انتقال بخشی از عملیات بیمه اتکایی بیمه مرکزی به بازارسرمایه

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید پیره، دبیر کمیته تخصصی فقهی، گفت: در جلسه ای که با حضور اعضای این کمیته و مدیران سازمان بورس و ارکان و جمعی از خبرگان و کارشناسان برگزار شد، دو موضوع «جایگزینی دارایی پایه در قرارداد آتی» و «بررسی ابعاد فقهی درخواست انتشار اوراق بیمه اتکایی» به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

وی توضیح داد: قرارداد آتی از انواع قراردادهای مشتقه است که بعد از صدور مصوبه کمیته تخصصی فقهی در خصوص ابعاد فقهی آن، مراحل اجرایی شدن آن در بازار سرمایه طی شد. این قراردادها، جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت در مورد برخی از أنواع دارایی ها همچون شمش طلا، سکه تمام بهار آزادی و انواعی از محصولات کشاورزی همچون زعفران به کار گرفته شده است.

بررسی ابعاد فقهی جایگزینی دارایی پایه در قرارداد آتی با دارایی هایی با اوصاف و قیمت نزدیک به هم

پیره خاطرنشان کرد: نکته ای که جهت طرح در کمیته تخصصی فقهی مطرح شده است، بررسی ابعاد فقهی جایگزینی دارایی پایه در قرارداد آتی با دارایی هایی با اوصاف و قیمت نزدیک به هم است. با این توضیح که دارایی پایه در قرارداد آتی از ویژگی های معینی برخوردار است که در ابتدا بین طرفین تصریح می شود.

وی ادامه داد: با این حال، ممکن است فردی که متعهد به فروش آن دارایی در مقطع سررسید قرارداد شده است، بنا به دلایلی همچون نبود کالا در انبار یا پیشامد مسائل خاص امکان تحویل آن را نداشته باشد و در عوض، امکان تحویل کالایی با اوصاف و قیمت های مشابه آن را داشته باشد؛ مثلاً در صورتی که دارایی موضوع قرارداد آتی پسته با خصوصیات معین باشد، در صورت بروز مسائلی، متعهد به فروش امکان تحویل پسته دیگری با اوصاف و قیمت های نزدیک به پسته موضوع قرارداد را داشته باشد.

به گفته پیره، در این راستا، سوال ذیل از کمیته تخصصی فقهی مطرح بود که آیا ایفای تعهد مربوط به قرارداد آتی از طریق فروش و تحویل کالایی با مشخصات و قیمت های نزدیک به کالای اصلی موضوع قرارداد آتی، از نظر ملاحظات فقهی صحیح است؟

دبیر کمیته تخصصی فقهی اظهار داشت: کمیته تخصصی فقهی بعد از استماع نظرات کارشناسان و بحث‌های به عمل آمده چنین جمع‌بندی کرد که ابعاد فقهی مربوط به ساختار قراردادهای آتی در مصوبات قبلی این کمیته تصریح شده است و بر مبنای آن مصوبات، در قرارداد آتی، طرفین متعهد به انجام معامله ای با اوصاف معین در زمان مشخص می شوند. بر این مبنا، در قرارداد آتی، بیع در زمان مشخصی در آینده منعقد می شود و در ابتدای قرارداد، تعهدی جهت انعقاد بیع بین طرفین صورت می گیرد.

به گفته پیره، ضروری است در زمان انعقاد قرارداد آتی، مشخصات دارایی موضوع قرارداد برای طرفین مشخص باشد و در عین حال، در صورتی که احتمال عدم امکان تحویل دارایی با مشخصات تصریح شده وجود داشته باشد، ضروری است طرفین در زمان انعقاد قرارداد آتی توافق کنند که چنانچه امکان تحویل کالا با مشخصات معین شده وجود نداشت، کالای دیگری از همان جنس را که از نظر اوصاف و قیمت مشابه کالای اصلی است، با لحاظ ضریب تعدیل معین، موضوع عقد بیع قرار دهند و بیع روی این کالای مشابه انجام گیرد.

دبیر کمیته تخصصی فقهی در تبیین موضوع دوم که به بررسی ابعاد فقهی درخواست انتشار اوراق بیمه اتکایی اختصاص داشت، گفت: اوراق بیمه اتکایی، از انواع ابزارهای مالی است که زمینه را برای مشارکت فعالان بازار سرمایه در فعالیت های مرتبط با صنعت بیمه فراهم می کنند. ابعاد فقهی مربوط به انتشار این اوراق، در مصوبات قبلی کمیته تخصصی فقهی تصریح شده است و با رعایت نکاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

پیره تصریح کرد: موضوعی که در ادامه مطرح شده است، بررسی ابعاد فقهی طرح مربوط به انتشار اولین اوراق بیمه اتکایی در بازار سرمایه است.

انتقال بخشی از عملیات بیمه اتکایی به بازار سرمایه

وی توضیح داد: مطابق طرحی که در اختیار کمیته تخصصی فقهی قرار گرفته است، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از عملیات بیمه اتکایی خود را به بازار سرمایه منتقل می کند. به موجب قرارداد بیمه اتکایی مرتبط با اوراق، انجام عملیات بیمه اتکایی بر روی بیمه نامه های صادره مشخصی در حوزه های معین موضوع انتشار اوراق قرار گرفته است و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این فرآیند، بخشی از حق بیمه دریافتی از محل انعقاد قرارداد بیمه ای با شرکت های بیمه را به نهاد واسط منتقل می‌کند.

دبیر کمیته تخصص فقهی در ادامه افزود: حق بیمه دریافتی به همراه وجوه خریداران اوراق با رعایت ضوابط سرمایه گذاری وجوه در صنعت بیمه، سرمایه گذاری می شود. در صورتی که حادثه مربوط به بیمه اتکایی رخ دهد، تمام یا بخشی از منابع سرمایه گذاران در اوراق، صرف بازپرداخت خسارت ها خواهد شد و آنچه که از اصل سرمایه باقی مانده و حق بیمه های دریافتی و سود حاصل از سرمایه گذاری با رعایت ملاحظات قانونی مربوط به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. اما در صورتی که حادثه رخ ندهد، سرمایه گذاران اصل سرمایه و حق بیمه های دریافتی و سود حاصل از سرمایه گذاری را دریافت خواهند کرد.

وی گفت: سوالی که از کمیته تخصصی فقهی مطرح بود این بود که آیا طرح انتشار اوراق بیمه اتکایی از نظر ملاحظات فقهی صحیح است و آیا معامله این اوراق در بازار ثانوی از نظر ملاحظات فقهی صحیح است؟

پیره سپس با اعلام نظر کمیته تخصصی فقهی در این موضوع تصریح کرد: کمیته تخصصی فقهی بعد از استماع نظرات کارشناسان و بحث‌های به عمل آمده چنین جمع‌بندی کرد که مباحث فقهی مربوط به اصل انتشار اوراق بیمه اتکایی، در مصوبات قبلی این کمیته تصریح شده است و اساس این طرح پیشنهادی نیز مطابق با مصوبات قبلی این کمیته است؛ لذا ضروری است در مراحل انتشار اوراق، نکاتی که قبلاً تصریح شده است مد نظر قرار گیرد.

دبیر کمیته تخصصی فقهی افزود: معامله این اوراق در بازار ثانوی، مشروط به اینکه مبالغ جمع آوری شده، سرمایه گذاری شده و ارزش روزانه سبد دارایی های دارندگان اوراق مشخص باشد، صحیح است.