسراها و دادگاه ها کمتر و کار شورای حل اختلاف بیشتر می شود.

معاون قوه قضاییه تاکید کرد: لازم است شعب ویژه صلحی در همان دادسرا مستقر باشند زیرا یکی از جنبه های عدم توفیق در سازش عدم حضور طرف پرونده است.

وی ادامه داد: وقتی شعب شورا در جوار دادسرا باشد احضار دادسرا یک معنای دیگری دارد و به همین دلیل ما شعب را به دادسراها می بریم چون از حضور شعب صلحی در دادسراها نتیجه گرفته‌ایم.

صادقی گفت: ارجاع پرونده به شعب صلحی دادسراها را از پرونده های ساده شروع کنید همچنین در تعیین اعضای شورا برای صلح و سازش دقت شود.

میزان سازش پرونده‌های شورای حل اختلاف تهران به بیش از ۳۰درصد رسید

غلامرضا مهدوی معاون دادگستری کل استان تهران و رئیس شورای حل اختلاف تهران نیز در سخنانی اظهارداشت: تهران در حالی‌که یک پنجم پرونده های وارده دادگستری و شورای حل اختلاف را دارد، یکی از محروم ترین استان های کشور است.

وی ادامه داد: در گذشته میزان سازش پرونده‌های شورای حل اختلاف تهران ۹/۴۲ درصد بود و اکنون به بیش از ۳۰درصد رسیده است.

مهدوی افزود: ۱۹ مجتمع در تهران در حالی‌که که ۱۰هزار فقره پرونده ارجاع دارند، بیش از ٣٠ تا ۴٠ درصد سازش در پرونده ها داشته اند.

معاون دادگستری کل استان تهران با اشاره به استقرار ۵٠ شعبه در دادسراها گفت: پرونده ای که در بدو ورود در دادسرا سازش می شود از حجم کار دادسرا، دادگاه و محاکم تجدید نظر می‌کاهد.

مهدوی خاطرنشان کرد: فلسفه شورا بر اساس صلح و سازش است و منویات رئیس قوه بر ضرورت صلح و سازش است که فرمودند : شورای حل اختلاف به حل اختلاف بپردازد.

رئیس شورای حل اختلاف تهران تصریح کرد: از همان ابتدای اجرای قانون جدید شوراها، حجم پرونده ها ۲/۵ برابر خواهد شد یعنی یک سونامی می آید و طبق فرمایش ریاست معزز قوه که فرمودند "تمهیدات لازم را برای این قانون داشته باشید و من راضی نیستم حتی یک روز کار مردم معطل بماند. "

مهدوی گفت: در شورای حل اختلاف استان تهران ۳۰۱۵ نیرو داریم که از این تعداد ۱۹۸۵ نفر خانم و ۱۰۳۰ نفر آقا هستند یعنی دو سوم نیروها خانم و یک سوم آقا هستند وضعیت فعلی این نیروها برای رسیدگی صدور حکم بوده است.

مهدوی اضافه کرد: لازم است صلح یاران آن شیخوخیت و نفوذ کلام را داشته باشند. مثلا روحانیون محترم و امامان جماعت یا فرهنگیان و نظامیان بازنشسته و بازاریان به ازای هر شعبه فعلا یک نفر صلح یار معرفی کنند.

معاون دادگستری کل استان تهران اظهارداشت: شرط اول این افراد سن است که حداقل ۴۰ سال را داشته باشند تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: موضوع بعدی اینکه از زمان لازم الاجرا بودن قانون باید ظرف سه ماه پرونده های جریانی را تعیین تکلیف کنیم.

مهدوی افزود: سرپرستان مجتمع های شوراهای حل اختلاف از همین امروز شروع کنند تا پرونده‌های موجودی را تعیین تکلیف کنیم و دیگر آنکه از لحاظ استقرار شعب صلح و سازش در دادسراهای شهرستان ها ضعیف عمل شده است و لازم است که در این زمینه اقدام جهادی صورت گیرد.

مهدوی خاطرنشان کرد: در اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه و با دستور رئیس دادگستری کل استان تهران، برای هر پرونده سازش مبلغی را برای اعضاء شعب ویژه سازش در دادسرا پرداخت می کنیم تا انگیزه ای برای تلاش در جهت سازش بیشتر باشد. وی تصریح کرد: ضرورت دارد برای اعضا و دبیران تبیین شود کار شورا سازشی است و افرادی که روحیه سازشی ندارند طبق قانون تعیین تکلیف شوند.